اللجنة المختلطة الاقتصادية ستُعقد مطلع 2014

رفع المبادلات التجارية الجزائرية-اليابانية إلى 10 ملايير دولار

أفاد سفير اليابان بالجزائر السيد تشيكاسا كوادا، أن الجزائر واليابان يطمحان لرفع حجم المبادلات التجارية إلى حدود 10 ملايير دولار بعدما ظلت مستقرة في حدود 1 مليار دولار، مؤكدا استعداد اليابان للاستثمار في الجزائر، خاصة في مجال التجهيزات الكهرومنزلية، مرجعا نقص الاستثمارات اليابانية في الجزائر إلى عدم معرفة رجال الأعمال اليابانيين لخصوصيات السوق الجزائرية، معلنا أن اللجنة الاقتصادية المختلطة للبلدين ستولي أهمية لهذا الموضوع في اجتماعها المقبل الذي سيُعقد مطلع سنة 2014.
وأضاف السيد تشيكاسا أن رجال الأعمال اليابانيين لهم اهتمام بمعرفة السوق الجزائرية ومحيط الأعمال بها، للاستثمار في الجزائر التي تتمتع بإمكانات هائلة، مشيرا إلى أن أغلب المؤسسات الراغبة في الاستثمار بالجزائر تنشط في مجال التجهيزات الكهرومنزلية.
وأعلن المتحدث باسم اليابان أن عقد اجتماع اللجنة المشتركة الجزائرية اليابانية مطلع سنة 2014، سيتطرق بالتفصيل والتشاور للتعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة والاستثمار في القطاع الاقتصادي بين البلدين.وعبّر السفير في ندوة نظمتها جامعة الجزائر 3 بالمدرسة العليا للإعلام والاتصال أمس بالجزائر حول ”تطور الاقتصاد الياباني”، عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية بين الجزائر واليابان، اللذين تجمعهما نظرة موحدة في عدة قضايا، خاصة ما تعلق بالجانب الأمني ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، حيث ذكر الدبلوماسي بأنه منذ أحداث تقنتورين في جانفي الماضي التي سقط فيها عشرة ضحايا يابانيين يشتغلون بالقاعدة الغازية، اتفقت اليابان مع الجزائر على تعزيز تعاونها في المجال الأمني لمحاربة الإرهاب العابر للحدود.كما توقف المتحدث عند تاريخ العلاقات الجزائرية اليابانية التي تعود إلى سنوات ما قبل استقلال الجزائر، مشيرا إلى تواجد 3 آلاف ياباني بالجزائر في الفترة الممتدة من 1970 إلى 1980، لمساعدة الجزائر على النهوض باقتصادها وإنجاز عشرات المشاريع الطاقوية الضخمة بأرزيو ومركب الغاز بحاسي رمل ومصنع النسيج بندرومة ومركّب الحجار وغيرها من المشاريع.وفي هذا السياق، أضاف سفير اليابان أن هذه العلاقات الثنائية التي عرفت ركودا نوعا ما بعد انسحاب المؤسسات اليابانية من السوق الجزائرية خلال العشرية السوداء، تعززت من جديد في سنة 2010 بعد لقاءات وزيري خارجية البلدين، اللذين اتفقا على إعادة بعث هذه العلاقات من جديد، خاصة بعد اجتماعي الاستشارة السياسية وإحياء المناسبات الثقافية، كالاحتفال بالذكرى ال50 للّجنة المختلطة الاقتصادية.وعرض السفير تجربة التطور الاقتصادي لبلاده واستراتيجيتها التنموية في مجالي التصنيع والتصدير، حيث صرح بأن نسبة النمو التي سجلها اليابان في الثلاثي الأول من السنة الجارية، بلغت 4.1 بالمائة، و3.8 بالمائة في الثلاثي الثاني، وهي النسبة الأكثر ارتفاعا في الدول السبع الأكثر تصنيعا في العالم، على حد قول المتحدث، الذي قال إن بورصة طوكيو حققت ارتفاعا في أسهمها بنسبة 80 بالمائة منذ انتخاب رئيس الوزراء الحالي في ديسمبر من 2012، والذي اعتمد معادلة اقتصادية قائمة على سياسة نقدية جريئة، وسياسة جبائية مرنة وجلب الاستثمارات الخاصة.وقد سمحت هذه السياسة بتقليل نسبة صرف العملة اليابانية ”اليان” وزيادة حجم الصادرات، وكذا رفع نسبة رأسمال المؤسسات الاقتصادية، وهذا ما أدى، حسب المتحدث، إلى عودة المستثمرين الأجانب لبورصة طوكيو ورفع أسعار الأسهم، وبالتالي زيادة حجم الاستهلاك.