بوكرزازة يدعو الصحافيين إلى التحلي بالمسؤولية والمهنية في معالجة المعلومة الأمنية

سحب الاعتماد من مراسلي وكالتي رويترز والأنباء الفرنسية

قررت وزارة الاتصال أمس سحب الاعتماد من مراسلي وكالة الأنباء الفرنسية ووكالة رويترز للأنباء على خلفية نشرهما أخبارا أمنية لا أساس لها من الصحة، وساهمت في زرع الخوف وسط المواطنين، واستبعدت من جهة أخرى اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى غلق مكتبي الوكالتين في الجزائر.
وأعلن وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة أمس خلال تنشيطه للقاء الصحفي الأسبوعي أنه تم اتخاذ إجراءات تنظيمية في حق مراسلين اثنين الأول من وكالة رويترز للأنباء وآخر من وكالة الأنباء الفرنسية، يتعلق بسحب الاعتماد الممنوح لهما من طرف السلطات الجزائرية.
واعتبر الوزير أن هذا الإجراء قانوني ويندرج ضمن تطبيق القوانين الساري العمل بها في هذا المجال، ومنها المرسوم التنظيمي الذي يحدد اعتماد الصحافيين المراسلين مع وسائل إعلام أجنبية، واستبعد الوزير في هذا السياق أن يمتد الإجراء إلى سحب الاعتماد من الوكالتين المذكورتين وقال "انا لم أتحدث إطلاقا عن غلق مكتب الوكالتين" .
وكانت وكالة الأنباء الفرنسية نشرت قبل ثلاثة أيام خبرا يفيد بمقتل 13 شخصا في اعتداءين إرهابيين بمنطقة بني عمران بولاية بومرداس في حين أن عدد القتلى كان اثنين فقط من بينهم رعية فرنسية، وأكدت هذا الخبر وزارة الدفاع الوطني والداخلية والاتصال.
ومن جهتها نشرت وكالة رويترز نبأ آخر مفاده أن انفجارا وقع في محطة للمسافرين أول أمس بولاية البويرة وأوقع وفاة 20 مواطنا من المسافرين، وتبين بعد ذلك أن الخبر لاأساس له من الصحة، وما زاد من خطورة الوضع هو أن الخبر المغلوط تناقلته العديد من القنوات التلفزيونية الأجنبية، مما أحدث هلعا وسط المواطنين.
ويأتي قرار وزارة الاتصال بسحب الاعتماد من المراسلين ساعات فقط بعد إعلان رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم على هامش الملتقى الدولي حول التسيير العقاري المنعقد بقصر الأمم عن اتخاذ إجراءات في حق المعنيين.
وعاد السيد بوكرزازة إلى تفاصيل اتخاذ مثل هذا القرار موجها انتقادات لاذعة إلى مراسلي الوكالتين باعتبارهما لم يتحليا بروح المسؤولية وبأخلاقيات مهنة الصحافة.
وأشار إلى أن وزارة الاتصال استدعت مساء أول أمس المعنيين بالأمر لاستفسارهما عن الخبرين اللذين نقلهما، وأن المعنيين "اعترفا بمسؤوليتهما الجسيمة" وبناء على ذلك اتخذ قرار سحب الاعتماد الممنوح لهما.
وأكد السيد بوكرزازة انه لا يمكن لوزارة الاتصال وللحكومة أن تغض الطرف عما حصل كون "أقل ما يقال عما تم نشره أنه روع ورهب المواطنين" ووصف ما نقله المراسلان" انه تعد على حدود الصلاحيات المسموح لهما بها، وتعد على مهام وأخلاقيات مهنة الصحفي، ومن ثمة كان لا بد أن نستفسر الأمر منهما"، وذهب الوزير إلى أبعد من ذلك عندما أشار إلى أن نشر الخبرين يؤكد أن هؤلاء لايصنفون الخبر "خبرا إلا إذا مر على جثث الجزائريين" .
وأضاف أن الدولة ستتعامل "بحزم مع كل من يمس بالاستقرار الوطني والمصلحة العامة" .
ونفى وزير الاتصال التبريرات المقدمة من بعض الجهات والتي تشير إلى أن عدم وجود سيولة في المعلومة الأمنية هي التي كانت وراء تلك الأخطاء المهنية، وأوضح أن حساسية المعلومة الأمنية تستدعي التحقق من أدق التفاصيل"كون الأمر يتعلق بحياة أشخاص"، ورفض الوزير بشدة تعليقات تناولت "تخبط" الحكومة في تعاملها مع المعلومة الأمنية وأكد أن من ميزة هذه المعلومة أنها حساسة جدا ومتفرعة إلى أكثر من جانب، وقال أن الحكومة لا يمكنها أن تقدم معلومات مغلوطة، وانتقد الكيفية التي تعالج بها بعض وسائل الإعلام هذه المعلومة وذكر بما حدث في تفجيرات 11 ديسمبر الماضي التي استهدفت مقر المجلس الدستوري ومنظمة الأمم المتحدة وقال أن وكالات الأنباء تناقلت وفاة 62 شخصا، والصحافة الوطنية نقلت نفس الخبر، دون أن يأبه أي احد بنقل بيان الحكومة الجزائرية الذي أشار إلى سقوط ضحيتين.
وتساءل الوزير عن معنى تقديم المعلومة الأمنية وفي وقتها؟ وما الذي تستفيد منه الحكومة من إخفاء عدد الضحايا؟ وقال في هذا السياق " أنه من حقي كوزير اتصال أن اشك في نوايا تلك الجهات التي تنقل هذه الأخبار" .
وأضاف الوزير أن المعلومة الأمنية ليست كالمعلومة الاجتماعية أو الاقتصادية، وبرأ الحكومة من التأخر أو الإحجام في تقديمها للمعلومة في الوقت المناسب، وعبر عن أسفه من كون وسائل الإعلام الأجنبية وحتى الوطنية "تصر على أن قيمة الخبر تكمن فقط في العبث بأرواح الجزائريين" . وخلص للتأكيد انه عندما يتعلق الأمر بالمصلحة الوطنية للبلاد فانه "لن نتسامح مع الذين يقعون في مثل هذه الأخطاء الجسيمة" .
وحول التقارير الإعلامية التي نسبت إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الذي هو رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم والتي تحدثت عن إجراء تعديل حكومي في الأيام القادمة، ونفي وزير الاتصال لها، أكد السيد بوكرزازة أن تصريحه تم تحريفه وانه لم ينف ولم يؤكد مثل هذه الأنباء، كما انه لم يعلق على تصريحات رئيس الحكومة.
وقال "لم نستبعد ولم نستعجل التعديل الحكومي، وما قلناه هو أن هذا الموضوع يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يقدم أو يحجم على ذلك"، مضيفا أن نفس الشيء ينطبق على مسألة تعديل الدستور، وخلص أمام إصرار الصحافيين على معرفة المزيد بخصوص هذه القضية إلى القول "ليس لدي أي خبر عن الموضوع" .
وعن الموقف الجزائري فيما يخص مشروع الاتحاد من اجل المتوسط أوضح أن موقف الجزائر واضح في هذا الشأن حيث لم تعارض الفكرة بل طالبت فقط بتوضيحات حتى تكون رؤية شاملة عن الموضوع.
وذكر بالقمة المصغرة المنعقدة بليبيا أمس والتي شارك فيها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى جانب زعماء من دول عربية من جنوب حوض المتوسط خصصت لبحث موقف مشترك من المشروع.