تهريب الوقود والعملة الصعبة على الحدود بين الجزائر وتونس

بودربالة يدعو إلى تفعيل آليات المكافحة

دعا المدير العام للجمارك الجزائرية السيد محمد عبدو بودربالة، إلى تفعيل الآليات الجمركية الكفيلة بمكافحة ظاهرة تهريب الوقود والعملة الصعبة على مستوى الحدود بين الجزائر وتونس. كما شدّد على أهمية مراقبة إثبات منشأ المنتوجات التجارية في إطار الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين. وأوضح المسؤول، أمس بتونس، على هامش أشغال لجنة التعاون الجمركي الجزائرية - التونسية، أنه نبّه خلال هذا الاجتماع، إلى خطورة عمليات التهريب على اقتصاديات البلدين، ودعا إلى تجسيد برامج تعاون، وتفعيل الآليات الكفيلة بمكافحة ظاهرة تهريب مختلف السلع والبضائع.
وأكد بودربالة بالمناسبة، أنه سيوجه تعليمة إلى مصالح الجمارك، تتضمن كيفيات مراقبة إثبات منشأ السلع والمنتوجات التجارية في إطار الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين، الذي سيدخل حيّز التنفيذ عما قريب، مذكرا بأن هذا الاتفاق منح للجمارك الجزائرية مسؤولية كبيرة؛ حيث أصبحت تضطلع بدور فعال في مراقبة السلع والبضائع، خاصة في الجانب المتعلق بإثبات المنشأ، على عكس ما كان عليه الأمر في السابق، وفق تعبيره.
وأفاد المتحدث أن نشاطات لجنة التعاون الجمركي بين البلدين، كانت مجمَّدة منذ ثلاث سنوات، لتنطلق من جديد، وذلك عشية انعقاد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - التونسية، الضرورة القصوى للتعاون والتنسيق الجمركي المشترك؛ بالنظر إلى تنامي ظاهرة الغش والتهريب وتبييض الأموال والتحويل غير القانوني للعملة الصعبة.
وخلال أشغال لجنة التعاون الجمركي الجزائرية - التونسية، ركّز محمد عبدو بودربالة على أهمية تبادل المعلومات الكافية بخصوص جمركة البضائع، مع ضرورة توفير المعطيات حول القيمة الحقيقية لهذه السلع؛ مما يسمح بمراقبة القيمة المصرح بها. كما ركّز في تدخله على أهمية تسهيل مرور وتنقّل الأشخاص من الجانبين، منبها إلى التمييز بين المسافرين والمهربين. وخلص إلى القول إن مثل هذه الإجراءات ستسمح لا محالة، بوضع نقاط عبور مشتركة بين الجمارك الجزائرية والتونسية على أساس تبادل المعلومات؛ استعدادا لإنشاء مراكز جمركية مشتركة مستقبلا، على حد قوله.
وحسب بودربالة، فإن الجانبين اتفقا على تفعيل التعاون في ميدان تكوين أعوان الجمارك وتبادل التجارب والخبرات، فضلا عن تبادل المعلومات. كما تم الاتفاق على توأمة المدرسة الوطنية الجزائرية للجمارك مع نظيرتها التونسية. وكان المشاركون في أشغال لجنة التعاون الجمركي الجزائرية - التونسية، قد انكبوا يوم الثلاثاء بتونس على بحث الإجراءات الكفيلة بتسهيل تنقّل المسافرين بين البلدين ومكافحة ظاهرة الغش والتهريب وتبييض الأموال والتحويل غير القانوني للعملة الصعبة، في ضوء التطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة.
وبحث الجانبان حركة تنقّل المسافرين والسيارات والمبادلات التجارية ومكافحة ظاهرة التهريب مع الشروع في إعداد سلسلة من إلاجراءات، الكفيلة بتسهيل حركة التنقل بين البلدين، مع السهر على ضمان الأمن والفعالية في مكافحة التهريب، خاصة تهريب السيارات. كما أكد الوفدان على تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة مختلف أنواع الغش، سواء المتعلقة بالسلع المتبادَلة أو بالتحويل غير القانوني للعملة الصعبة أو تبييض الأموال.
وتطرق الوفدان لكيفيات وضع مراكز حدودية مختلطة؛ بغية تقليص آجال جمركة السلع في عمليتي التصدير والاستيراد، وتسهيل مرور المسافرين والتخفيف من الاكتظاظ، بالإضافة إلى بعث جهاز التعاون بين الجمارك الجزائرية والتونسية، الذي وُضع سنة 2011 لضمان فعالية أكثر في عمليات مكافحة الغش لشتى المنتجات الحساسة.