يوسفي وبلعيز وبوسطيلة في زيارة إلى باتنة

6 ولايات تستفيد من مياه سد بني هارون نهاية الشهر

استفسر الوزير الأول بالنيابة، السيد يوسف يوسفي، أمس، بموقع سد كدية المدور بولاية باتنة، حول نظام تحويل المياه انطلاقا من المنشأة العملاقة لبني هارون (ميلة).واستمع السيد يوسفي الذي كان رفقة وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد الطيب بلعيز، وقائد الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة، إلى شروح مفصلة حول هذا التحويل المائي الذي سيدخل حيز الخدمة في أفريل المقبل لفائدة 6 ملايين ساكن يقطنون عبر ست (6) ولايات بشرق البلاد وكذا لسقي 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.
وشدد يوسفي على ضرورة ضمان التزود بالماء لكافة التجمعات التي تتزود بمياه سد كدية لمدور بتيمقاد بوصول مياه سد بني هارون بميلة عبر الخط الأخضر الاستعجالي في آجال لا تتعدى نهاية الشهر الجاري.
وقال الوزير الأول بالنيابة إن التحديات كبيرة من أجل إنهاء تحويل مياه سد بني هارون قبل الموعد المذكور لتموين الولاية بالمياه الصالحة للشرب.
وبعين المكان، صرح الوزير الأول بالنيابة للصحافة بأن وجوده بباتنة برفقة كل من وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية وقائد الدرك الوطني “لا يعتبر زيارة فجائية”، وأوضح “لقد جئنا من غرداية مباشرة للاستفسار عن إشكالية مياه الشرب بباتنة التي تعرضت للجفاف طيلة سنتين، وكذا للاطلاع على أثر نظام تحويل مياه سد بني هارون من حيث تحسين الوضعية في مجال الموارد المائية”.
وحسب التوضيحات التي تلقاها بسد كدية لمدور من قبل مسؤولي القطاع، فإن عملية التحويل تقدر ب300 مليون متر مكعب سنويا من مياه سد بني هارون إلى سد كدية لمدور ومن شأنها فتح آفاق جديدة رغم ما سجل من تحفظات بشأن الرواق الجديد بالجنوب الشرقي للولاية والتي ستعالج في آجالها، حسبما أوضحه مدير الري، الذي أكد، من جهة أخرى، أن ذلك سيمكن من تأمين مدينة باتنة، حيث سيتم نقل المياه من سد كدية لمدور ببلدية تيمقاد إلى عدد من بلديات الولاية، إلى جانب 7 خزانات على مستوى أحياء مدينة باتنة من شأنها توفير القدر الكافي من المياه في حالة أي انقطاع قد يحدث بسد كدية لمدور.
وفي الوقت الذي سيتم فيه ترميم 132 كلم من شبكة قنوات المياه، للحماية من نقص المياه وتجنب التسربات، سيتم وضع اللمسات الأخيرة للدراسة والانطلاق في أشغال إيصال المياه إلى بلديتي ثنية العابد وشير.
يذكر أن قطاع الري بالولاية استفاد من 4 عمليات بغلاف مالي يقدر ب4 ملايير دينار جزائري موجّهة خصيصا لتوفير مياه الشرب للمواطنين، إلى جانب إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة بمدينة بريكة وتجديد شبكات المياه بعدة دوائر. وعلم من مصدر مقرب من مديرية الري أن هذه العمليات، التي تندرج في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2010/ 2014، رصد لها غلاف مالي يقدر ب4 ملايير دينار.
ومن أجل تدعيم برنامج توفير ماء الشرب على مستوى الولاية -كما أضاف نفس المصدر- تمّ تخصيص مبلغ 7 ملايير سنتيم لتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب بكل من تازولت، بوزينة، آريس وعين التوتة. كما رصد مبلغ 5,1 ملايير سنتيم لتزويد بعض المدن بالمياه الصالحة للشرب. وستشمل العملية مدن الشمرة، تيمقاد، وادي طاقة، ثنية العابد وبلدية شير.
من جانب آخر، وردا على سؤال يتعلق بتصريحات للوزير الأول السابق، السيد عبد المالك سلال، والذي وصفها البعض “بالفظة” (مما أدى إلى مسيرة للطلبة يوم الأحد) قال السيد يوسفي بأنه “نظرا لمعرفتي بهذا الرجل وهو صديق، يمكن أن أؤكد أنه لا يجب تضخيم الأمور خاصة وأن سلال يكن احتراما كبيرا لسكان هذه المنطقة من البلاد” (الأوراس). وحذر من مغبة الانصياع وراء الحملات المغرضة التي من شأنها ضرب استقرار الوحدة الوطنية. وأضاف “لسنا اليوم بباتنة من أجل تهدئة الأوضاع أو لحل مشكل لأننا نعتبر أنه لا يوجد مشكل”.
وبخصوص الأحداث التي تعرفها مدينة غرداية نوه بالمجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية لاستتاب الأمن بالمنطقة، مبرزا أهمية جهود الدولة لإقرار السلم بالمنطقة وفتح فرص التحاور لتجاوز الأحداث المؤلمة، ملحا على ضرورة التعايش فيما بين أبناء المنطقة وتفادي كل المحاولات اليائسة للنيل من شباب المنطقة. ودعا سكان هذه المنطقة من جنوب البلاد إلى “الحوار والتفاهم والتعايش في سلم وطمأنينة”.