سعداني متيقن من الاستجابة لمطلب "الرابعة":

الرئيس بوتفليقة سيعلن ترشحه بعد استدعاء الهيئة الناخبة

أعرب السيد عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أمس قناعته بان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيعلن ترشحه لعهدة رئاسية رابعة بعد الإعلان عن استدعاء الهيئة الناخبة، مجددا التأكيد بأن الافلان لن يقدم أي مرشح آخر غير الرئيس بوتفليقة.
وقال السيد سعداني خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة، "نحن متأكدون بأن الرئيس بوتفليقة سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة"، وبنى قناعة حزبه في ذلك على الدعوات المتكررة التي وجهت للرئيس بما فيها إلحاح الأفلان على ترشيحه لهذا الموعد دون سواه، حيث اعتبر في هذا الصدد بأنه من المنطقي أن يستجيب الرئيس بوتفليقة لمطلب حزبه الذي يشكل أيضا مطلبا شعبيا عبرت عنه فئات عديدة من الشعب عبر الولايات"، فيما لم يخف في المقابل بأنه لم يلتق الرئيس بوتفليقة في مناسبة رسمية "منذ سنة 2006 أو 2007".
وإذ جدد سعداني التأكيد على أن الأفلان لا يقدم أي مترشح آخر للرئاسيات بخلاف بوتفليقة، استغرب تركيز بعض وسائل الإعلام في تغطيتها للتجمع الوطني للمنتخبين الذي نظمه الحزب أول أمس بالمركب الرياضي محمد بوضياف، على شخص الأمين العام السابق للحزب عبد العزيز بلخادم وقراءتها لحضوره على أنه إشارة إلى رغبته في التحضير للترشح للرئاسيات، وقال سعداني في هذا الإطار إن بلخادم لا يعدو أن يكون مناضلا في الحزب وعضوا في اللجنة المركزية، وأشار إلى أنه "إذا كان الغرض من حضوره اللقاء هو دعم ترشح الرئيس بوتفليقة، فذلك يصب في صميم المغزى الذي أراده الحزب من التجمع"، أما إذا كان حضور بلخادم لأغراض أخرى، يضيف سعداني "فأنا أقول له كما قال نفسه ذات مرة بأن حزب جبهة التحرير الوطني ليس ضرعا تحلب ولا ظهرا تركب".
واستبعد المتحدث أن يكون حضور بلخادم بقاعة المركب الرياضي يهدف إلى إفساد عرس الافلان، وذلك لسبب بسيط -كما قال- وهو "أن العرس لم يكن عرس سعداني ولا عرس بلخادم وإنما عرس الرئيس بوتفليقة"، موضحا بان حديثه عن "المأمورين الذين يريدون إفساد عرس الافلان"، لا يقصد به بلخادم، وإنما "مجموعة المناوئين الذين يجتمعون في مطعم للتخطيط لطرق تنفيذ المهمة التي كلفوا بها والتي ستنتهي، حسبه في أفريل القادم".
وبخصوص تراجعه عن المطالبة بإجراء تعديل الدستور قبل موعد الانتخابات الرئاسية، أوضح الأمين العام للأفلان أن مطلب تعديل الدستور لا يزال قائما عند الحزب الذي شارك في تقديم اقتراحاته للجنة الوطنية الاستشارية التي نصبها الرئيس لهذا الغرض، ملمحا إلى أن المطالبة بإجراء هذا التعديل قبل الرئاسيات جاءت عندما بدأت بعض الجهات المعارضة تلح على تأخير هذه العملية إلى مابعد الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبه "خوفا من مرشح الافلان".
وعاد سعداني في هذا الإطار إلى التذكير بأن دعوة الافلان في السابق إلى تعديل الدستور قبل الرئاسيات تبقى تشكل مطلبا مشروعا يتقدم به الحزب لرئيس الجمهورية الذي تعود له صلاحيات تحديد توقيت إجراء تعديل الدستور وكيفية ذلك، قائلا بأنه سيعرف الجميع فحوى الاقتراحات التي تقدم بها الافلان، "ليتم التأكد بأن دعوتنا إلى تعديل الدستور ليست من أجل منصب نائب الرئيس كما يعتقد الكثيرون".
ورغم ذلك، لم يفوت الأمين العام للحزب فرصة المرافعة لصالح حصول حزبه على حق تسيير الحكومة، باعتباره الحزب الذي يمتلك الأغلبية، قائلا في هذا السياق بأنه لا يوجد أي بلد في العالم، تسيره حكومة ليست من الأغلبية المنتخبة".
وفيما ذكر بأن أبرز المطالب التي يصر عليها حزب جبهة التحرير الوطني في إطار تصوراته للإصلاح السياسي العميق، تشمل تعديل الدستور وتقوية الوحدة الوطنية وكذا بناء الدولة المدنية القائمة على الفصل بين السلطات، وعلى تقوية مؤسسات الدولة ودعم حرية الأحزاب والصحافة وتكريس سيادة العدالة، استغرب سعداني "كيف يمكن لجهات إعلامية، كانت تشكو مما تسميه حكم العسكر في الجزائر وتطالب بإدخال الجيش إلى الثكنات، أن تنتقد مطالبة الافلان بدولة مدنية؟"، مقدرا بان هذا المطلب الذي رفعه الأفلان في وقت تنعم فيه الجزائر بالاستقرار والمصالحة الوطنية وتعزيز المكاسب الديمقراطية هو مطلب شرعي سيستمر عليه الحزب حتى وإن اعتبره الجميع "مطلبا خاطئا".
وبخصوص الرسالة التي وجهها حزب جبهة التحرير الوطني إلى الزعيم التاريخي حسين ايت احمد، الرئيس السابق لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أوضح سعداني بأن تلك كانت التفاتة عرفان وتقدير لزعيم ثوري يعد من أبرز وأولى المناضلين في جبهة التحرير الوطني، داعيا الجزائريين إلى التكبير بقادتهم وزعمائهم مثلما يفعل كافة شعوب العالم.