زيارة الرئيس عبد العزيز إلى السلفادور "نجاح جديد" للقضية الصحراوية

مزيد من المساعي لإنصاف شعب الصحراء الغربية

ختم أمس، الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز، زيارة ناجحة قادته إلى دولة السلفادور، تندرج ضمن مساعي السلطات الصحراوية الى توسيع رقعة التضامن الدولي مع عدالة قضية كفاح الشعب الصحراوي من اجل التحرر والانعتاق.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن الزيارة شكلت "نجاحا جديدا" للقضية كونها "عكست حجم التضامن الكبير مع كفاح الشعب الصحراوي، والمكانة المحترمة التي تحظى بها الحكومة الصحراوية لدى السلطات السلفادورية.
وقال ولد السالك، أن السلطات السلفادورية "أعربت عن مواقف راسخة تؤكد التشبث بميثاق وقرارات الأمم المتحدة والمطالبة بتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".
وأضاف أن "كثافة اللقاءات" التي أجراها الرئيس عبد العزيز، مع مختلف الوفود التي شاركت في مراسيم تنصيب الرئيس السلفادوري الجديد شكلت هي الأخرى "إرادة حقيقية في توطيد علاقات الصداقة والتعاون مع عديد البلدان في أمريكا اللاتينية".
ويواصل الداعمون للقضية الصحراوية إطلاق مزيد من الدعوات باتجاه الأطراف الدولية الفاعلة لإنصاف شعب الصحراء الغربية، وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره.
وفي نفس السياق اغتنم متدخلون من دول الإكوادور والشيلي وكوبا وسيراليون خلال ندوة حول تصفية الاستعمار نظمتها الأمم المتحدة يومي 21 و23 ماي الماضي، بجمهورية فيجي للتأكيد على "دعمهم القوي لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقال مندوب سيراليون أنه "ينبغي أخذ دور الاتحاد الإفريقي في قضية الصحراء الغربية بعين الاعتبار، والعمل على تنسيق أكثر للجهود من أجل إيجاد حل للقضية الصحراوية".
وهو ما جعل كمال فاضل، ممثل جبهة البوليزاريو بأستراليا يطالب المجتمع الدولي ب«عدم البقاء مكتوف الأيدي أمام عرقلة المغرب لمسلسل السلام وانتهاكاته لحقوق الإنسان ونهبه للثروات الطبيعية الصحراوية". وأكد أن "الحل السلمي والوحيد لقضية الصحراء الغربية يكمن في تنظيم استفتاء حر عادل وشفاف تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي". كما طالب الأمم المتحدة بضرورة إقرار "توسيع صلاحيات بعثتها في الصحراء الغربية لمراقبة وضعية حقوق الإنسان، وكذا حماية الثروات الطبيعية الصحراوية حتى تتم تصفية الاستعمار".
وخصصت هذه الندوة لدراسة قضايا تصفية الاستعمار في 17 إقليما غير متمتع بممارسة حق تقرير المصير عبر العالم.
وفي سياق اتساع دائرة التضامن مع عدالة القضية الصحراوية، تمكن ممثلو حزب اليسار الموحد الإسباني بمجلس النواب الاسباني مؤخرا من إقناع التشكيلات السياسية الممثلة داخل البرلمان للانضمام إلى نص اقترحه يدعو الحكومة الإسبانية، إلى الدفاع عن إمكانية التوصل إلى حل عادل يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة بخصوص هذه القضية.
وتضمن النص المقترح ضرورة منح الدعم لبعثة "مينورسو" والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية في إطار السعي إلى إيجاد حل عادل للنزاع.
ودعا المقترح الحكومة الإسبانية إلى مضاعفة التعاون مع جبهة البوليزاريو بخصوص المساعدات الإنسانية والتعاون التقني، وخاصة عن طريق المنظمات غير الحكومية الإسبانية الناشطة بمخيمات اللاجئين.
كما دعا إلى العمل على التوصل إلى اتفاقات مع المملكة المغربية لتسهيل عمل الوفود البرلمانية والمنظمات غير الحكومية للحصول على معطيات واقعية حول المواطنين الصحراويين بالإقليم المحتل.
وكانت وزيرة الثقافة الصحراوية خديجة حمدي، أكدت أن الاحتلال المغربي "فشل في طمس الهوية الصحراوية رغم كل الأساليب التي انتهجها منذ قرابة 40 سنة من احتلاله للصحراء الغربية".
وقالت في كلمة ألقتها أمام الجالية الصحراوية المقيمة في منطقة مورسيا الإسبانية، في ختام أشغال الأبواب المفتوحة على الثقافة الصحراوية أن تمسك أبناء شعبها بهويتهم الوطنية كان من أهم الأسباب التي وقفت في وجه محاولات الطمس والتذويب".
وأضافت أن "السياسات التي انتهجها الاحتلال المغربي في الأراضي المحتلة ومدن جنوب المغرب من أجل القضاء على اللهجة الحسانية والخيمة الصحراوية، والتقاليد الأصيلة لم تنجح. لأن الإنسان الصحراوي على إلمام بأهمية ثقافته وهويته التي تجعله مختلفا عن الآخر ثقافيا".
وفي هذا السياق أشارت الوزيرة الصحراوية إلى "الأساليب التي استخدمها الاحتلال ومازال يستخدمها لطمس الهوية الصحراوية من منع لبناء الخيمة في الشوارع والشواطئ واقتحام مخيم الحرية بأقديم إزيك. وقالت أنه "فشل لأن هناك شعبا متمسكا بثقافته".
ودعت أعضاء الجالية الصحراوية في إسبانيا، وكل دول العالم إلى "التمسك بالثقافة الصحراوية والحفاظ على الأبناء وتعليمهم ثقافة شعبهم الأصيلة التي تميّزهم عن باقي المجتمعات".