عاد النشاط مجددا إلى أسواق لم يشملها قرار الغلق بعد

4540 تاجرا فوضويا ينشطون بالعاصمة

تحصي مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 4540 تاجرا غير شرعي لايزالون ينشطون ببلديات العاصمة، على مستوى النقاط التجارية الفوضوية بسبب تأخر غلق البعض منها، وكذا تأخر تقديم البديل للتجار في إطار القضاء النهائي على التجارة الموازية، بإيعاز من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
أفاد مدير التجارة لولاية الجزائر، السيد ميمون بوراس، أن مصالحه المختصة تحصي أزيد من 4539 تاجرا غير شرعي لا يزالون ينشطون ببعض الأسواق الفوضوية، حيث تراجع العدد الإجمالي لهم بعد تقديم البديل لعدد كبير من التجار الذين شملهم قرار الطرد، حيث أوضح المسؤول أن عدد التجار الفوضويين الذين كانوا ينشطون على مستوى ولاية الجزائر بلغ 7436 تاجرا غير شرعي كانوا ينشطون على مستوى 158 سوقا فوضوية، حيث تم إزالة 124 سوقا فوضوية ببلديات العاصمة، كان ينشط بها 5027 تاجرا، تم توجيه 2899 تاجرا منهم نحو فضاءات تجارية قانونية ومنظمة، في حين بقي 2130 تاجرا لم يتم بعد إعادة توجيههم بسبب نقص الفضاءات التجارية، وعدم استكمال الأشغال الخاصة ببعض الأسواق الجوارية والمغطاة، مشيرا إلى أن المصالح الولائية برمجت إنجاز أزيد من 20 سوقا مغطاة خلال الفترات اللاحقة، تتوفر على 4500 طاولة من شأنها استيعاب أكبر قدر ممكن من التجار الذين شملهم قرار الطرد، بعد أن تفرغ اللجان المختصة من تحديد القوائم الاسمية للمستفيدين بعد التحقيقات التي تجريها المصالح البلدية لإعطاء المحلات والطاولات لمن يستحقها.
وأفادت مصادر محلية مطلعة، بأن عدد التجار الفوضويين ارتفع مع حلول الشهر الفضيل، حيث عاد أغلبية التجار غير الشرعيين للنشاط مجددا بعد أن شملهم قرار الطرد، فمنهم من فضل التوجه إلى بعض الأسواق الجوارية الفوضوية التي لم يشملها قرار الغلق بعد، كسوق السوريكال بباب الزوار، وسوق بومعطي ببلدية الحراش، إلى جانب بعض الأسواق الجوارية الفوضوية الموزعة عبر كل من بلديات؛ الرغاية، الخرايسية، بئر توتة وباب الوادي.
وقال بعض التجار الفوضويين أن مسألة تقديم البديل تأخرت كثيرا، رغم أن المصالح المحلية كانت قد وعدت بتسليمهم محلات تجارية قارة بالأسواق الجوارية والمغطاة عشية حلول شهر رمضان، غير أن عدم تحقيق تلك الوعود دفعهم إلى التوجه مرة أخرى للتجارة الفوضوية، بعد أن لزمتهم البطالة طيلة أشهر عديدة.
وفي نفس السياق، دعا القاطنون بحي بومعطي، ببلدية الحراش، المصالح الأمنية الى التعجيل في تطبيق قرار غلق السوق التي تحولت إلى مصدر إزعاج حقيقي لهم، رغم الأسعار المناسبة، لاسيما بعد انضمام عدد كبير من التجار المطرودين من سوق الجرف بباب الزوار، وكذا بعض التجار الذين كانوا ينشطون بعين النعجة ووسط العاصمة.