اللجنة الوطنية للإشراف على الرئاسيات:

القضاة مدعوّون إلى الحياد والالتزام بالقانون

دعا رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على رئاسيات 17 أفريل القادم، السيد الهاشمي براهمي، بالجزائر العاصمة، القضاة إلى الالتزام بمبدأ الحياد التام والتقيد بالقانون تجاه كل المتنافسين في هذا الاستحقاق.
وفي هذا الصدد، قال السيد براهمي، أمس السبت، في تصريح ل(وأج) "أدعو السادة القضاة إلى الالتزام بأحكام القانون والتقيد بالحياد التام، فنحن رجال قانون وعلينا السهر على تطبيق القانون وليس التعليق عليه".
وعبر رئيس اللجنة عن أمله في أن يكون أعضاء اللجنة في "مستوى المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقهم خلال هذا الاستحقاق حتى يتم في كنف الشفافية والنزاهة".
وردا على سؤال بشأن انتقادات بعض الأحزاب السياسية بوجود وصاية على اللجنة، أكد السيد الهاشمي أن "اللجنة لا تخضع لأي وصاية من أي جهة كانت فهي مقيدة بالصلاحيات المخولة لها قانونا وهي لا تتدخل في صلاحيات اللجان الإدارية أو مهام المجلس الدستوري والمحاكم الإدرارية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات".
وفي هذا السياق، قال المتحدث إن "اللجنة مشكلة من 362 قاضيا وليس هناك أي تعليمات وجهت للقضاة، فالتعليمة الوحيدة الموجودة لديهم تتثمل في تطبيق القانون بحذافره"، مشيرا إلى أن "اللجنة ليس لها أي توجه ودورها الأساسي تقني قانوني فهي تعاين المخالفات وتتخذ إجراءات مناسبة في الزمان والمكان وليس لها أي دور سياسي".
وبشأن العمل الذي قامت به اللجنة منذ تنصيبها، ذكر السيد براهمي أن هذه الأخيرة قامت بتنصيب 69 لجنة محلية وفرعية عبر كامل التراب الوطني وأربع لجان بالخارج (تونس، مرسيليا، باريس وواشنطن)، وكذا تسخير المساعدين للجنة من موثقين وكتاب الضبط ومحافظي البيع.
وقصد مسايرة الحملة الانتخابية، أعلن السيد براهمي أنه "تم تنظيم يوم دراسي للقضاة لتحسيسهم بدورهم خلال هذه العملية وسيتم تنظيم دورات أخرى لفائدة المساعدين قصد التجنيد للحملة الانتخابية ضمانا للمساواة بين كل المتنافسين".
وبخصوص العلاقة بين لجنته واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ذكرالسيد براهمي أن "القانون ضبط العلاقة مابين اللجنتين في إطار التنسيق والتواصل بينهما ومنح للجنة السياسية صلاحيات إخطارنا بأي تجاوزات قد تتم خلال الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع".
وردا على سؤال حول قدرة أعضاء اللجنة على ضمان تغطية كافة مراكز الاقتراع، أوضح المتحدث أن "مراقبة العملية الانتخابية مسؤولية منوطة بالأحزاب والمترشحين للانتخابات والقضاة والمساعدين، مشيرا إلى أن الجميع مجند يوم الاقتراع إلى غاية تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين ضمانا لشفافية ونزاهة الانتخابات".
وفي السياق، أكد رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة أن اللجنة ستتصدى لكل التجاوزات المحتمل تسجيلها خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع الرئاسي القادم.
وقال في هذا الاطار: "دورنا حاسم في إطار الحملة الانتخابية القادمة لضمان الشفافية والنزاهة وكذا المساواة بين جميع المتنافسين في هذا الموعد"، مشيرا إلى أن "أي إخلال بالتوازن أو الثوابث أو تعليق الإشهار الخاص ببرنامج المترشحين في غير الأماكن الخاصة ستتصدى له اللجنة طبقا للقانون والصلاحيات المخلولة لها". كما حث "المتنافسين على ضرورة الالتزام بالقانون والإشهار لبرنامجهم الانتخابي في الأماكن والمساحات المخصصة لها".
وعن تدخل اللجنة في حالة تسجيل تجاوزات أثناء الحملة الانتخابية، أوضح المتحدث "أن القضاة سينتشرون ميدانيا عبر جميع أماكن التجمعات وتنشيط الحملة وفي حال تسجيل تجاوزات تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فيتم إخطار النائب العام الذي له حق ملاءمة المتابعة الجزائية".
كما تملك اللجنة، حسب السيد براهمي، "صلاحيات إخطار نفسها بنفسها حول ما يمكن رصده من تجاوزات"، مضيفا أنه "في حالة إخطار اللجنة بوجود تجاوزات يتم التأكد مما يدعيه المخطر بتحقيق ثم مداولة واتخاذ قرار مناسب خلال 72 ساعة كما يحدده القانون".
وأوضح السيد براهمي أن "الفصل في الإخطارات التي من الممكن أن تسجل خلال عملية الاقتراع سيتم في الحين".