أكدّ أن برنامجه السياسي يركز على ترقية الشغل ومكافحة الفساد

بن فليس يترشّح رسميا للانتخابات الرئاسية لأفريل 2014

أعلن السيد علي بن فليس عن ترشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 17 أفريل القادم، مؤكدا أن حسمه في هذا القرار الذي وصفه بالصعب جاء استجابة للطلبات الملحة لمختلف شرائح الشعب. قائلا في هذا الشأن:« أن الهدف الرئيسي من ترشحي لهذه الاستحقاقات الرئاسية هو المرافعة من أجل سياسة تشغيل مثالية للشباب واستئصال ظاهرة الرشوة والفساد على كافة الأصعدة.
وأكد بن فليس في ندوة صحفية نشطها أمس بقاعة الطاسيلي بنزل الهيلتون (الجزائر العاصمة)، أن اعلانه بالمشاركة في الرئاسيات المقبلة جاء تماشيا مع إرادة الأشخاص الأوفياء الذين لا زالوا يضعون كامل ثقتهم في شخصه وقدرته" على مواصلة مسيرة البناء الديمقراطي في الجزائر".
وأوضح أن هذا الموقف في حاجة الى دعم وتكاتف واتحاد كافة الجزائريين والجزائريات للمشاركة الجادة في تجسيد مشروع سياسي واقتصادي واجتماعي طموح لبناء جزائر الغد في كنف السلم والديمقراطية وحرية التعبير للجميع، داعيا الى مشاركة قوية لمختلف مكونات الشعب خلال هذه الرئاسيات التي تعد فرصة هامة لإحداث التغيير السلمي المنشود.
وكشف رئيس الحكومة الأسبق في هذا السياق، عن الخطوط العريضة لبرنامجه السياسي الذي اعتبره طموحا ومتكاملا يستجيب لكافة انشغالات المواطنين ويولي أهمية بالغة لترقية المجالات المختلفة، موضحا أن الشعب اليوم صار أكثر وعيا وقناعة بأهمية اختياره الحر للقيادة المثلى لتسيير شؤون البلاد دون وصاية أي طرف عليه مهما كان مستواه.
وفيما يتعلق بالجانب السياسي، تعهد بن فليس بالسعي الى إنشاء مؤسسات سياسية تمثيلية قوية تكون القاطرة الأمامية لمهام تشريع القوانين والمصادقة عليها وتنفيذها، مشددا على إرساء قاعدة حوار بين المعنيين لاقتراح الطبيعة القانونية لهذه المؤسسات بدء بالبرلمان والمجلس الدستوري.
كما التزم بشن حرب ضروس ضد ظاهرة الرشوة والفساد في مختلف القطاعات والمؤسسات السياسية للدولة بتنسيق جهود المعنيين، مقترحا في ذلك عقدا وطنيا صادقا ضد هذه الآفة التي استفحلت بشكل كبير في الجزائر. يكون قائما على العدل والمساواة في معاقبة المتورطين مهما كان مستواهم المهني. واشترط بالمناسبة ضرورة تحرير جهاز القضاء من الضغوط والعراقيل التي تواجهه في ممارسة مهامه ومتابعته لقضايا الفساد والرشوة تحت سلطان العدل والقانون. الى جانب العمل الحثيث لتحرير قطاع الإعلام بالجزائر وتكريس فعلي وحقيقي لحرية التعبير والرأي التي تم انتزاعها بعد نضال طويل ومرير.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أوضح المترشح للرئاسيات أن برنامجه السياسي يولي أهمية قصوى لدعم وترقية سياسة التشغيل في الجزائر والمرافعة من اجل إنشاء مناصب شغل قارة لكافة المواطنين لاسيما الشباب، ملتزما بالعمل على تحويل المؤسسة الاقتصادية العمومية والخاصة الى هيئة اقتصادية لخلق الثروة وتحقيق النمو الاقتصادي والتقليل من وطأة التبعية للخارج.
وتابع موضحا أن برنامجه يركز على ترقية وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن والدفاع عن قدرته الشرائية، ملتزما مقابل ذلك بمراجعة المناهج التعليمية لقطاع التعليم العالي والتربوي وأقلمتها وفق مقتضيات ومستلزمات المواطنة والتطورات التقنية والمهنية المعمول بها على المستوى العالمي. كما تعهّد باصلاح شامل للمنظومة الصحية وتحسين نوعية العلاج مع ضمان تكوين فعال لمستخدمي الصحة العمومية والاطارات الطبية والشبيهة وترقية وضعيتهم المهنية.
ونوّه على الصعيد الدولي، بالجهود التي تبذلها الجزائر في محاربة ظاهرة الارهاب وهو ما اقتنع به المجتمع الدولي الذي صار أكثر عزما على تنسيق جهوده في مواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود التت اكتوت منها الجزائر لعشرية كاملة. داعيا الى ضرورة توسيع الاجراءات التي اتخذت في اطار تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وقبلها قانون الرحمة والوئام المدني.
وقال في هذا الاطار:« أن الجزائر مدعوة أكثر من أي وقت مضى لأن تكون فاعلا أساسيا في ترقية منظومة السلم والأمن والتعاون متعدد الأوجه بضفة المتوسط، ولعب دورها بفضل موقعها الجيوسياسي المتميز في توحيد أراء وأفكار دول الجوار لاستكمال بناء صرح الاتحاد المغاربي كلبنة قوة وتقدم في العالم العربي ككل.
وجدد المترشح دعمه لقضية الشعبين الفلسطيني والصحراوي في اطار المواقف الثابتة والتاريخية للجزائر القائمة على مبدأ حق الشعوب في الحرية والاستقلال، ملتزما بتقديم السند الكافي لمسألة تنظيم استفتاء تقرير مصير شعب الصحراء الغربية تحت الاشراف الأممي، باعتبار أن هذا البلد يعد أخر مستعمرة في القارة السمراء.
كما دعا في الأخير، الى نشر قيم التسامح والتأخي بين أفراد الشعب الجزائري وتحصين مقومات الوحدة الوطنية، تفاديا لضرب استقرار الأمة ونشر الفتن بين أفراد الشعب. وللاشارة، سبق السيد علي بن فليس المولود سنة 1944 الترشح للانتخابات الرئاسية في أفريل 2004 ، كما تقلّد عدة مناصب سياسية هامة كرئيس للحكومة في 26 أوت 2000 وأعيد تعيينه في هذا المنصب في جوان 2002 . الى جانب انتخابه أمينا عاما لحزب لجبهة التحرير الوطني في 20 سبتمبر 2001 ليعاد انتخابه على رأس الحزب خلال المؤتمر الثامن للأفلان أواخر مارس 2003.