رؤساء دول مجموعة ايغاد يجتمعون غدا بجوبا

مشروعا اتفاق لإنهاء الاقتتال الدائر في جنوب السودان

عرضت الوساطة الإفريقية، أمس، مشروعي اتفاق يهدفان إلى وضع حد للاقتتال الدائر في جنوب السودان، منذ منتصف ديسمبر الماضي وأودى بحياة أكثر من ألف شخص وأجبر مئات آلاف الآخرين على النزوح.
ويأتي عرض هذين المشروعين عشية عقد قادة منظمة التنمية الحكومية "ايغاد" التي تقود جهود الوساطة لاحتواء الصراع الدامي في جنوب السودان قمة غدا بالعاصمة جوبا.
وينص مشروع الاتفاق الأول على أن يلتزم الطرفان المتصارعان على وقف فوري لكل العمليات العسكرية وتجميد عمل قواتهما في المناطق التي تتواجد فيها والتوقف عن كل عمل من شأنه أن يقود إلى المواجهة العسكرية مع وقف كل الحملات الدعائية والإعلامية التي تزيد في تأجيج التوتر.
كما يطالب المشروع الطرفين بضرورة التوقف عن استهداف المدنيين ووقف الانتهاكات من الاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب ضد الأطفال والنساء وكبار السن وأيضا وقف الإعدامات بالجملة ونزوح السكان.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد دقت ناقوس الخطر من تصاعد مثل هذه الانتهاكات في الحرب الدائرة رحاها في دولة جنوب السودان إلى درجة أنها أكدت حدوث جرائم حرب من قبل الفريقين المتصارعين في حق المدنيين أخذت طابعا اثنيا.
بالمقابل يحث مشروع الاتفاق الثاني رئيس الجنوب السوداني، سيلفا كير، بالعفو والإفراج عن المعتقلين السياسيين ال 11 الذين يطالب فريق منافسه ونائبه السابق، رياك ماشار، بإطلاق سراحهم وذلك من أجل السماح لهم للمشاركة في المفاوضات التي تحتضنها العاصمة الاثيوبية.
وطالب المشروع "الأطراف بقبول الدخول في مسار المصالحة الوطنية يكون مفتوحا أمام الجميع ويكون للمعتقلين السياسيين وفاعلين سياسيين آخرين دور هام يلعبونه".
وتعد مسألة الإفراج عن هؤلاء المعتقلين السياسيين الذين اعتقلتهم، جوبا منتصف ديسمبر، مع اندلاع المواجهات بتهمة محاولة الانقلاب على النظام من بين أهم النقاط التي عرقلت إلى حد الآن مسار محادثات السلام الجارية بالعاصمة الاثيوبية، أديس أبابا، بوساطة إفريقية ودعم أمريكي.
وفي إطار هذه الجهود التي تقودها الوساطة الإفريقية الممثلة في منظمة التنمية الحكومية "ايغاد" والتي يعد الرئيس السوداني عمر البشير أحد أعضائها، فإنه من المقرر أن تعقد المنظمة غدا الخميس قمة بالعاصمة جوبا.
ولم يحدد، ميان ماكول، المتحدث باسم وزارة الخارجية الجنوب السودانية الذي أعلن عن عقد هذه القمة إن كان سيتم خلالها التوقيع على مشروعي الاتفاق اللذين طرحتهما "ايغاد" ضمن مساعيها الحثيثة لاحتواء الأزمة في جنوب السودان.
كما ستنظر في نتائج فريق وساطة ايغاد بشأن نزع فتيل الأزمة إضافة لمواقف طرفي النزاع بشأن مقترحات الوساطة لوقف العنف وإطلاق النار وكذا حلول القضايا الخلافية العالقة والملفات المتعلقة بالترتيبات الأمنية وآليات تنفيذها.
واضطرت الخرطوم التي سبق ونفت كل علاقة لها في تفجر الاقتتال بجارتها الجنوبية الدخول على خط الوساطة لما يشكل استمرار المعارك خطرا على اقتصادها الذي يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات عمليات نقل النفط الجنوب السوداني عبر أراضيها لتصديره إلى الخارج.