حزب العمال يجدد تمسكه بضرورة "ضمان نزاهة و شفافية" الانتخابات الرئاسية المقبلة

جددت الأمينة العامة لحزب العمال, لويزة حنون, يوم الثلاثاء تمسك تشكيلتها السياسية بضرورة "ضمان نزاهة وشفافية" الإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أبريل القادم باعتبارها "موعدا مصيريا يتعلق بسيادة الوطن واستقراره".
وأكدت حنون في ندوة صحفية نشطتها بمقر حزبها, أنه ينبغي على الدولة "توفير كل شروط النزاهة والشفافية لإنجاح الإنتخابات الرئاسية القادمة", مشيرة إلى أن مشاركة حزب العمال في الإستحقاقات القادمة "ليست قائمة على طموحات شخصية بل مرتبطة بقضايا تخص مصير الأمة برمتها".
وطالبت السلطات العليا للبلاد باتخاذ "الإجراءات الضرورية لتنصيب لجنة مراقبة محايدة لهذا الاستحقاق الانتخابي وتطهير القوائم الإنتخابية بالاضافة إلى تجريم شراء الذمم في جمع التوقيعات وفي تمويل الحملات الإنتخابية خارج ما ينص عليه القانون".
كما ذكرت رفض حزبها لقدوم مراقبين أجانب للرئاسيات المقبلة, معتبرة حضورهم بمثابة "تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد". من جهة أخرى, إعتبرت أن مشاركة حزب العمال "حتمية وإجبارية" بالنظر —كما قالت— إلى أن الرئاسيات القادمة "ستجري في ظل المناروات الرامية لزعزعة استقرار الجزائر".
و كشفت حنون في هذا الصدد عن قرار اللجنة المركزية إستدعاء لقاء وطني لإطارات الحزب الجمعة القادم للإعلان رسميا عن "قرار المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية بكل تفاصيله وكذا للإعلان عن مرشح حزب العمال فيها" مؤكدة ان الحزب قد سحب استمارات إكتتاب التوقيعات.
و فيما يخص تعديل الدستور إعتبرت ان تاريخ التعديل المحتمل من "صلاحيات رئيس الجمهورية الحريص على القيام بتعديل جوهري". وناشدت حنون الرئيس بوتفليقة "بإلقاء خطاب للأمة من أجل إسكات الأصوات التي تتحدث باسمه وتسعى إلى ضرب إستقرار البلاد" مؤكدة انه "من واجبه كرئيس دولة إيقاف هذه الإنزلاقات الخطيرة وإرجاع هيبة الدولة بإعطاء كل الضمانات للشعب فيما يخص نزاهة الرئاسيات و تهدئة الجبهة الداخلية".
وبخصوص الأحداث التي شهدتها غرداية, إعتبرت حنون أن هناك "أطرافا في الداخل تعمل على تنفيذ أجندات خارجية ومنظمات غير حكومية أجنبية تمولها الإستخبارات الأمريكية, هي التي تقف وراء الأزمة التي تعيشها الولاية".
وطالبت حنون بتشكيل "خلية أزمة في أعلى هرم الدولة و فتح تحقيق بغية تحديد أسماء وهوية الأشخاص المتسببين في زرع الرعب في أوساط سكان المنطقة".