اعتماد الامتحانات الفصلية الثلاثة لإنقاذ تلاميذ الباك من الرسوب

إلغاء الدورة الثانية لامتحانات «السانكيام »
كشف مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية، عبد القادر ميسوم، عن دراسة جملة من المقترحات الهامة المتعلقة بإلغاء الدورة الثانية لامتحانات «السانكيام»، وكذا تطبيق العمل بالبطاقة التركيبية بالنسبة لتلاميذ الثالثة ثانوي، التي قد تطبق خلال الموسم الدراسي الجاري.قال مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية، إن الوزارة تعكف حاليا على مناقشة عدد من النقاط التي قد تطبق خلال الموسم الدراسي الحالي، في حال تمت الموافقة عليها من الأطرف الفاعلة.وخلال نزوله ضيفا على حصة ضيف التحرير بالقناة الإذاعية الأولى، قال ميسوم إنه بخصوص تنظيم الامتحانات الرسمية، هناك تفكير على مستوى الوزارة للتخفيف من الضغط على طلبة السنوات النهائية على غرار امتحانات «السانكيام»،حيث سيتم إلغاء الدورة الاستدراكية التي لا لم تعد تمس سوى 5 ٪ من التلاميذ، معتبرا أن هذه الدورة لا تفيد التلاميذ وأنه سيتم إلغاؤها باستشارة الأطراف المعنية. وأوضح ذات المتحدث أن من بين النقاط التي يتم مناقشتها حاليا، المراقبة المستمرة فيما يخص تلاميذ البكالوريا لتخفيف الضغط عليهم، حيث تحسب نقطة المراقبة بالنسبة للتلاميذ، وقال ذات المتحدث إن الوزارة تتجه نحو تطبيق البطاقة التركيبية في حال ما كان هناك إجماع على هذه النقاط المقترحة. وكشف ذات المتحدث عن وجود فكرة أخرى تتعلق بإجراء امتحانات تحسب في امتحانات البكالوريا، خلال السنة الثانية ثانوي، مشيرا إلى أن هناك تفكيرا جديا في إدراج دورة استثنائية ودورة استدراكية في شهادة البكالوريا. وبخصوص البطاقة التركيبية، قال ذات المتحدث إنه كان معمول بها قبل 2001، يتم خلالها جمع كل العلامات التي تحصل عليها التلميذ في السنة الثالثة لتساعد على إنقاذه من الرسوب، فإذا تحصل على علامة قريبة من المعدل يمكن في هذه الحالة الاعتماد على البطاقة التركيبية لإنقاذ التلميذ من الرسوب وإعادة السنة. وبشأن المدارس الخاصة، قال ذات المسؤول «لا نريد أن تكون المدراس الخاصة بديلا للمدرسة الجزائرية، ولكن يجب أن تكون مكملة لها»، مشيرا إلى أن هناك 240 مؤسسة تربوية خاصة، بين متوسط، ابتدائي وثانوي، كانت سابقا تعمل بشكل عشوائي وهي الآن تعمل تحت مراقبة وزارة التربية ووزارة التجارة، حيث يتم تفتيشها بشكل دوري على غرار المدراس العمومية ويتم تقديم تقارير بخصوصها، وفي حال ثبت أن هناك تجاوزا سيتم استدعاء مسؤولي هذه المدارس من طرف الوزارة للتحقيق معهم.