أكد مدير الأمن العمومي عيسى نايلي اليوم الأحد أن المديرية العامة للامن الوطني ستتخذ إجراءات "انضباطية وإدارية" في حق كل شرطي ثبت "تقصيره" في أداء مهامه خلال الأحداث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية, مشيرا الى أن هذه الاجراءات قد تصل الى "حد الإحالة على العدالة". وأوضح السيد نايلي في منتدى يومية "ليبرتي", أنه "إذا تبين أن هناك إخلالا أو تقصيرا أو تجاوزا في أداء مهام أعوان الأمن خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية, فإنه سيتم إتخاذ الإجراءات الإنضباطية والإدارية اللازمة". وأكد نفس المسؤول أنه "إذا تطلب الأمر إحالة الذين قاموا بتجاوزات خطيرة في أداء مهامهم, فان المديرية العامة للأمن الوطني لن تتوان في فعل ذلك". وأشار في هذا الصدد إلى "التدخل السريع والنوعي لأعوان الأمن خلال الأحداث التي شهدتها ولاية غرداية" مؤكدا ان قوات الأمن "تعاملت بكل حزم مع هذه الاحداث". كما تم --يضيف السيد نايلي-- "دعم مصالح الشرطة في هذه الولاية بوحدات جديدة لضمان تغطية أوسع حفاظا على أمن وممتلكات المواطنين". وكانت بعض شوارع مدينة غرداية قد شهدت مع نهاية سنة 2013 بعض المناوشات الليلية التي قام بها شباب حي السوق وحي المجاهدين قبل أن تمتد إلى حي الحاج مسعود, حيث استعمل الشباب خلالها مواد حارقة إستدعت تدخل فرق مكافحة الشغب من أجل إحلال الأمن.
