رافضا الطرح القائل بأن "الانتخابات لعبة مغلقة"

بن فليس يحذّر من تيئيس الشعب بتخويفه من التزوير

دعا المترشح الحر لرئاسيات 17 أفريل 2014 علي بن فليس، أمس من ميلة، إلى عدم الاستسلام لخطاب التيئيس، الذي يحاول أصحابه إيهام الشعب الجزائري بأن “لعبة الانتخابات مغلقة”، وأن الأصوات ستصادر بالتزوير، مؤكدا بأن “لا أحد يمكنه غلق اللعبة إلا الشعب الجزائري، الذي لن يقبل هذه المرة المساس بحرمة صناديق الاقتراع، التي تُعد بيوتا محصَّنة”، على حد قوله.
أوضح بن فليس في تجمّعه الشعبي الخامس عشر في إطار حملة رئاسيات 2014، والذي نشّطه بدار الثقافة “مبارك الميلي” بولاية ميلة، أن “الشعب الجزائري لن يقبل في هذه المرة، السكوت على أية محاولة للتلاعب بأصواته؛ لأنه واعٍ بمصالحه وبما يصلح لمستقبل بلاده”، مذكرا سكان ميلة بعدم التفريط في حقهم المشروع في مراقبة صناديق الاقتراع يوم 17 أفريل القادم.
وفي حين ذكر بأن مبادئ نوفمبر 1954 أقرت بضرورة تبنّي الجزائر لنظام ديمقراطي اجتماعي قائم على أسس الدين الإسلامي، أشار المتحدث إلى أن مشروعه المقترح على الشعب بمناسبة الاستحقاق الرئاسي، يُعد بمثابة مشروع نوفمبري متجدد، “ولذلك سميته التجديد الوطني”، مفصلا بعض المحاور الكبرى التي يحملها هذا المشروع، “بداية من دستور توافقي يشترك الجميع في صياغته دون إقصاء”.
واعتبر المترشح في هذا الصدد، أن صياغة دستور يُنهي الأزمة في البلاد، مسألة هامة وكبيرة، ينبغي لمن يتولاها إعداد العدة لها وأن لا يقصي أحدا؛ لأن المقصَون هم جزء من الحل الحقيقي لهذه الأزمة”، قائلا في نفس السياق: “إذا انتخبني الشعب رئيسا للبلاد ستكون لي كل الشجاعة لأجمع الناس على اختلاف توجهاتهم السياسية، لحل سواء بيننا”.
وواصل بن فليس عرض محاور برنامجه الرئاسي أمام أنصاره بميلة، بالإشارة إلى أنه يعتزم إقامة حكومة وحدة وطنية، تشترك في تشكيلتها مختلف التيارات السياسية، وتتولى وضع الأساسيات الكبرى للاقتصاد الوطني، مع إقرار إجراءات التصدي الفعلي للفساد، معلنا في هذا الصدد، أنه سيجرّد المسؤولين والإطارات السامية في الدولة من العمل بالحصانة؛ إحقاقا للعدل والمساواة في الجزاء بين كل فئات الشعب، فيما سيعطي للشعب حرية اختيار “النظام المواتي لحفظ المال العام”، على حد تأكيده.
كما وعد المترشح الحر برد الاعتبار لقطاعي الصحة والتعليم، ولا سيما من خلال تثمين دور الأطباء والمعلمين. وأعلن في هذا الخصوص عن اعتزامه وضع قانون أساسي للمعلم، كما التزم في خطابه بميلة، بفتح ملف متقاعدي جيش التحرير الوطني، والشرطة وأعوان الدفاع الذاتي والحرس البلدي، لتمكينهم من معاش يضمن حقهم في العيش الكريم.
وكان المترشح بن فليس تعهّد قبل ذلك في خطابه الانتخابي بالبويرة، بأنه إذا أصبح رئيسا سيقر إجراءات للتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال كامل فترة تمدرسهم، مع تمكينهم من منحة كريمة.
وخلال التجمع الشعبي الثاني، ليوم أمس، والذي نشطه بالقاعة متعددة الرياضات للخروب بقسنطينة، تعهد المترشح الحر، علي بن فليس، بتعميم المصالحة الوطنية، “تنهي الأزمة متعددة الأبعاد التي تعيشها الجزائر منذ 25 سنة بشكل حقيقي ونهائي”، موضحا بأن مشروع تعميم وتوسيع المصالحة الذي يقترحه سيعزز كل الاجتهادات التي تمت من قبل من أجل إطفاء نار الفتنة في الجزائر، والمتمثلة في قوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية، حيث قال المترشح في هذا الإطار “رغم هذه المحاولات والاجتهادات التي تمت بالقوانين الثلاث، إلا أن الأزمة لا زالت قائمة والجزائر لا يمكنها أن تتطور إذا لم تحل هذه الازمة بكل أبعادها”.
وبرأي المتحدث، فإن ما يلزم لإعادة البلاد إلى الطريق السليم هو “تعميم المصالحة الوطنية لتضميد الجراح وإرجاع الحقوق لأصحابها وفتح عهد مصالحة الكاملة الشاملة وإرجاع لكل ذي حق حقه”، متسائلا في هذا الإطار “كيف يمكن أن نصلح الأمور وتغيب حرية العديد من المواطنين والمواطنات”، ليستطرد قائلا “لابد من اعتراف الدولة باخطائها، لأن ذلك يزيد من هيبتها ويرفع شأنها ويكسبها رضا الشعب والمظلومين من فلذات أكبادنا”.
وفي شرحه للطريقة التي سيتم بها تنفيذ مشروعه، الذي سيضع، حسبه، “حلا نهائيا لهذه المعضلة الوطنية ويجعل كل الجزائريين سواسية في جميع الحقوق”، أشار المتحدث إلى أنه يلتزم “بتنظيم حوار وطني واسع يشارك فيه كل الفاعلين السياسيين والاحزاب السياسية والمجتمع المدني، دون اقصاء أو تهميش، من أجل الوصول إلى حل توافقي يطرح في آخر المطاف على الشعب الجزائري”، مؤكدا بأنه في حال حظي بثقة الشعب الجزائري يوم 17 أفريل القادم سيعمل على تنفيذ هذا العهد من أجل تجسيد مشروع تعميم المصالحة الوطنية، “والتي سيصدر بخصوصها ميثاق ينتخب عليه الشعب الجزائري في استفتاء شعبي واسع”.