"دار عبد اللطيف" هو الفضاء الذي وعدت به وزيرة الثقافة خليدة تومي الفنانين ليكون عالمهم الخاص ومسكن أحلامهم ويحتضن إبداعاتهم، بعد عمليات ترميم امتدت منذ 2006 وتأجيلات تكرّرت مرات كثيرة، ينتظر أن تدشّن المسؤولة الأولى عن قطاع الثقافة اليوم هذا المقام الجميل والتحفة المعمارية التي تتوسّط رياض الفتح ومتحف الفنون الجميلة وتطلّ على حديقة التجارب بالحامة. الدار لن تكون في الوقت الحالي إقامة للفنانين ولكن مكتبا "مؤقّتا" للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي ريثما يتم انجاز مقامها بالجنان الأخضر، وفي انتظار أن تعود الدار للفنان قامت "المساء" بجولة في جوانب هذه الجنة الخضراء رفقة المهندس المسؤول على المشروع السيد عبد الوهاب زكّار لاكتشاف مختلف مراحل الترميم والمشاكل التي واجهت فريق العمل قبل أن يعاد للدار وجهها التركي الجميل.
الجذور التاريخية للدار
يعود أصل "دار عبد اللطيف" حسب الأستاذ عبد الوهاب زكّار إلى فحص الحامة الذي يقع شرق الجزائر العاصمة، ويعدّ واحدا من الفحوص الثلاثة التي كانت تحيط بالعاصمة في العهد العثماني، إلى جانب الفحص الموجود أسفل بوزريعة وفحص الوسط الذي يضمّ سيدي امحمد وبئر مراد رايس ويمتد حتى الدرارية، والمعروف عن هذه الفحوص أنّها كانت تضمّ بساتين كبرى وأملاك زراعية واسعة تجمع على أرضها العديد من الدور والمنازل الفاخرة التي بلغ عددها حوالي 120 دارا كانت ملكا للنبلاء ورجال الدولة العثمانية بما فيها "دار عبد اللطيف". ويرجع إنشاء "دار عبد اللطيف" -يضيف المهندس المسؤول على المشروع- إلى القرن السابع عشر، وأوّل ما أنشأت كانت تضمّ الدار الرئيسية و"الدورية" وجزءا من الرواق، وبعد سنوات أضيف إليها "الرياض" الذي يضمّ الحوض ثم شهد إضافات أخرى في القرن الثامن والتاسع عشر. أمّا بالنسبة للشكل الهندسي للدار يقول الأستاذ زكّار- فله علاقة كبيرة بشكل "الدويرات" الموجودة في القصبة بحيث نجد فيه ما يعرف ب"وسط الدار" و"السقيفة"،...لكن "دار عبد اللطيف" يشير المهندس- لها خصوصية وهي النوافذ المطلّة على الخارج، لأنّ المعروف عن منازل القصبة أنّ نوافذها تطلّ على "وسط الدار" وغياب نوافذ مطلّة على الخارج بسبب التصاق الدور ببعضها، أما "دار عبد اللطيف" فلها نوافذ تطلّ على الخارج وهذا طبيعي لأنّها تتوسط بستانا كبيرا وواسعا كان يمتدّ حتى حديقة التجارب بالحامة. وعن علاقة الدار بعائلة "عبد اللطيف" يقول الأستاذ زكار أنّ نسب الدار لعائلة عبد اللطيف راجع لعقد الملكية الوحيد الذي وجد والذي يعود تاريخه لسنة 1795 لكن الأكيد أنّ الدار تمّ استغلالها من طرف العديد من الشخصيات والنبلاء الأتراك على غرار محمد أغا، الحاج محمد خوجة ...وكانت تستعمل كمنزل للمصيف، بمعنى أنّ هؤلاء الشخصيات كانت لهم منازل دائمة في القصبة ويأتون إلى هنا من أجل قضاء فصل الصيف، بسبب موقعها الطبيعي الرطب الذي يطلّ من بعيد على البحر ووجودها في منطقة وفيرة المياه بحيث يوجد منبع مائي باطني يمرّ تحت الدار قادما من أعالي المدنية، ليصل إلى متحف الفنون الجميلة حيث يتدفّق في شكل عين طبيعية معروفة ب "الشرشار" ليصل إلى حديقة التجارب بالحامة، إلى جانب ذلك فهي تضمّ بئرا يصل عمقها إلى أكثر من 40 مترا وكان يشتمل في ذلك الوقت على "نورية" تستعمل لسحب الماء من أجل ملء الحوض الموجود بالرياض ومنه إلى سقي البساتين لكنها فقدت.
من مركز صحي إلى "دار للفنانين"
خلال الفترة الاستعمارية بدأت الكارثة بدار "عبد اللطيف" - يقول زكار- فبعد مجيء الفرنسيين إلى الدار في 1831 تمّ استغلالها من طرف الجيش الذي حوّلها إلى مركز صحي وعمل على تشويه معالمها من خلال إنشاء مبنى إضافي خاص بالتمريض تم إلصاقه ب"الدويرة"، كما أنشأت مستودعا كبيرا في مدخل الدار، وعمدت إلى إجراء العديد من التغييرات داخل المبنى من خلال تقسيم الغرف باستعمال الاسمنت وإنشاء دهاليز أرضية وأنفاق. في عام 1834، احتجت عائلة عبد اللطيف واستطاعت استرجاع المنزل بحكم امتلاكها لعقد ملكية وعاشت فيها حتى 1846، بعدها عمدت السلطات الفرنسية إلى ضمّ الدار إلى أملاكها، ثم استأجرتها لمديرية عمّال حديقة التجارب، ثم لأحد اليهود يدعى "بوسايا" الذي سكنها حوالي عشر سنوات ليعيدها فيما بعد للجيش الفرنسي المحتل. وفي 1905 قرّر "جرنار" الحاكم العام للجزائر آنذاك الاستيلاء على الدار وتحويلها إلى "دار للفنانين"، لتتحوّل من 1907 إلى1962 إلى مقصد لكلّ الفنانين ووضعت تحت إشراف وزارة الفنون الجميلة الفرنسية في ذلك الوقت وكانت تستقبل الطلبة أصحاب المنح في مختلف المجالات الفنية الرسم، النحت، الفن التشكيلي ... ومن 1907 إلى 1922 كانت بناية التمريض عبارة عن فضاء للعرض، تمّ تغييرها من طرف أحد المهندسين الذي حوّلها إلى غرف لنوم الفنانين والمستودع إلى ورشات للعمل، كما تمّ تصنيف البناية في 1922.
إهمال الدار بعد الاستقلال، والبداية بإزالة التشويهات
بعد الاستقلال - يقول المهندس المشرف- تمّ تأميم الدار وضمّها إلى أملاك الدولة، حيث وضعت تحت وصاية وزارة الثقافة، ثم تركت الدار للإهمال وتدهور وضعها بعد أن سكنتها عائلات بطريقة عشوائية وبقي الوضع على ما هو عليه إلى 2003، حيث تقرّر ترميم أو تدعيم الدار بعد زلزال 21 ماي 2003 الذي أصابها بأضرار عديدة وتسبّب في تحطّم الرواق لكن كان مجرد عملية تدعيم -يضيف المتحدث-، وفي 2005 انطلقت عملية ترميم أخرى لكن الترميم الحقيقي لم يكن إلا مع حلول سنة 2006 ، ففي هذه المرحلة تدخل عبد الوهاب زكار في العملية كرئيس مشروع من خلال مكتب دراسات خاص هو "أ، دي ، تي شريطية" الذي حصل على المشروع بعد فوزه بالمناقصة، ومن المعروف أنّ مثل هذه العمليات في الترميم تحتاج إلى مختصين ومهندسين مؤهلين وهم قليلون، فهناك ستة فقط يقول زكار- درسوا في ايطاليا بالإضافة إلى 30 طالبا تمّ تكوينهم من طرف المهندسين المكوّنين في إيطاليا. بدايات الترميم، كانت من خلال إزالة كلّ الإضافات والتشويهات التي قام بها الاستعمار لاسيما الإسمنت وجدران الأجر والأعمدة ...وذلك كمرحلة أولى، كما قمنا يضيف المتحدث- بتخليص الجدران من مادة "الجبس" وذلك للتمكّن من إجراء قراءة تاريخية للمبنى تسمح بمعرفة الكثير عن تاريخ إنشائه وكيف يمكن ترميمه، وبعد انتهاء هذه المرحلة اتجهنا يقول - مدير المشروع- إلى تدعيم الهياكل أي كلّ ما هو أعمدة وجدران أساسية وترميم كلّ الشقوق والتصدّعات، لننتقل بعدها إلى كلّ ما هو هندسة تجميلية وما يتعلّق بالرخام والبلاط أي المرحلة الأخيرة المتعلّقة بالأمور الدقيقة.
معوّقات الترميم في غياب المهندسين المختصين
أهمّ المشاكل التي واجهت العمل -يقول زكّار- هي قلّة الأرشيف المتعلّق بالدار خاصة مخطّطات البناء والذي كان سيمكّننا من معرفة الشكل الأوّل للبناية، وهذا سبّب لنا مشكلا كبيرا وجعلنا نقوم بقراءة مباشرة على الجدران، كما لجأنا إلى الرسومات التي قام بها الفنانون الذين كانوا يسكنون الدار في العهد الاستعماري والتي ساعدتنا كثيرا في ترميم بعض الأشياء، لكن مشروع ترميم الدار يبقى مفتوحا، وفي هذا السياق أكّد المهندس أنّ مشروع ترميم أيّ تحفة فنية هو مشروع مفتوح بحيث يأتي المرمّم ويقوم بترميم ما استطاع حسب ما توفّر لديه من معلومات حول التحفة والإمكانيات التي توفّرت له ويأتي بعده آخرون ربما يكتشفون أشياء أخرى تساعدهم على المزيد من الترميم، لذلك ما قمنا به -يقول المهندس- قابل للتغيير بمعنى أنّه من السهل انتزاع ما تمّ انجازه، وذلك حتى نمكّن من يأتي بعدنا من تصحيح ربما بعض الأخطاء التاريخية التي ارتكبتاها إذا ما توصّلوا إلى معلومات جديدة أو اكتشفوا مواد أفضل للعمل. "من المشاكل التي واجهتنا أيضا في ترميم هي مشكلة المياه فكما سبق وأن ذكرنا-يشير زكار- الدار مبنية على واد باطني كذلك نصف البناية موجود تحت الأرض وهذا ما جعل نسبة الرطوبة عالية، وما زاد الوضع سوءا هو أن" الجدران القديمة للبناية أنجزت بالحجارة والتراب والجبس وهو ما يسمح بامتصاص المياه، لذلك كان علينا تجاوز المشكل عن طريق قنوات صرف لإبعاد المياه عن المبنى والسماح بتهوية الجدران مما يقلّل من نسبة الرطوبة، وهذه العملية أشرفت عليها شركة "إيكوتاح" وهي شركة وطنية غير مختصة يقول المتحدث- لكننا سعينا لتوجيهها ما استطعنا". كما شهد المشروع مشاركة العديد من الشبان عن طريق مؤسسات "لونساج" خاصة ما تعلّق بالرخام والبلاط والخشب...ومن أكثر المشاكل التي واجهت المشروع - حسب المهندس- هي غياب اليد العاملة المؤهلة والمختصّة وهذا ما يستوجب تجديد الدعوة إلى ضرورة التكوين في مختلف مجالات الترميم كالبناء والحجارة والرخام ...وهذا كلّه غير موجود في الجزائر، ففي وقت من الأوقات كان موجود لكنّنا ضيعناه. المشاكل الإدارية كان لها نصيب أيضا في تعطيل العمل، فالإدارة لم تتعوّد يوضّح المتحدّث- على مشاريع الترميم ما تعرفه هو البناء، في حين أنّ أعمال الترميم تحتاج إلى وقت وأموال ويد عاملة فكلّ ما هو يدوي ثمين، بالإضافة الى غياب النصوص التشريعية الشيء الذي عقّد الأمور أكثر، ولحسن الحظ-يقول المتحدث- تمّ وضع نصوص تطبيقية ابتداء من 2003 والتي بدأت تشكّل أرضية قانونية للعمل، كما ساهمت وزيرة الثقافة بإرسائها لنص إعفاء المؤسّسات ومكاتب الدراسات التي تشتغل على المعالم التاريخية من كفالة الضمان في تسهيل المهمة رغم أنّه يبقى قرارا مؤقتا. وصادفنا مشكلة الأجهزة لأنّ مثل هذه الأعمال تحتاج إلى أجهزة خاصة غير موجودة في السوق الجزائرية ولابد من استيرادها لكنها باهظة الثمن ولم يقتنع مستثمرونا يقول المهندس بعد لشرائها لعدم توفر سوق رابحة لها..وهذا ما دفعنا إلى العمل بتدابير محلية وكان هذا اختيارا كما قرّرنا أن نعمل بيد جزائرية ولا نتّجه إلى مختصين أجانب حتى نتعوّد على الاعتماد على أنفسنا ونضع الثقة في مختصينا. 56 مليون دينار كلفة المشروع
أمّا عن التكلفة الإجمالية لمشروع ترميم "دار عبد اللطيف" أكّد المتحدث أنّها بلغت 56 مليون دينار بعد أن قيّم المشروع في وقت سابق ب27 مليون دينار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنّ الدراسة التي أجريت على المشروع في البداية لم تكن جادة ولم يستشر فيها مهندس مختص في الترميم، بعدما التحقت بالمشروع يقول المهندس المسؤول- اكتشفنا بعض المشاكل فتغيّرت الأمور، لأنّه وفي عمليات الترميم والحفر يتمّ اكتشاف أشياء جديدة لم تكن في الحسبان وكان لابدّ من التعامل معها وهذا هو الاختلاف بين مشروع بناء جديد وعملية ترميم، وهو ما حدث معنا عندما وجدنا أنفاقا ودهاليز تحت الأروقة، كما اكتشفنا خلال العمل أشياء كثيرة دفنها الاستعمار تحت أطنان من التراب على غرار النافورة والحوض اللذين سعينا إلى استرجاعهما لإعطاء الدار شكلها الأصلي قدر الإمكان.
ورثة دار عبد اللطيف يساندون الفكرة
المعروف أنّ الدار مازالت ملك ورثة أحياء فكيف تمّ التعامل معهم ومع حقهم في الدار، في هذا الإطار أشار زكّار إلى أنّ الدار موجودة تحت وصاية وزارة الثقافة منذ الاستقلال بعدما تمّ تأميمها بموجب قرار 1966، ومن تمّ فهي ملك للدولة رغم أنّ هذا لا يسقط حق عائلة عبد اللطيف في الدار غير أنّ الجميل أنّ هذه العائلة تتمتّع بحسّ حضاري وثقافة واسعة وهي تدرك القيمة التاريخية للدار، والأجمل من هذا وذاك -يقول زكّار- أنّ واحدة من أحفاد عبد اللطيف مهندسة وكثيرا ما ساعدتهم بالنصيحة والتوجيه خلال عملية الترميم.
"دار عبد اللطيف" مرتبطة بحديقتها التي كانت تمتدّ حتى حديقة التجارب ومن تمّ فهي تضمّ أنواعا نباتية نادرة تمّ إحضارها من حديقة التجارب نفسها عندما تمّ استغلال الدار من طرف عمال حديقة التجارب، وهو ما دفع الفرنسيين إلى تصنيف الحديقة، وعلى هذا الأساس يقول المتحدث- فإنّ ترميم الحديقة ينتمي إلى مشروع آخر سيتمّ التفرّغ له بعد الانتهاء من الدار، وسيستشار فيه مختصون في النباتات والري للقيام بأبحاث خاصة. أمّا بالنسبة لطريقة الري التي تمّ اكتشافها مؤخّرا، فقد شرع فريق مهندسين خاص من وزارة الري يضمّ ثلاثة مهندسين بالإضافة إلى باحثين فرنسيين في العمل لمعرفة أكثر حول البئر ومنبع المياه وغيرها. وفي الأخير أشار عبد الوهاب زكّار إلى أنّ ترميم "دار عبد اللطيف" يبقى أوّل مشروع ترميم جزائري مائة بالمائة، مشيرا إلى وجود مشاريع أخرى تمسّ كلا من القلعة بالعاصمة وكمسجد سيدي احمد بن يوسف وضريحه بمليانة ..وغيرها من المواقع بما فيها تلك التي رمّمت بشكل خاطئ.
