براهمي يتعهد بالتصدي للتجاوزات في الحملة الانتخابية

دعا القضاة إلى التقيد بالحياد وتطبيق القانون بحذافيره

إلتزم أمس، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقررة في17 أفريل القادم، الهاشمي براهمي، بالتصدي لكل التجاوزات المحتمل تسجيلها خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق بعد أيام، مؤكدا على الدور الحاسم الذي ينتظر القضاة لضمان الشفافية والنزاهة والمساواة بين جميع المتنافسين في هذا الموعد.كما دعا أعضاء اللجنة إلى التقيد بمبدأ الحياد التام وتطبيق القانون بحذافيره من أجل انتخابات لا مجال للتشكيك في مصداقيتها.
وجه رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية رسالة واضحة عن عزم هيئته على آداء المهام المكلفة بها وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقها خلال هذا الاستحقاق الرئاسي المقبل حتى يتم في كنف الشفافية والنزاهة.وقال براهمي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية »إن اللجنة ستتصدى لكل التجاوزات المحتمل تسجيلها خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع الرئاسي القادم«.
وشدد القاضي براهمي على الدور الحاسم الذي ستلعبه اللجنة خلال الحملة الانتخابية القادمة لضمان الشفافية والنزاهة وكذا المساواة بين جميع المتنافسين في هذا الموعد، مشيرا إلى أن »أي إخلال بالتوازن أو الثوابث أو تعليق الإشهار الخاص ببرنامج المترشحين في غير الأماكن الخاصة ستتصدى له اللجنة طبقا للقانون والصلاحيات المخلولة لها«. وفي هذا السياق حث المسؤول الأول على اللجنة »المتنافسين على ضرورة الالتزام بالقانون والإشهار لبرنامجهم الانتخابي في الأماكن والمساحات المخصصة لها«.وعن تدخل اللجنة في حالة تسجيل تجاوزات أثناء الحملة الانتخابية أوضح المتحدث »أن القضاة سينتشرون ميدانيا عبر جميع أماكن التجمعات وتنشيط الحملة وفي حال تسجيل تجاوزات تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات فيتم إخطار النائب العام الذي له حق ملائمة المتابعة الجزائية«. كما تملك اللجنة حسب براهمي »صلاحيات إخطار نفسها بنفسها حول ما يمكن رصده من تجاوزات«، مضيفا أنه »في حالة إخطار اللجنة بوجود تجاوزات يتم التأكد مما يدعيه المخطر بتحقيق ثم مداولة واتخاذ قرار مناسب خلال 72 ساعة كما يحدده القانون«. كما أوضح أن »الفصل في الإخطارات التي من الممكن أن تسجل خلال عملية الاقتراع سيتم في الحين«.ذووجه براهمي دعوة صريحة إلى القضاة من أجل التزام بمبدأ الحياد التام والتقيد بالقانون تجاه كل المتنافسين في هذا الاستحقاق.وفي هذا الصدد قال رئيس لجنة الإشراف »أدعو السادة القضاة إلى الالتزام بأحكام القانون والتقيد بالحياد التام فنحن رجال قانون علينا السهر على تطبيق القانون وليس التعليق عليه«.
وعبر رئيس اللجنة عن أمله في أن يكون أعضاء اللجنة في »مستوى المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقهم خلال هذا الاستحقاق حتى يتم في كنف الشفافية والنزاهة«.وبشان العمل الذي قامت به اللجنة منذ تنصيبها ذكر براهي أن هذه الأخيرة قامت بتنصيب 69 لجنة محلية وفرعية عبر كامل التراب الوطني وأربع لجان بالخارج (تونس مارسيليا باريس واشنطن ) وكذا تسخير المساعدين للجنة من موثقين وكتاب الضبط ومحافظي البيع. وقصد مسايرة الحملة الانتخابية أعلن رئيس لجنة الإشراف أنه تم تنظيم يوم دراسي للقضاة لتحسيسهم بدورهم خلال هذه العملية وسيتم تنظيم دورات أخرى لفائدة المساعدين قصد التجنيد للحملة الانتخابية ضمانا للمساواة بين كل المتنافسين. وردا عن سؤال حول قدرة أعضاء اللجنة على ضمان تغطية كافة مراكز الاقتراع أوضح المتحدث أن »مراقبة العملية الانتخابية مسؤولية منوطة بالأحزاب والمترشحين للانتخابات والقضاة والمساعدين، مشيرا إلى أن الجميع مجند يوم الاقتراع إلى غاية تسليم محاضر الفرز لممثلي المترشحين ضمانا لشفافية ونزاهة الانتخابات«.