تعرفه نهاية السداسي الأول لسنة 2014

فائض السيولة معرض للزوال

أكد المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، السيد عبد الرزاق طرابلسي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن الفائض في السيولة المسجل على الساحة المصرفية الجزائرية خلال السنوات الاخيرة يشهد "تراجعا" وهو معرض "للزوال" بصفة نهائية مع نهاية السداسي الاول لسنة 2014.
واعتبر ممثل الجمعية في تصريح ل(واج) انه "ليس هناك فائض سيولة في السوق النقدية".
وأوضح السيد طرابلسي قائلا "بالفعل كان هناك فائض في السيولة خلال السنوات الاخيرة على مستوى بنوكنا ولكنه بدأ في التراجع (...) وهو معرض للزوال مع نهاية السداسي الاول لسنة 2014"، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة راجعة إلى وضع "عادي ودوري" للساحة المصرفية.
وقال السيد طرابلسي إنه "يجب التعبير عن ارتياحنا (لتراجع مستوى فائض السيولة) لأن هذا المستوى مرتفع لدى جيراننا المغربيين والتونسيين".
واعتبر أن هذا الفائض راجع إلى تراجع الطلب على التمويل العمومي. "ولكن من خلال مشاريع الاستثمار العمومية المباشر فيها خلال السنوات الاخيرة انخفض هذا الفائض بصفة معتبرة خاصة وأن سلطة الضبط النقدي تسعى بالموازاة الى خفضه".
وأكد أن "هذا الانخفاض ينعكس من خلال عودة النشاط البنكي المشترك سنة 2014".
وتقلصت السيولة النقدية التي بقيت مستقرة خلال السداسي الاول من سنة 2013 خلال الثلاثي الثاني إلى 49، 2542 مليار دينار مع نهاية يونيو 2013 مقابل 94، 2865 مليار دينار في نهاية مارس 2013 و26، 2876 مليار دينار مع نهاية ديسمبر 2012. كما تحسنت بشكل طفيف خلال الثلاثيين الثالث والرابع لسنة 2013 لتستقر في 99، 2692 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2013.
وبالفعل تم امتصاص الفائض في السيولة بصفة فعلية من قبل ادوات عودة السيولة (1350 مليار دينار) في حالة لجوء أقل للبنوك إلى تسهيل الإيداع إلى 24 ساعة (90، 479 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2013 مقابل 08، 838 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2012).

تقليص تبعية النشاط البنكي للريع النفطي
وبالنظر إلى ارتفاع نسبة التضخم المسجلة خلال سنة 2012 (89، 8 بالمئة) أدرج بنك الجزائر، بدءا من منتصف شهر يناير 2013، أداة سياسة نقدية وهي عودة السيولة في ستة أشهر بنسبة 50، 1 بالمئة.
وإلى جانب تمديد فترة نضج عودة السيولة ابتداء من يناير 1013 لامتصاص أكبر للسيولة المستقرة للبنوك تم رفع نسبة تشكيل الاحتياطي الادنى الالزامي في مايو 2013 إلى 12 بالمئة وذلك سنة بعد ارتفاع نسبته المئوية بنقطتين (من 9 إلى 11 بالمئة).
وأوضح محافظ بنك الجزائر، السيد محمد لكصاسي، خلال عرض التوجهات النقدية والمالية في الجزائر خلال الثلاثي الرابع لسنة 2013، يقول إن "تعزيز أدوات السياسة النقدية يهدف إلى تعزيز فعالية السياسة النقدية في مجال الامتصاص الفعلي لفائض السيولة في السوق النقدية".
واعتبر السيد طرابلسي أن "العمليات الأولى ما بين البنوك سجلت مع نهاية 2013"، مما يعني عودة السيولة في السوق، مضيفا أن سنة 2014 ستعرف ديناميكية في عملية التمويل البنكي".
ومن جهة أخرى، أكد السيد طرابلسي "الوضع الجيد للقطاع البنكي" في الجزائر، مؤكدا كذلك إشراك البنوك للتكيف مع مقتضيات المعايير الدولية في مجال تسيير الأخطار.
وبهذا الصدد أشار إلى مستوى تبعية النشاط المصرفي للريع النفطي "تراجع بنسبة معتبرة".
واعتبر أنه بالرغم من انخفاض مداخيل المحروقات في 2013 فإن ذلك "لم يؤثر بصفة معتبرة على ارتفاع عمليات الايداع البنكي".
ونفى المندوب العام للجمعية وجود عمليات سحب مكثف للسيولة لدى البنوك عند اقتراب الانتخابات الرئاسية.
وأكد السيد طرابلسي أنه لم "يكن هناك أي طلب استثنائي ولا عملية خاصة أخرى فيما يخص السحب المكثف سواء تعلق الامر بالدينار أو بالعملة الصعبة خلال الاسبوعين الاخيرين"، موضحا أن جمعيته تأكدت من ذلك لدى المنخرطين فيها.
وأشار السيد طرابلسي إلى أنه من المقرر إصدار الاطار التنظيمي البنكي الجديد الذي اعلن عنه بنك الجزائر "في الأيام المقبلة".