قال مدير الأمن العمومي عيسى نايلي، إن "المديرية العامة للأمن الوطني ستتّخذ إجراءات "انضباطية وإدارية" في حق كل شرطي ثبت "تقصيره" في أداء مهامه خلال الأحداث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات قد تصل إلى "حد الإحالة على العدالة". وأوضح السيد نايلي أمس الأحد في منتدى يومية "ليبرتي"، أنه "إذا تبين أن هناك إخلالا أو تقصيرا أو تجاوزا في أداء مهام أعوان الأمن خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الانضباطية والإدارية اللازمة". وأكد نفس المسؤول أنه "إذا تطلّب الأمر إحالة الذين قاموا بتجاوزات خطيرة في أداء مهامهم، على العدالة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني لن تتوانى في فعل ذلك". وأشار في هذا الصدد إلى "التدخل السريع والنوعي لأعوان الأمن خلال الأحداث التي شهدتها ولاية غرداية"، مؤكدا أن قوات الأمن "تعاملت بكل حزم مع هذه الأحداث". كما تم - يضيف السيد نايلي - "دعم مصالح الشرطة في هذه الولاية بوحدات جديدة؛ لضمان تغطية أوسع؛ حفاظا على أمن وممتلكات المواطنين". وكانت بعض شوارع مدينة غرداية قد شهدت مع نهاية سنة 2013، بعض المناوشات الليلية التي قام بها شباب حي السوق وحي المجاهدين، قبل أن تمتد إلى حي الحاج مسعود؛ حيث استعمل الشباب خلالها مواد حارقة، استدعت تدخّل فرق مكافحة الشغب من أجل إحلال الأمن. ومن جهة أخرى، أكد نايلي أن المديرية العامة للأمن الوطني، سجلت 102 حالة عنف بالملاعب خلال سنة 2013، أدت إلى جرح 457 شخصا، من بينهم 297 شرطيا، مضيفا أن المديرية سجلت تناقصا في أحداث العنف بالملاعب مقارنة بسنة 2012 ب (-35) حادثة، مشيرا إلى أنه في سنة 2012، سُجلت 137 حالة عنف في الملاعب، أدت إلى جرح 634 شخصا، من بينهم 513 شرطيا. وأضاف نفس المتحدث أنه تم استدعاء في أحداث العنف بالملاعب لسنة 2013، أزيد من 250 شخصا، من بينهم 50 قاصرا؛ بحيث تم تقديم 39 شخصا أمام العدالة من ضمنهم 20 قاصرا. ووصف مسؤول الأمن العمومي محاربة العنف في الملاعب ب "أولوية" المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعتبر هذه الظاهرة - كماقال - "مسؤولية الجميع"، مشيرا إلى أهمية القانون الجديد، الذي يتضمن عدة بنود ونصوص تعالج الجانبين الأمني والوقائي، اللذين يسمحان بتحكّم أفضل في الجماهير بالملاعب". كما أشار إلى استعداد المديرية لمساعدة رؤساء الأندية في تكوين المناصرين ومسؤولي الملاعب؛ حفاظا على النظام خلال مباريات كرة القدم. وفي هذا الصدد، أطلقت المديرية "جائزة الروح الرياضية"؛ تعبيرا عن رفض العنف في الملاعب، الذي يمكن أن يؤثر سلبا على أداء الأندية الرياضية. ومن جهة أخرى، أشار نفس المسؤول إلى أهمية وضع تجهيزات لوجيستيكية للمراقبة، داعيا في نفس الإطار إلى ضرورة وضع لجنة للمراقبة داخل الملاعب وخارجها قبل انطلاق اللعبة؛ حفاظا على سلامة المناصرين.
