أكد مدير التجارة لولاية الجزائر أن الأشغال الخاصة بإنجاز 17 سوقا جوارية مغطاة بلغت 30 بالمائة، تحت إشراف مؤسسة باتيميتال التي فازت بالمشروع عن طريق التراضي في خطوة قامت بها ولاية الجزائر، لتسريع عملية تقديم البديل للتجار الفوضويين الذين شملهم قرار الطرد وفق التعليمة الخاصة التي أمرت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وأفاد مدير القطاع ، أن أشغال إنجاز 17 سوقا جوارية بولاية الجزائر لا تزال جارية، وسيتم توزيعها على المستحقين فور الانتهاء من الأشغال، مشيرا إلى أن المؤسسة الوصية تقوم حاليا ببناء محلات من نوع بوكس عبر عدة مناطق، حيث انطلقت في تجسيد هذه المشاريع بكل من سيدي امحمد، حسين داي، باش جراح، الحراش والقصبة، وذلك بمجمل 17 سوقا جوارية مغطاة تختلف نشاطاتها، في انتظار استكمال تجسيد البرنامج الضخم الخاص بإنجاز 31 سوقا مغطاة، و33 سوقا جوارية على مستوى ولاية الجزائر، للقضاء بشكل نهائي على التجارة الفوضوية. وذكر المسؤول أنه لا يزال عدد معتبر من التجار الفوضويين ينشطون ببعض النقاط التجارية السوداء، في انتظار تقديم البديل، والاستمرار في غلق بعض الأسواق الفوضوية التي لا تزال تشكل نقاطا سوداء، من بينها سوق بومعطي بالحراش. وكانت المصالح الولائية قد منحت مشروع إنجاز 17 سوقا جوارية مغطاة مباشرة لمؤسسة باتيميتال المتخصصة في البناء الجاهز، دون تمرير المشروع على قانون الصفقات العمومية، لتسريع وتيرة أشغال المشروع وتقديم المحلات للتجار المطرودين في آجال أقصاها شهر رمضان، إلا أن الأشغال على ما يبدو ستتأخر نوعا ما أكثر مما كان متوقعا، علما أن ولاية الجزائر أمرت المؤسسة المشرفة على أشغال إنجاز المحلات بتسريع الأشغال، احتراما لآجال تسليم المشروع. وتجدر الإشارة إلى أن مصالح الأمن قامت مؤخرا بغلق السوق الفوضوية الجرف ببلدية باب الزوار، في انتظار استكمال العملية بالنسبة لسوق بومعطي ببلدية الحراش، بعد أن سئم السكان الفوضى التي أصبحت تسود المكان، لاسيما أن التجار المطرودين من الأسواق الفوضوية الأخرى عادوا للنشاط مجددا بسوق بومعطي بالحراش، وسوق سوريكال بباب الزوار، وهو الأمر الذي رفضه التجار غير الشرعيين الذين أبدوا مخاوفهم من حرمانهم من محلات تجارية قارة بالأسواق الجوارية المزمع إنجازها، بعد أن تسرب عدد كبير من التجار الطفيليين المطرودين من الأسواق الأخرى إلى الحي. التجار الفوضويون بالكاليتوس متخوفون
لا يزال عدد من الباعة الفوضويين ببلدية الكاليتوس بالعاصمة، يتساءلون عن أسباب تأخر السلطات المحلية في توفير البديل لممارسة نشاطاتهم التجارية بكل حرية بعد إزالة الأسواق غير الشرعية، مما ساهم في انتشار البطالة، فيما طمأن رئيس المجلس الشعبي البلدي ويشر عبد الغاني، بأخذ مطلب كل التجار بعين الاعتبار والاستفادة من المحلات التي ستفتح أبوابها قريبا، شأنه في ذلك شأن الوالي المنتدب لدائرة براقي دحماني، الذي وعد بإعطاء الموافقة للشباب لممارسة تجارتهم بشكل قانوني. من جهة أخرى عبر تجار الأسواق الفوضوية ببلدية الكاليتوس، عن تخوفهم من عدم وجود البديل لممارسة تجارتهم خصوصا بعد تماطل السلطات المحلية في إنجاز أسواق جوارية أو تسليم محلات الرئيس، مؤكدين أنهم سيعملون خارج الإطار القانوني إن لم تتحرك السلطات، وأن القضاء على التجارة غير الشرعية يتطلب استراتيجية محكمة من المجالس الشعبية والسلطات العليا للقضاء على الظاهرة نهائيا. وأوضح بعض التجار أن البلدية ستبقى في صراع دائم مع التجار غير الشرعيين لأنهم يفضلون العمل خارج القانون بدل التعرض للبطالة، لذا لا بد من تنظيم النشاط التجاري بكل من سوق 1600 مسكن، متاريس، حي عدل، أولاد الحاج، طريق حي القصر الأحمر، مدخل مدينة الكاليتوس، حي الأمير، سيدي مبارك وسوق مسجد خالد بن الوليد بمنطقة الشراعبة، مشيرين في حديثهم إلى أن الباعة الفوضويين سرعان ما يعودون للعمل بهذه الأسواق رغم محاولة السلطات المحلية التخلص منها، ويكمن فشل هذه الأخيرة في محاربة هذه الظاهرة في انعدام البديل. وأمام هذه الوضعية يطالب هؤلاء التجار السلطات المعنية بإيجاد الحلول وتعويضهم عن الطاولات بمحلات منتظمة، خصوصا أننا مع حلول شهر رمضان المعظم، الذي يكثر فيه الطلب، وضرورة تخصيص مكان تجاري ونهائي غير مؤقت للعمل وفق القانون، فيما أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي ويشر عبد الغاني، خلال اللقاء الذي جمعه ببعض المستثمرين الأسبوع الماضي، أن بلدية الكاليتوس تسعى للقضاء على ظاهرة البطالة بشكل نهائي. وسيستفيد الشباب من المحلات التجارية في أقرب الآجال. كما ستفتح البلدية أبوابها في وجه الشباب البطالين للعمل في المؤسسات الاقتصادية الموجودة بالمنطقة، على غرار شركة بلاط، مؤسسة فاداركو للحفاظات، مؤسسة ميتال بروسينغ لتحويل الحديد، مؤسسة عمور لتصبير اللحوم ومؤسسات أخرى تعمل على امتصاص البطالة وإعطاء فرصة لتوظيف الشباب.
