120 ألف طن من زيوت السيارات المستعملة بالجزائر تهدر سنويا

خطر محدق بالبيئة والإنسان

تسجل الجزائر ضياع 120 ألف طن سنويا من الزيوت المستعملة الناتجة عن تغيير زيوت السيارات والتي تتدفق في الطبيعة مما يتسبب في أضرار بيئية خطيرة، في الوقت الذي لا يسترجع فيه إلا 8 بالمائة من مجموع هذه الزيوت بالمحطات المسيرة لها والتابعة لشركة نفطال، عبر الوطن والتي تصل طاقة استيعابها الإجمالية إلى 25 ألف متر مكعب.
وتتسب زيوت السيارات بعد رميها في الطبيعة في تلوث بيئي خطير بحكم أن تحليلها يتطلب سنوات طويلة جدا، الأمر الذي جعل المختصين في المجال يدقون ناقوس الخطر ويقترحون توعية المهنيين والمستعملين لهذه الزيوت بالأخطار الناجمة عنها، وترقية المشاريع المتعلقة بإنشاء مؤسسات مصغرة مختصة في جمع ورسكلة الزيوت المستعملة، وكذا تطبيق القانون الساري المفعول انطلاقا من مبدأ "من يلوث يدفع" .
وتحتوي هذه الزيوت المستعملة على تركيبات سامة ومضرة بالبيئة إذا علمنا أن طنا واحدا من الزيوت المستعملة يحتوي على 300 غرام من الرصاص. وبما أن هذه الزيوت تشكل تهديدات كبيرة على البيئة باعتبارها تحتوي على كثافة ضعيفة مقارنة بالمياه فإن لترا واحدا منها يمكنه تغطية مساحة قدرها 1000 متر مكعب من الماء .
يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه الجزائر من غياب محطات عملية معتمدة للتخلص من هذه الزيوت المستعملة. وحسب التطبيقات الدولية المتعلقة بجمع هذه الزيوت فان هذه المحطات ستكون قادرة في حال إنشائها على استرجاع ما يعادل 70 ألف طن من هذه الزيوت.
من جهة أخرى، يؤكد المتعاملون في مجال تغيير زيوت السيارات أو صناعتها أن القانون الحالي الساري المفعول المتعلق بهذه المهنة يشوبه عدة نقائص ويبقى غير كاف كونه عبارة عن نصوص عامة وغير خاصة بالنشاط، كالقانون المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، والقانون الصادر في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بالتسيير والمراقبة والتخلص من النفايات، بالإضافة إلى المرسوم المؤرخ في 10 جويلية 1993 المتعلق بشروط وكيفية استرجاع والتخلص من الزيوت المستعملة. ويدعو أهل المهنة في هذا السياق إلى ضرورة الإسراع في تطبيق هذه القوانين وتفعيلها بسن تشريعات أكثر فعالية لمواجهة الظاهرة التي تزداد خطورة يوما بعد يوم في ظل اتساع حظيرة السيارات في الجزائر والتي فاقت 3 ملايين سيارة. لاسيما منها سيارات ديازال التي تشكل خطورة مضاعفة بسبب حجم التلوث الصادر عن محركاتها.
ويشتكي كل وكلاء السيارات والمتعاملين الأحرار في مجال تفريغ زيوت السيارات الذين تحدثت معهم "المساء" من تراكم كميات الزيت الموجودة بمحلاتهم في ظل غياب الأماكن المخصصة لذلك، مشيرين إلى أن أماكن التخزين لم تعد كافية لاستيعاب الكميات الكبيرة من هذه الزيوت خاصة في فصل الصيف حيث يلجأ العديد من المواطنين إلى تغيير زيوت سياراتهم قبل قطعها لمسافة 5 ألاف كيلومتر قبل السفر والقيام برحلات طويلة برا. في الوقت الذي سجل فيه بعض المتعاملين تدفق بعض الكميات بمحطات تخزين هذه الزيوت المستعملة.
كما تعاني هذه المحطات أيضا من تأخر شاحنة جمع هذه الزيوت التابعة لنفطال في العديد من المناطق رغم دفعهم لمبالغ مالية ضخمة مقابل هذه الخدمة.
ويبحث حاليا هؤلاء المختصون مع السلطات المعنية عن حلول لهذه المشكلة لحماية البيئة من التلوث وصحة الإنسان والوقاية من الأمراض الخطيرة جراء استنشاق السموم التي تفرزها هذه الزيوت التي تهدد الثروة النباتية بعد تفريغها في الطبيعة، بسبب عدم توفر أماكن مخصصة لها، وفي ظل غياب جهات مختصة تقوم باسترجاعها وإعادة تكريرها عن طريق تصفيتها واستغلالها في صناعات أخرى.
ولمخلفات الزيوت أخطار كثيرة على صحة الإنسان وعلى التربة فالزيوت مثلها مثل باقي العناصر الكيمائية والمبيدات والبنزين ومشتقاته لها تأثيرات سرطانية.
وقد بينت الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال أن للبنزين ومشتقاته تأثيرات خطيرة في تغيير خصائص الدم.