حنون مؤكدة أن حزب العمال لن يعارض ترشح رئيس الجمهورية:

المشاركة في الرئاسيات لبنة هامة في مسيرة البناء الديمقراطي

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أن قرار مشاركة حزبها في الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل القادم، نابع من قناعة قوية لقاعدتها النضالية بعدم تفويت هذه الفرصة السياسية التي تعد لبنة أخرى تضاف للبناء الديمقراطي. مجددة تأكيدها بأن المشاركة في هذه الرئاسيات لاتعني معارضة رئيس الجمهورية الذي يحق له بكل حرية الترشّح إن أبدى رغبة في ذلك.
وأوضحت حنون خلال ندوة صحفية نشطتها، أمس، بالمقر الوطني للحزب بالحراش، في إطار اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال، أن حضور حزبها في الاستحقاقات الرئاسية القادمة جاء بعد إلحاح القاعدة النضالية وتتويجا للمؤتمر السابع الذي نظم، مؤخرا بالجزائر العاصمة، نافية أن يكون ترشحها مضادا لرئيس الجمهورية مثلما عبّرت عن ذلك بعض الأصوات التي وصفتها بأنها تصطاد في المياه العكرة.
وأضافت المتحدثة في هذا الإطار، أن تشكيلتها السياسية وعلى رأسها المكتب السياسي واللجنة المركزية، ستعمل ما في وسعها لتوفير كافة الشروط السياسية والقانونية استعداد لتقديم برنامج سياسي ثري يستجيب لتطلعات الشعب، ويسعى لتكوين مجابهة قوية لمختلف الأفكار والبرامج الأخرى في إطار التنافسية خلال هذه الرئاسيات.
ودعت إلى ضرورة التزام الإدارة بتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة تعود فيها الكلمة الأخيرة للشعب وحده الذي يملك كل الحق والشرعية لاختيار رئسيه دون مزايدات أو وصايات على أرائه وقناعاته الشخصية. مذكرة أن رئاسيات 2014 ليست كباقي الاستحقاقات السابقة بالنظر للأجواء الجيوسياسية والأمنية المضطربة التي تميّز دول الجوار. الأمر الذي يستدعي تجندا كبيرا لكافة المعنيين للتصدي لانعكاساتها.
وتابعت المسؤولة الحزبية موضحة، أن الأمر يتطلب تنصيب لجنة مراقبة للرئاسيات تكون محايدة، مع السعي لتطهير شامل للقوائم الانتخابية وتجريم شراء الذمم لاسيما فيما يتعلق بحملات جمع التوقيعات وتمويل الحملات الانتخابية للمترشحين خارج المواد المنصوص عليها.
وذكرت الأمينة العامة لحزب العمال بقرار اللجنة المركزية لحزبها القاضي بأهمية تنظيم لقاء وطني لإطارات الحزب يوم الجمعة القادم لتقديم كافة التوضيحات المتعلقة بالإعلان الرسمي للمشاركة في رئاسيات أفريل القادم، الإعلان النهائي عن مرشح الحزب فيها. مع العلم أن حزب العمال قام بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الخاصة بهذا الموضوع.
كما أكدت بخصوص مسألة تعديل الدستور، أن تحديد تاريخ التعديل يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده كما يمليه الدستور وقوانين الجمهورية، داعية مقابل ذلك الرئيس إلى توجيه خطاب رسمي للأمة يبرز عبره الضمانات المقدمة لضمان نزاهة وشفافية هذه الاستحقاقات، إلى جانب تأكيده الرسمي للإجراءات المتخذة لتهدئة الجبهة الشعبية.
وفي إجابتها على أسئلة الصحافيين، ردت حنون على سؤال حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها غرداية، أنها تؤيّد تصريح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، الذي نفى ضلوع أطراف أجنبية في هذه الأحداث. محملة مسؤولية تعفين الوضع وصب الزيت على النار بهذه المنطقة إلى أيادي خفية داخل الوطن تسعى لضرب استقرار وأمن البلاد خدمة لمصالح استخباراتية أجنبية.
كما شدّدت في هذا الاطار على ضرورة قيام الجهات الأمنية المختصة بفتح تحقيق معمق حول ملابسات هذه الأحداث لتحديد المسؤوليات ومعرفة أسماء الأشخاص المتورطين فيها، لوقف تكرار مثل هذه الانزلاقات الخطيرة التي تضرب استقرار المنطقة والوطن في الصميم.
وفي ردّها على سؤال حول الملاحظين الأجانب، ردّت مسؤولة حزب العمال أن تشكيلتها السياسية ترفض جملة وتفصيلا قدوم الملاحظين الدوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية، معتبرة قدوم هؤلاء بمثابة تدخل صارخ في الشؤون الداخلية للجزائر التي ليست في حاجة إلى ملاحظين دوليين لإثبات نزاهة وشفافية الاقتراع من عدمه.