قضية تهريب الوقود من محطة "نفطال" بالخروبة

أحكام تتراوح بين 3 و7 سنوات سجنا نافذا ضد 21 متورطا

سلطت أمس، محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أحكاما بالسجن النافذ في حق 21 متورطا تتراوح بين 3 و7 سنوات، فيما استفاد 5 متهمين من البراءة، في قضية تهريب الوقود من محطة نفطال بالخروبة.
ونطقت رئيسة القطب المتخصص في قضايا الفساد بذات المحكمة القاضية، سلوى دربوشي، بأقصى عقوبة في هذه القضية وهي 7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي في القضية وهو رئيس الأمن الداخلي بمؤسسة نفطال فيما حكمت بعقوبة تتراوح بين 3 و6 سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين. وأدين المتهمون ومعظمهم عمال بمؤسسة نفطال بفعل اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، علما أن المتهم الرئيسي في القضية كان قد اعترف بأنه قام بتزوير الفواتير من أجل تسهيل سرقة الوقود أمام المحكمة في ال23 من أكتوبر الفارط. أما فيما يخص الكمية المهربة من الوقود، فلم يتم تقديرها من طرف الخبرة نظرا لحدوث عملية السرقة بطريقة يدوية وليست آلية.
وتعود أحداث القضية، التي أسالت الكثير من الحبر في الصحافة الوطنية، إلى السنة المنصرمة، حيث تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بخروج شاحنات خزان مملوءة بالبنزين من محطة تكرير البنزين بالخروبة ليلا بطريقة مشبوهة سلكت اتجاها مجهولا، حيث تبين بعد إجراء عناصر الأمن لتحقيقاتهم، أن القضية تعود لعدة سنوات، حينما قام عدد من مسؤولي محطة الخروبة بالتواطؤ مع عمال الإدارة، بهدف تهريب كميات كبيرة غير محددة من البنزين من نفس المحطة ونقلها إلى جهات أخرى، قصد بيعها في السوق السوداء.