فضلا عن تناولها المسائل الاقتصادية والاجتماعية

الثلاثية المقبلة تبحث إجراءات دعم الاستثمار الوطني

تشكل قضايا النمو الاقتصادي وإنعاش الاستثمارات والمسائل الاجتماعية، أهم المواضيع التي سيتناولها اجتماع الثلاثية المقبل بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، المزمع عقده في شهر سبتمبر القادم.
فحسب تصريح للأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عبد المجيد سيدي السعيد، أول أمس، على هامش التوقيع على اتفاق حول مرجع التشغيل بين مديرية اتصالات الجزائر ونقابة المؤسسة، فإن الاجتماع المقبل للثلاثية سيتطرق إلى المسائل الاقتصادية، التي ستحظى بحصة الأسد خلال هذا اللقاء.
وكان الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، قد أعلن أواخر شهر جوان الماضي عن تنظيم هذا اللقاء في شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتطرق بشكل معمق إلى دراسة الوسائل الكفيلة بتحسين الاستثمار.
كما أعلن السيد سلال بالمناسبة، عن اعتزام الحكومة إدراج عدة إجراءات جديدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2013، من أجل دعم التدابير التشجيعية الموجهة للمستثمرين، وخاصة منهم الوطنيين، معتبرا الحل الوحيد لبعث الاستثمار والذي تسعى الحكومة على تحقيقه قريبا، يكمن في إنشاء وحدات إنتاجية لتمكين الجزائر من استرجاع قاعدتها الصناعية.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني في جويلية الفارط، بأن جدول أعمال اجتماع الثلاثية المقبل يتضمن أيضا عرض السياسة الصناعية الجديدة التي تم اعتمادها من قبل الحكومة، فيما لم يخف الأمين العام للمركزية النقابية في مناسبات سابقة، رغبته في أن يتناول الاجتماع القادم للثلاثية، مقترحه المتضمن تشجيع استهلاك المنتوج الوطني، من خلال التفكير في بعث قروض استهلاكية موجهة استثناء لاقتناء هذا المنتوج.
كما أشار المسؤول الأول عن المركزية النقابية، إلى أن المسائل الاقتصادية تكتسي أهمية خاصة من أجل إعادة تأهيل الصناعة الوطنية وإنعاش الاستثمارات، بهدف خلق الثروة وإنشاء مناصب الشغل وتعزيز القدرة الشرائية للجزائريين
ونفس الانشغالات تتقاسمها منظمات أرباب العمل، التي تدعو من جهتها إلى العمل مع الحكومة لدراسة عدة جوانب تتعلق بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإجراءات تسهيل الحصول على التمويلات البنكية والعقار الصناعي وكذا تطهير سوق المنتجات الصناعية.
وفي نفس الإطار، ترى منظمة أرباب العمل، أن الثلاثية المقبلة ينبغي أن تدرس وضعية الاستثمارات في الجنوب ودور البنوك في دعم الاستثمار، فضلا عن السبل والوسائل الكفيلة بتشجيع القطاع البنكي على المشاركة بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية للبلاد.
وحتى وإن كانت أكبر منظمة أرباب العمل ممثلة بمنتدى رؤساء المؤسسات متناغمة مع الحكومة في مجال إنعاش الصناعة الوطنية، فإن ذلك لا يمنعها من تقديم بعض الملاحظات خلال هذا الاجتماع، لا سيما المرتبطة بضعف الاستثمار المنتج في الجزائر والذي لا يتعدى حسب المنتدى 2 بالمائة من الناتح الداخلي الخام خارج المحروقات وخارج النفقات العمومية.
وفي هذا الصدد، عبر الخبير مولود هدير عن تأسف المنتدى للتأخر المسجل في تجسيد أرضية النظام المالي والبنكي، كما أوصى به الوزير الأول، وكذا لغياب آفاق وسياسة وطنية للقطاعات الاسترتيجية مثل القطاعين البحري والمينائي، مشيرا إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه عدة صعوبات، منها إشكالية اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والمعلومة الاقتصادية، وكذا اللجوء الإجباري للقرض المستندي ولجوء المؤسسات إلى مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي وعدم الجدوى الاقتصادية من غرف التجارة.
على صعيد آخر، يرتقب أن يتناول اجتماع الثلاثية المقبل مسألة مراجعة المادة 87 مكرر، حيث كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، قد أكد بأن هذه المسألة وغيرها من المسائل الاجتماعية لن تغيب عن أشغال الثلاثية، موضحا بأن "المادة 87 مكرر لا تسهل مهمة الحكومة في مجال الرفع من الأجور وتخلق كثيرا من المشاكل.
وسبق للوزير، أن أكد انتهاء وزارته من إعداد اقتراحات تعديل هذه المادة ضمن عمل الفوج المشترك الذي يضم الشركاء الاجتماعيين، تم تنصيبه وفقا لقرارات الدورة ال14 لإشغال الثلاثية في سبتمبر2011.