وزير الداخلية يؤكد خلال تفقّده مديرية الوحدات الجمهورية للأمن

قرارات مصيرية وهامة تنتظر المؤسسات الأمنية

تجري وزارة الداخلية والجماعات المحلية، سلسلة من الزيارات التفقدية للهياكل الأمنية التابعة لها، إلى جانب لقاءات مع مسؤوليها في خطوة لضبط جميع الاحتياجات والنقائص المادية والبشرية التي تواجهها هذه المؤسسات، والعمل على معالجتها من خلال قرارات ستكون حاسمة للمؤسسة الأمنية، والتي سيتم اتخاذها من قبل الوزارة أو مجلس الحكومة. وإذا تعذّر الأمر سيبت فيها رئيس الجمهورية. وأشار وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، نهاية الأسبوع الماضي، إلى ضرورة تمكين أسلاك الأمن من جميع وسائل العمل اللازمة سواء المادية منها أو البشرية، وكذا الهياكل القاعدية والتجهيزات التي يجب أن تكون بين أيدي أعوان الأمن حتى يؤدوا مهامهم بكل نجاح.
وخلال زيارة عمل وتفقد قادته يوم الخميس الماضي، إلى مقر مديرية الوحدات الجمهورية للأمن بالحميز، أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد الطيب بلعيز، أن برنامج الزيارات الميدانية الذي سطرته وزارته مؤخرا سيعمل على معالجة النقائص التي تواجهها المؤسسات الأمنية العاملة بالميدان، والوصول إلى الريادة من خلال ضبط صورة شاملة وكاملة عن الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة حاليا، حتى يتم التوصل بعدها إلى أخذ قرارات بشأنها.
وأشار الوزير إلى أن القرارات المتوقع اتخاذها بخصوص أداء هذه المؤسسات قد تتجاوز وزارته، وتفوق صلاحيات وزير الداخلية، وهو ما سيتطلب عرضها على مجلس الحكومة للنقاش والبت فيها، وإذا تعذّر الأمر فإن رئيس الجمهورية، مدعو لاتخاذ قرارات حاسمة قد تغيّر من الاستراتجيات المتّبعة من قبل المؤسسات الأمنية وأدائها الميداني بما يتوافق والتحول الكبير الذي تعرفه بلادنا، والذي ميّزه بشكل خاص توسيع الممارسات الديمقراطية التي أملتها الظروف، وبالتالي مواجهة الوضع بما يتماشى وواقع الحال.
وقال الطيب بلعيز، إن برنامج زياراته للمؤسسات الأمنية انطلق من مقرات مؤسسة الحماية المدنية التي ستستفيد من لجنة وطنية ستنصّب خلال هذا الأسبوع، وتعمل على تسطير خطة شاملة لتطوير مؤسسة الحماية المدنية من حيث تكوين الموارد البشرية، وتطوير الأجهزة والمعدات وتبادل الخبرات مع الخارج بهدف تحقيق المزيد من النجاحات، وستعمل هذه اللجنة -حسب الوزير- بالتنسيق مع كل القطاعات الأخرى المعنية، والتي ستعمل على تسخير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير وتقدم هذه المؤسسة.
وبعد أن تفقد مختلف الآليات الخاصة بالوحدات الجمهورية للأمن، والاستمتاع بعروض عن حفظ النظام والحماية والتدخل، بالإضافة إلى استعراضات في الرياضة التكتيكية، ألح الوزير على ضرورة تمكين أسلاك الأمن من الوسائل اللازمة سواء مادية أو بشرية، وهي النقاط التي سيتباحث فيها مع اللواء عبد الغني هامل، في خطوة لتمكين الشرطة من أداء مهامها الأمنية التي أسندت لها بكل احترافية مع ضرورة التركيز التام على التكوين المستمر لتطوير الموارد البشرية، والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، دون إغفال الوسائل التكنولوجية الحديثة التي ستمنح أسلاك الأمن نظرة أخرى عن الجريمة وطرق معالجتها.

أحداث تيزي وزو: التجاوزات استثنائية ومعزولة ولا أحد فوق القانون
وبخصوص الأحداث التي عاشتها منطقة القبائل، وتحديدا ما تعلق منها بالتحقيق الفوري الذي أمر بفتحه اللواء عبد الغني هامل، للتحقيق الفوري بخصوص محتوى الفيديو المتداول لأفراد من الشرطة بولاية تيزي وزو، يظهرهم في تصرف مخالف لمبادئ وقواعد العمل، وصف وزير الداخلية، “تجاوزات” أفراد الأمن خلال أعمال الشغب التي وقعت ب«استثنائية وأفعال معزولة” لا يقاس عليها.
وأوضح الوزير في ندوة صحفية نشطها عقب زيارته لمقر مديرية وحدات الجمهورية للأمن بالحميز، أن “أسلاك الأمن متشبّعة ومقيّدة في جميع تدخلاتها بقوانين الجمهورية”، مضيفا أن أسلاك الأمن بجميع صفاتها وأفرادها تعاملت بصفة عالية من الاحترافية والمهنية مع جميع أعمال الشغب والمظاهرات، أو المسيرات التي شهدتها بعض المدن، مشيرا إلى أن التحقيق بشأن تجاوزات تيزي وزو لم يستكمل بعد، رغم التوصل مبدئيا وكعملية احتياطية إلى الأمر بوقف أفراد الأمن المعنيين بالتجاوزات”. ووفق السيد بلعيز، فإن “التحقيق مازال ساريا وجاريا”، مشيرا إلى أن رجل الشرطة هو أول من يحترم القانون، ويحافظ على كرامة المواطن، وإذا ما ثبت عكس ذلك فإن عقوبات إدارية ستسلّط على الذين قاموا بالتجاوزات، وإذا ما ظهرت أدلة أخرى سيقدم هؤلاء إلى العدالة كبقية المواطنين وحينها تأخذ العدالة مجراها”، مضيفا “إذا كانت الأفعال توصف على أنها جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات، في هذه الحالة يقوم المعني بتقديم شكوى ضد هذا أو ذاك”، وأكد الوزير، أنه من “مصلحتنا ومصلحة المواطنين توضيح الحقيقة، والقيام بالتحريات اللازمة إلى غاية الوصول إلى الحقيقة وتقديمها إلى الرأي العام”.
وعن أحداث غرداية، أكد الوزير أن الأمور عادت إلى طبيعتها، معربا عن تمنياته في أن تكون آخر الأحداث، وأن تسود المنطقة المحبّة والود وتعود إلى ما كانت عليه في السابق لكونها مثالا في المحبة والسلم والتعايش.
للاشارة حضر هذه الزيارة كل من المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، واللواء أحمد بوسطيلة، القائد العام للدرك الوطني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، السيد محمد الغازي، ووالي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، إلى جانب إطارات سامية في الدولة.