أحكام تتراوح بين 3 و 7 سنوات سجنا نافذا ضد المتورطين في قضية تهريب الوقود

أصدرت رئيسة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) اليوم الأربعاء أحكاما تتراوح بين 3 و 7 سنوات سجنا نافذا ضد 21 شخصا متورطا في قضية تهريب الوقود في 2012 بمؤسسة نفطال.
وينتمي المتورطون إلى جماعة متكونة من 26 شخصا إستفاد من حكم البراءة 5 منهم.
ونطقت الرئيسة سلوى دربوشي ب 7 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي في القضية وهو رئيس الامن الداخلي بمؤسسة نفطال فيما سلطت عقوبة تتراوح بين 3 و 6 سنوات سجنا نافذا في حق باقي المتهمين.
و قد تمت إدانة المتهمين, ومعظمهم عمال بمؤسسة نفطال, بجرائم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
وكان المتهم الرئيسي في القضية قد اعترف أثناء جلسة المحاكمة بأنه قام بتزوير الفواتير من أجل تسهيل سرقة الوقود.
كما اكد أن سرقة الوقود لم تكن لتحدث بدون المشاركة القوية للسائقين وأعوان الأمن العاملين بمحطة خروبة رغم انكارهم للوقائع المنسوبة إليهم.
وتعود أحداث القضية إلى سنة 2012 حينما تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد خروج شاحنات خزان من محطة تكرير الوقود بالخروبة ليلا بطريقة مشبوهة نحو اتجاه مجهول.
وكشف التحقيق أن مسؤولي المحطة قاموا بالتواطؤ مع عمال بالإدارة بتهريب كميات كبيرة من الوقود من نفس المحطة لبيعها في السوق الموازية.