أوروبا تطعن حقوق الإنسان

البوليساريو ستطعن من جديد أمام المحكمة الأوروبية قرار البرلمان الأوروبي

أعلنت أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو أنه سيتم الطعن من جديد أمام المحكمة الأوروبية في قرار البرلمان الأوروبي بخصوص مصادقته على اتفاقية المنتجات الزراعية و الصيد البحري مع المغرب و التي تشمل الجزء المحتل من الصحراء الغربية,
مؤكدة أن معركة الثروات الصحراوية تشكل "عاملا كبيرا من عوامل الضغط على العدو المغربي".
وأكدت أمانة التنظيم السياسي للجبهة أن المعركة ستكون حتمية بين الجهازين القضائي والتنفيذي على المستوى الأوروبي خاصة وأنه لا أحد يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي نفسه الذي عبر عن ذلك في ديباجة هذا القرار.
وأدانت البوليساريو مجددا قرار البرلمان الأوروبي التي رأت أنه "يضع الاتحاد الأوروبي في تناقض صارخ بين قرارات محكمة العدل الأوروبية ومواقف الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى ممارسة النهب والاستنزاف في وضح النهار",
مؤكدة أن "معركة الثروات الصحراوية تشكل عاملا كبيرا من عوامل الضغط على العدو المغربي",
وهو ما يترجم حجم الضجيج الدعائي والإعلامي الصادر عن المحتل المغربي في هذا الظرف بالذات.
و أضاف البيان ,الذي نقلته اليوم الأحد وكالة الأنباء الصحراوية (واص), أنه "لا مجال للشك أنه سيتم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الأوروبية من جديد,
مما يجعل المعركة حامية بين الجهازين القضائي والتنفيذي على المستوى الأوروبي خاصة وأنه لا أحد يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي نفسه الذي عبر عن ذلك في ديباجة هذا القرار".
و في السياق ذاته, اعتبر البيان أن المكسب الكبير المحقق في هذا المجال هو قرار المحكمة الأوروبية الذي يعترف بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي,
وهذا المكسب يحظى بدعم داخل الاتحاد الأوروبي خاصة في أوساط كتل برلمانية كبيرة تمثل مواقف دولها الرافضة لموقف الشراكة مع المغرب على حساب الشعب الصحراوي وحقوقه المشروعة.
كما دعت أمانة التنظيم السياسي الشعب الصحراوي إلى ضرورة "التعامل بحيطة و حظر شديدين مع الدعاية المغالطة للاحتلال المغربي,
و محاربتها من خلال وحدة الكلمة ورص الصف الوطني, و التشبث بالممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و واد الذهب (البوليساريو)".
قرار البرلمان الأوروبي ضربة مباشرة للمدافعين عن حقوق الإنسان و للقانون الدولي
وكانت البوليساريو وصفت في وقت سابق القرار ب"الغير القانوني" و "القصير النظر" واعتبرت أن "نتائجه تمثل ضربة مباشرة,
ليس فقط للمدافعين عن حقوق الإنسان و للقانون الدولي و لكن أيضا لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة و التي يقول الاتحاد الأوروبي أنه يدعمها".
للتذكير كانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان طالبت, في رد فع لها عن قرار البرلمان الأوروبي,
الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي, بحماية حقوق وثروات الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الأممية,
وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية.
واعتبرت اللجنة, تجديد اتفاقية الزراعة مع المغرب "خرقا سافرا وانتهاكا فاضحا لقرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بالطابع المتميز والمنفصل لإقليم الصحراء الغربية عن المملكة المغربية",
مطالبة الدول الأوروبية ب "عدم الإنخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع المسيء للعدالة الاوروبية في تناقض صارخ مع مبادئ وقوانين الإتحاد الأوروبي ذات الصلة".
ولازالت ردود الفعل الصحراوية والأوروبية متوالية ومنددة بتمديد اتفاقية التجارة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وصفت جميعها المصادقة بأنها انتهاك خطير لقرارات محكمة العدل الأوروبية التي رفضت أي مشروع يتضمن أراضي الصحراء الغربية المحتلة و مياهها المتاخمة بدون موافقة الشعب الصحراوي.
فقد أكد نواب أوروبيون أن مصادقة البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي على الاتفاق الفلاحي "غير الشرعي" بين الاتحاد الأوروبي و المغرب جاء عقب تصويت شابته "التجاوزات" و "عدم الشرعية".
نائب رئيس البرلمان الأوروبي و البرلمانية, هايدي هوتالا, اعتبرت هذه المصادقة "سابقة خطيرة" ومن شأنها تقويض جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة في المنطقة.
وأكدت نائب رئيس كتلة الخضر/التحالف الحر الأوروبي, في هذا الصدد, أن "معالجة البرلمان الاوروبي للملف يشوبها تضارب خطير للمصالح و ضغوط خارجية لا مبرر لها".
كما عبرت هوتالا من جانب أخر عن أسفها لكون ثلثي النواب الاوروبيين قد عرقلوا الخيار الوحيد "العقلاني" الذي كان ينبغي أن يتخذ و المتمثل في إحالة الاتفاق المعني الى نظر محكمة العدل الأوروبية قبل أي تصويت.
برلمان مقاطعة إيميليا رومانيا شمال ايطاليا, اعتبر تمديد الاتفاقية بمثابة سرقة وإستغلال غير شرعي لثروات الشعب الصحراوي الذي لازال يرزخ تحت نير الاستعمار المغربي.
وأشار برلمان المقاطعة الإيطالية, في توصية صدرت عقب مناقشات داخل الهيئة التشريعية في جلسة حضرها ممثلو الشعب من كافة الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة والمعارضة بإيطاليا أن "الصحراء الغربية هي بلد محتل لا يزال ينتظر تطبيق الشرعية الدولية وتصفية الإستعمار من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير".
للإشارة تمت المصادقة على هذا الاتفاق دون أي نقاش علني على مستوى البرلمان الاوروبي وهذا بعد رفض بفارق 10 أصوات للطلب الذي تقدمت به مجموعة الخضر/التحالف الحر الأوروبي من أجل إدراج نقاش قبل التصويت في جدول أعمال الجلسة العلنية التي كانت مقررة يوم 14 يناير 2019 .
وبرفض هذا النقاش, حرم العديد من النواب الأوروبيين من أخذ الكلمة لإبراز "المغالطات" و "التناقضات" العديدة الواردة في تقرير المقرر الجديدة الهولاندية, ماريتج شاكة, أو المقرر السابقة, باتريسيا لالوند,
النائب الفرنسية و من أجل إستوقاف المقررة علنا حول الأسباب التي دفعتها إلى تقديم الاستقالة و مراقبة "نزاهة" التصويت على تقرير لم تتحمل محررته مسؤوليتها إلى الأخر.
وكانت باتريسيا لالوند اضطرت إلى الاستقالة مطلع ديسمبر 2018 بعد فتح تحقيق ضدها عقب كشف تورطها في حالة "تضارب مصالح" و "انتهاك مدونة قواعد سلوك البرلمان الأوروبي" بسبب انتمائها غير المعلن إلى مجلس إدارة مؤسسة لمجموعات الضغط المؤيدة للمغرب (أوروميدا).