رئيس الحكومة لجريدة "لوموند "الفرنسية:

الاتحاد من أجل المتوسط لا يزال غامضا

أكد رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم أن فحوى مشروع الاتحاد من اجل المتوسط لا يزال "غامضا" . وقال في حوار خص به لجريدة "لوموند" الفرنسية في عددها الذي يصدر اليوم أن "الجزائر تؤيد كل مبادرة من شأنها تقريب ضفتي المتوسط لكن المبادرة التي عرضها الرئيس ساركوزي سنة 2007 تختلف عن تلك المقدمة لنا اليوم" .
وأضاف "كان الأمر يتعلق اصلا ببلدان المتوسط فقط وكان الهدف بناء اتحاد مماثل للاتحاد الأوروبي مع مشاريع غير محددة الأبعاد" ولكن الامر يتعلق اليوم ب "اتحاد من اجل المتوسط وليس اتحاد متوسطي ويبقى فحواه غامضا" .
وأوضح السيد بلخادم أن "هذا الاتحاد يضم 44 بلدا ويندرج بدقة ضمن مسار برشلونة الذي خيب أمالانا" مضيفا "على الأصعدة الثلاثة- السياسي والاقتصادي والبشري- لم يتم تحقيق أي تقدم حتى أنه على الصعيد البشري الأمور تدهورت عقب الإجراءات التي اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 " . كما أن "فرنسا تكتفي بإبراز تحسن الظروف المادية لمنح التأشيرات دون تحديد إجراءات ملموسة لوضع حد للقيود وإشكال التمييز التي يخضع لها الرعايا الجزائريون" .
وأكد رئيس الحكومة "وأضيف في الختام انه ان كانت الجزائر تؤيد فكرة اتحاد ذي مشاريع غير محددة الأبعاد لا ينبغي ان تكون هذه المشاريع بمثابة تغطية لتطبيع
زاحف مع إسرائيل" .
ومن جهة أخرى وعن سؤال حول مسالة الصحراء الغربية اكد السيد بلخادم ان "لفرنسا موقف يخص سيادتها فقط لكننا نعتبر ان بلد حقوق الإنسان لا يمكنه ان يدير ظهره لحق الشعوب في تقرير المصير و اكثر من ذلك الشرعية الدولية" .
وعلى الصعيد الثنائي وعن سؤال حول الزيارة المقبلة لرئيس الحكومة الفرنسي للجزائر يومي 21 و 22 جوان الجاري اكد السيد بلخادم انه ينتظر من الزيارة أن تساهم في تعزيز "العلاقات بين بلدينا" .
وأوضح ان "هذه العلاقات جيدة جدا لكن اذا أردنا التوصل الى شراكة متميزة يجب علينا تغذية هذه الشراكة" مضيفا "اننا نامل على وجه الخصوص زيادة الاستثمارات الفرنسية في الجزائر والإعانة التقنية و ضمان مرونة أكثر فيما يخص تنقل الأشخاص".
ومن جهة أخرى أكد السيد عبد العزيز بلخادم على ضرورة مراجعة الدستور من أجل إرساء "نظام رئاسي قوي" وضمان "تعميق الممارسة الديمقراطية" .
كما أكد السيد بلخادم يقول "في حزب جبهة التحرير الوطني كنا أول من طالب بمثل هذا الإصلاح ولا زلنا نأمل" في مراجعة الدستور، موضحا أنه من "وجهة نظره فإن هذه المراجعة ستتم فما هي إلا مسألة وقت" .
وأردف قائلا لهذه الغاية "ندعو إلى نظام رئاسي قوي فضلا عن تعميق الممارسة الديمقراطية".
وأضاف أن "هذا القيد المتمثل في عهدتين يبدولنا منافيا للديمقراطية" وأن "قرار تجديد الثقة في الرئيس من أجل عهدة ثالثة يعود للشعب (في أفريل 2009)".
واستطرد يقول "إننا نؤيد انتخابات رئاسية بعيدا عن أي إقصاء"، مشيرا إلى أن "عهدة ثالثة أبعد ما تخل بتوازن السلطات في الجزائر فالمسار البرلماني قد يكون كافيا" للقيام بهذه المراجعة الدستورية.
وردا عن سؤال حول فكرة مراجعة الدستور التي تسمح بتمديد العهدة الخماسية الحالية بسنتين وليس بعهدة ثالثة، أوضح السيد بلخادم أنه في حزب جبهة التحرير الوطني "لا نوافق على هذه الطريقة"، مضيفا "إما أن نسمح بعهدة كاملة أو تامة وإلاّ فلا نقبل بغير ذلك".
وتساءل قائلا "إذا قمنا بتعديل الدستور فلماذا التقيد بتمديده بسنتين"، مؤكدا "نحن نؤيد انتخابا تعدديا وللشعب أن يختار بين العديد من المترشحين".