عانوا الجوع والمرض والخوف قرابة العامين

بداية انفراج مأساة ملايين السوريين المحاصرين

بدأت مأساة ملايين السوريين المحاصرين بين فكي كماشة قوات النظام والمعارضة في الانفراج التدريجي بعد تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يقضي بضرورة الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من الحرب الدائرة رحاها في سوريا.
وتمكن مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من مساء أول أمس وبإجماع أعضائه من تمرير مشروع القرار الذي حمل رقم 2139 بعد أن امتنعت روسيا والصين عن حق استخدام حق "الفيتو" مقابل التخلي عن بند العقوبات في حال عدم التزام دمشق بالقرار.
ويدعو نص القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والأردن وأيدته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الأطراف المتصارعة في سوريا إلى رفع فوري لحصارها على المناطق الآهلة بالسكان والتوقف عن استهداف المدنيين. كما طالب كل الأطراف وخاصة السلطات السورية بفتح معابر آمنة لتمرير المساعدات وإيصالها إلى المحتاجين إليها.
وحتى وإن جاء هذا القرار متأخرا بالنظر إلى ما آل إليه الوضع الإنساني في سوريا فإنه يعطي بريق أمل لملايين السوريين ممن وجدوا أنفسهم يعيشون تحت حصار مطلق حرمهم أدنى متطلبات الحياة وأصبحوا يعيشون حد الكفاف إن لم نقل الموت المؤكد.
وزاد في تفاقم مأساة ملايين السوريين نزوح عشرات آلاف العائلات من جحيم الحرب التي تتخبط فيها بلادهم إلى مخيمات اللجوء التي أقيمت على الحدود السورية مع مختلف دول الجوار لكنها تفتقد لأدنى مستلزمات الحياة وحتى الاحتياجات الضرورية من ماء وغداء ودواء.
وهو الوضع الذي دق ناقوس الخطر من كارثة إنسانية غير مسبوقة سواء في صفوف النازحين أو السوريين الذين فضلوا في وقت من الأوقات البقاء بمنازلهم ومدنهم لكن حدة الاقتتال كانت أقوى من إرادتهم في البقاء وأصبحوا يبحثون عن منفذ أمن لإنقاذ حياتهم. ليأتي تحرك أعضاء مجلس الأمن الدولي وهم الذين عجزوا طيلة الفترة الماضية من اتخاذ قرار ينصف الشعب السوري لا لسبب إلا لتصادم مواقفهم ومصالحهم من أزمة اتضح مع مرور الأيام أن الخاسر الأكبر فيها هو الشعب السوري الأعزل.
هذا الأخير الذي ضاعت آماله في إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية مباشرة بعد إعلان فشل مفاوضات "جنيف 2" بين السلطة والمعارضة السوريتين. وهو الآن ينتظر من المجموعة الدولية التي التزمت بمساعدته بتنفيذ وعودها على الأقل في شقها الإنساني وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح كان الرصاص يهددها فأصبح الجوع عدوها.
ومباشرة بعد صدور القرار أبدى طرفا الصراع في سوريا من سلطة ومعارضة استعدادهما للتعاون مع الأمم المتحدة لمساعدة السوريين في محنتهم الإنسانية.
فبينما أكدت دمشق أمس أنها ستتعاون مع الأمم المتحدة لكن في إطار "احترام سيادتها ودور الدولة" ورحبت بكل ما يمكنه مساعدة الشعب السوري أكد عثمان الديري وزير الادارة المحلية وشؤون إغاثة اللاجئين في الائتلاف السوري أن المعارضة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية لأي طرف كان في البلاد.
لكن المعارض السوري تساءل حول كيفية تطبيق هذا القرار بعد أن اعتبر أن قرار مجلس الأمن الخاص برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول قوافل المساعدات الإنسانية لم يحدد آلية دخول هذه المساعدات للمدنيين.