الاستثمار و النمو الاقتصادي و المسائل الاجتماعية ضمن جدول اعمال اجتماع الثلاثية المقبل

سيكون النمو الاقتصادي و انعاش الاستثمارات و المسائل الاجتماعية ضمن جدول اعمال اجتماع الثلاثية المقبل (حكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين-ارباب العمل) المزمع عقده في سبتمبر المقبل حسبما افادت مصادر نقابية اليوم. وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، عبد المجيد سيدي السعيد، قد اكد امس ، ان "المسائل الاقتصادية" ستكون محور اجتماع الثلاثية المقبل. و قال ، سيدي السعيد على هامش التوقيع على اتفاق حول مرجع التشغيل بين مديرية اتصالات الجزائر و نقابة المؤسسة أن الاجتماع المقبل للثلاثية سيتطرق الى المسائل الاقتصادية التي ستحظى بحصة الاسد، و كان الوزير الاول عبد المالك سلال قد اعلن في اواخر شهر جوان عن تنظيم هذا اللقاء في شهر سبتمبر المقبل. وصرح ، سلال خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني خلال زيارة قادته الى ولاية سوق اهراس انه سيتم في شهر سبتمبر تنظيم اجتماع للثلاثية او اجتماع موسع يضم الحكومة و ممثلي العمال و مسؤولي منظمات ارباب العمل من اجل دراسة الوسائل الكفيلة بتحسين الاستثمار، و اوضح ، سلال انه سيتم ادراج عديد الاجراءات في قانون المالية التكميلي لسنة 2013 من اجل تسهيل اكبر للاجراءات امام المستثمرين سيما الجزائريين، كما اشار الى ان "الحل الوحيد" لبعث الاستثمار يتمثل "في انشاء وحدات انتاجية لتمكين الجزائر من استرجاع قاعدتها الصناعية، و اضاف ان ذلك هو الهدف الذي نسعى اليه و سنحققه قريبا، من جهته اكد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار ، شريف رحماني في شهر جويلية الفارط بالجزائر العاصمة انه سيتم عرض السياسة الصناعية الجديدة خلال هذا الاجتماع . و اوضح المسؤول الاول عن المركزية النقابية ان المسائل الاقتصادية تكتسي اهمية خاصة لاعادة تاهيل الصناعة الوطنية و انعاش الاستثمارات من اجل خلق الثروة و مناصب الشغل و تعزيز القدرة الشرائية للجزائريين، و هي نفس الانشغالات التي تتقاسمها منظمات ارباب العمل التي تدعو كذلك الى تنظيم هذه الثلاثية و العمل مع الحكومة لدراسة عدة جوانب تتعلق بنشاط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و اجراءات تسهيل الحصول على التمويلات البنكية و العقار الصناعي او تطهير سوق المنتجات الصناعية. في ذات السياق اعتبرت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية انه من "الضروري" عقد الاجتماع المقبل للثلاثية من اجل دراسة و تقييم الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. من جانبه اكد مدير الاتصال و التنظيم احمد بوعرابة في تصريح لواج ان"اللجنة الوطنية للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تعتبر ان اصبح اليوم ضروريا برمجة ثلاثية يتم فيها دراسة جميع الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية (للبلاد)".
ملاحظات منتدى رؤساء المؤسسات
و ترى منظمة ارباب العمل هذه ان الثلاثية المقبلة ينبغي ان تدرس وضعية الاستثمارات في الجنوب و دور البنوك فضلا عن السبل و الوسائل الكفيلة بتشجيع القطاع البنكي على المشاركة بشكل "اكبر" في التنمية الاقتصادية للبلاد. و يجمع كل من الحكومة و المركزية النقابية و منظمات ارباب العمل على ضرورة بعث التنمية الاقتصادية من خلال تسيير افضل للاستثمارات و رؤية مالية اوضح حول مستقبل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. و بشكل اوضح فانه حتى وان كانت اكبر منظمة لارباب العمل ممثلة بمنتدى رؤساء المؤسسات متناغمة مع الحكومة في مجال انعاش الصناعة الوطنية فان ذلك لا يجب ان يمنعها من تقديم بعض الملاحظات خلال هذا الاجتماع. في ذات الصدد اوضح خبير من ذات الهيئة مولود هدير ان المنتدى ياسف للتاخر المسجل في تجسيد ارضية النظام المالي و البنكي كما اوصى به الوزير الاول و غياب افاق و سياسة وطنية للقطاعات الاسترتيجية مثل القطاعين البحري و المينائي. و اضاف ذات الخبير ان من الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة و المتوسطة هناك اشكالية اللجوء الى التكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال والمعلومة الاقتصادية و اللجوء الاجباري للقرض المستندي و لجوء المؤسسات الى مشاريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي و عدم الجدوى الاقتصادية من غرف التجارة. كما يرى منتدى رؤساء المؤسسات ان "الاستثمار المنتج في الجزائر ضعيف جدا و لا يمثل الا 2 % من الناتح الداخلي الخام خارج المحروقات و خارج النفقات العمومية".
مراجعة المادة 87 مكرر

في هذا السياق كان وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح قد اكد ان المسائل الاجتماعية لن تغيب عن اشغال هذه الثلاثية مع دراسة اقتراحات تعديل المادة 87 مكرر المتعلقة بعلاقات العمل. و اشار ، لوح الى ان "المادة 87 مكرر لا تسهل مهمة الحكومة في مجال الرفع من الاجور و تخلق كثيرا من المشاكل" مضيفا ان الملف يوجد على مستوى الوزير الاول. و تقضى المادة 87 مكرر بان الاجر الوطني الادنى المضمون يتضمن الاجر القاعدي و المنح و التعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء تكاليف المهام. كما سبق لوح ان اكد "الانتهاء من اعداد اقتراحات تعديل هذه المادة التي تمت بشكل مشترك بين وزارته و الشركاء الاجتماعيين". للتذكير ان فوج العمل هذا قد تم تنصيبه على اساس قرارات الدورة ال14 لاشغال الثلاثية التي جرت في سبتمبر 2011.