يهدف إلى إنصاف الممتحنين في البكالوريا

اعتماد البطاقة التركيبية للتلميذ في دورة 2015

قررت وزارة التربية إعادة بعث البطاقة التركيبة للتلميذ والاستعانة بها في شهادة البكالوريا، في خطوة ستمكن من مراقبة المسار التعليمي لتلاميذ الأقسام النهائية وتمكنهم من الإنقاذ في حال لم تتجاوز معدلاتهم ال10 من 20، وجاء التأكيد على لسان وزير التربية الذي أشار إلى أنه تم عقد عدة لقاءات حول المشروع الذي تم استكماله، نهاية العام الماضي، على أن يكون الإعلان النهائي عن كل الإجراءات المتعلقة به في دورة 2015.
وأعلن وزير التربية الوطنية، السيد عبد اللطيف بابا أحمد، أول أمس، من الجلفة، عن وجود مشروع استكمل شهر ديسمبر الفارط، خلال العطلة الشتوية، يتعلق بإعادة النظر في استعمال البطاقة التركيبية في امتحان البكالوريا وهو المشروع سيكون الإعلان عن إجراءاته في دورة 2015 وليس 2014، مشيرا إلي أنه من الصعب أخذ تدابير بشأن هذا المشروع في وسط السنة وتطبيقه على الموسم الدراسي ككل وذلك بإجراء دورة استدراكية في مادتين أو ثلاث وكذا الأخذ بعين الاعتبار البطاقة التركيبية. وسيخص الإجراء الذي كان مطلبا أساسيا للأسرة التربوية، التلاميذ الذين يتحصلون على معدل مابين 9 و10، علما أن الإشكال الذي كان مطروحا بشدة يخص فئة الممتحنين الذين يتحصلون على 9.99، وسيكون هذا الإجراء منصفا لهم إلى حد كبير، علما أن المطلب المتعلق بإعادة العمل بالبطاقة التركيبية طرح بشدة العام الماضي وتحديدا أمام حالات الغش التي تم ضبطها، حيث طالب المختصون بالعودة الى المسار الدراسي للتلاميذ قبل ترسيم رسوبهم ومعاقبتهم في إشارة إلى ضرورة الاحتكام إلى سلطة الأستاذ البيداغوجية.
وكانت هذه الوثيقة -قبل إلغائها- ترافق طلبة الثانويات طيلة مسارهم، وكانت تؤخذ بعين الاعتبار خلال امتحانات البكالوريا، بحيث يتم العودة إليها لتفادي رسوب التلاميذ الذين تحصلوا على نتائج ايجابية خلال الفصول الدراسية، وتضمن البطاقة التركيبية نقاط التلميذ المتحصل عليها طيلة السنة الدراسية لاستغلالها لإنقاذ المتحصلين منهم على علامة قريبة من المتوسط أي لا تتعدى ال10 من20 وبالتالي إنصاف عدد كبير من التلاميذ الراسبين رغم مستواهم الحقيقي وتحصيلهم السنوي المقبول والذين غالبا ما يقعون في فخ الضغط والارتباك يوم الامتحان.وستحل البطاقة التركيبية مشكلا طالما أحرج أهل الاختصاص، والذي يكمن في الحالات العديدة للتلاميذ الذين يتحصلون على علامات قريبة من المتوسط وبالتالي النجاح، الذي يعادل علامة 09٫99 من 20، مما أدى بالأولياء وحتى الأساتذة إلى المطالبة بإنقاذ هؤلاء في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التربية في عهد الوزير السابق، أبو بكر بن بوزيد، أنه يستحيل العودة إلى اعتماد الإنقاذ خاصة مع إلغاء العمل بالبطاقة التركيبية باستثناء الانتقال إلى السنة الأولى ثانوي الذي تؤخذ فيه نتائج التلميذ طيلة السنة الدراسية بعين الاعتبار في حال عدم حصوله على المعدل المقبول في امتحان شهادة التعليم المتوسط وهذا بعد تدخل رئيس الجمهورية لإعادة اعتمادها قبل سنوات.
وكان المجلس الوطني المستقل والموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني قد طالب منذ سنوات بإعادة اعتماد البطاقة التركيبية التي تم التخلي عنها على مدار السبع سنوات السابقة، معتبرا البطاقة التركيبية في حال إقرارها مرآة عاكسة للمسار الدراسي للتلميذ، واقترح المجلس أن يكون لهده البطاقية أثر في معدل التلميذ في امتحان شهادة البكالوريا من خلال تفعيلها لإنقاذ التلميذ الذي يكون قريبا من المعدل 10، كما يمكن معالجة عدة ظواهر عن طريق هذه الآلية كالعنف المدرسي وانضباط التلميذ، وسلوكه، بالإضافة إلى مواظبته في المدرسة.