نائب وزير الدفاع الوطني بصلاحيات أوسع من الوزير المنتدب

متابعة مشاريع التطوير الصناعي والتعاون العسكري

حدد رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في مرسوم رئاسي، نشر أمس بالجريدة الرسمية، مهام وصلاحيات نائب وزير الدفاع الوطني، والتي شملت مجالات أوسع من تلك التي كانت مخولة للوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني بموجب المرسوم الصادر في 2005.
وتضمن المرسوم الرئاسي 317 /13 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013، سبع مواد تحدد 5 منها المهام والصلاحيات المخولة لنائب وزير الدفاع الوطني، وهو المنصب المستحدث لأول مرة في الجزائر في إطار التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية في 11 سبتمبر المنصرم.
ولم تختلف مضامين المواد الأولى لهذا المرسوم كثيرا، عما تضمنته أحكام المرسوم الرئاسي 05 /06 الصادر في 2 ماي 2005 والمحدد لمهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، سوى في بعض المسائل التقنية، على غرار تمكين نائب وزير الدفاع الوطني طبقا للمادة 3 من المرسوم من معالجة كل المراسلات الموجهة لوزير الدفاع الوطني والتي تتصل بالمسائل النظامية والإدارية ويبلغ بواسطة ختمه، الردود التي يخصصها لها وزير الدفاع الوطني، في حين كانت مهام الوزير المنتدب تقتصر على تجميع هذه المراسلات دون معالجتها.
كما يضيف المرسوم لنائب وزير الدفاع الوطني بموجب نفس المادة صلاحية رئاسة اللجنة الوزارية للصفقات وذلك لحساب وزارة الدفاع الوطني، في حين تم في المرسوم الجديد حجب الفقرة التي تضمنتها المادة 3 من المرسوم الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع والتي تنص على أنه "يتولى التكفل بالمسائل التي تهم الدرك الوطني ومعالجتها"، وذلك قد يكون لأسباب تقنية وشكلية، مرتبطة بكون هذا السلك لا يخرج عن وصاية وزارة الدفاع الوطني، وبالتالي لا غنى عن الإشارة إلى ذلك من قبل المشرع.
المرسوم الرئاسي المحدد لمهام وصلاحيات نائب وزير الدفاع الوطني، والذي تخول مادته الرابعة لهذا الأخير، مسؤولية السير الحسن لهياكل وزارة الدفاع الوطني، وذلك بمساعدة من الأمانة العامة للوزارة، طبقا للمادة الخامسة، تضمن في المقابل عدة محاور جديدة لم ترد في مرسوم 2005 المرتبط بمهام وصلاحيات الوزير المنتدب، وترتبط في مجملها بمهام متابعة مشاريع التعاون الدولي والبحث العلمي والتطوير الصناعي والتكنولوجي ذي الصلة بقطاعه، وفي هذا الإطار تشير الفقرات الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم إلى أن نائب وزير الدفاع الوطني، "يشرف فيما يخص وزارة الدفاع الوطني على متابعة الاتفاقات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف حول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية والأسلحة التقليدية والألغام، وحول الفضاء والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجهيزات الحساسة والدراسات الخاصة بها، وينسق ذلك، ويقوم بتمثيل وزارة الدفاع الوطني في هذا الإطار".
كما يشرف نائب وزير الدفاع الوطني على "تحديد محاور سياسة البحث العلمي والتقني في مجال التكنولوجيا والصناعة العسكرية والتسليح وينشطها ويسهر على تنفيذها بعد موافقة وزير الدفاع الوطني عليها".
وتتساوق هذه الصلاحيات الأخيرة التي أنيطت بنائب وزير الدفاع الوطني، مع التطورات الحاصلة في المؤسسة العسكرية ومسار العصرنة الذي بلغته هذه المؤسسة، التي اقتحمت بجدارة المجال الإقتصادي والتطوير الصناعي، لا سيما من خلال المشاريع الصناعية الثلاثة التي تشرف عليها وزارة الدفاع الوطني بالشراكة مع المجمعين الإماراتي "آبار للاستثمار" والألماني "دايملر- مرسيدس - بنز"، والتي ينتظر أن تتجلى أولى ثمارها خلال السداسي الأول من العام 2014 بدخول هذه المنتجات الصناعية السوق الوطنية، ومنها العربات الأولى رباعية الدفع من علامة مرسيدس التي يجري تصنيعها بمركب عين بوشقيف بتيارت.