تفعيل الآليات الجمركية لمكافحة التهريب بين الجزائر وتونس

المدير العام للجمارك بودربالة يؤكد:

دعا المدير العام للجمارك الجزائرية، محمد عبدو بودربالة، أمس بتونس، إلى "تفعيل "الآليات الجمركية الكفيلة بمكافحة ظاهرة تهريب الوقود والعملة الصعبة على مستوى الحدود بين الجزائر وتونس كما شدد على "أهمية مراقبة" إثبات منشأ المنتوجات التجارية في إطار الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين.
وفي تصريح لواج على هامش أشغال لجنة التعاون الجمركي الجزائرية التونسية أبرز المسؤول الأول عن إدارة الجمارك الجزائرية أنه نبه خلال هذا الاجتماع إلى "خطورة "عمليات التهريب على اقتصاديات البلدين ودعا إلى" تجسيد "برامج تعاون "وتفعيل" الآليات الكفيلة بمكافحة ظاهرة تهريب مختلف السلع والبضائع لاسيما تهريب لوقود والعملة الصعبة.
وبالمناسبة، أكد بودربالة أنه سيوجه "تعليمة" إلى مصالح الجمارك تتضمن "كيفيات مراقبة" إثبات منشأ السلع والمنتوجات التجارية في إطار الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين الذي سيدخل حيز التنفيذ عما قريب.
وذكر بأن الاتفاق التجاري التفاضلي بين الجزائر وتونس"منح" للجمارك الجزائرية "مسؤولية كبيرة"، حيث أصبحت "تضطلع بدور فعّال" في مراقبة السلع والبضائع، خاصة في الجانب المتعلق بإثبات المنشأ "على عكس ما كان عليه الأمر في السابق"، وفق تعبيره.
وأفاد المتحدث، أن نشاطات لجنة التعاون الجمركي بين البلدين كانت "مجمدة" منذ ثلاث سنوات لتنطلق من جديد، وذلك عشية إنعقاد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية - التونسية.
وبيّن أن التعاون والتنسيق الجمركي المشترك "أصبح أكثر من ضرورة" بالنظر إلى" تنامي" ظاهرة الغش والتهريب وتبييض الأموال والتحويل غير القانوني للعملة الصعبة.
وخلال أشغال لجنة التعاون الجمركي الجزائرية التونسية، ركز محمد عبدو بودربالة على" أهمية تبادل المعلومات الكافية" بخصوص جمركة البضائع مع ضرورة "توفير" المعطيات حول القيمة" الحقيقية" لهذه السلع، مما يسمح بمراقبة القيمة المصرح بها"، حسب تصريحه.
كما ركز في تدخله على "أهمية تسهيل" مرور وتنقل الأشخاص من الجانبين منبها إلى "التمييز بين المسافرين والمهربين".
وخلص إلى القول ان مثل هذه الإجراءات "ستسمح لامحالة بوضع نقاط عبور مشتركة " بين الجمارك الجزائرية والتونسية على أساس تبادل المعلومات "استعدادا لإنشاء مراكز جمركية مشتركة مستقبلا "، على حد قوله .