اتفاق المغرب-الاتحاد الأوروبي: البوليساريو ستطعن من جديد أمام المحكمة الأوروبية قرار البرلمان الأوروبي

أعلنت أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو أنه سيتم الطعن من جديد أمام المحكمة الأوروبية في قرار البرلمان الأوروبي بخصوص مصادقته على اتفاقية المنتجات الزراعية و الصيد البحري مع المغرب و التي تشمل الجزء المحتل من الصحراء الغربية, مؤكدة أن معركة الثروات الصحراوية تشكل "عاملا كبيرا من عوامل الضغط على العدو المغربي".
وأكدت أمانة التنظيم السياسي للجبهة أن المعركة ستكون حتمية بين الجهازين القضائي والتنفيذي على المستوى الأوروبي خاصة وأنه لا أحد يعترف للمغرب بالسيادة على الصحراء الغربية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي نفسه الذي عبر عن ذلك في ديباجة هذا القرار.
للإشارة تمت المصادقة على هذا الاتفاق دون أي نقاش علني على مستوى البرلمان الاوروبي وهذا بعد رفض بفارق 10 أصوات للطلب الذي تقدمت به مجموعة الخضر/التحالف الحر الأوروبي من أجل إدراج نقاش قبل التصويت في جدول أعمال الجلسة العلنية التي كانت مقررة يوم 14 يناير 2019 .
وبرفض هذا النقاش, حرم العديد من النواب الأوروبيين من أخذ الكلمة لإبراز "المغالطات" و "التناقضات" العديدة الواردة في تقرير المقرر الجديدة الهولاندية, ماريتج شاكة, أو المقرر السابقة, باتريسيا لالوند, النائب
الفرنسية و من أجل إستوقاف المقررة علنا حول الأسباب التي دفعتها إلى تقديم الاستقالة و مراقبة "نزاهة" التصويت على تقرير لم تتحمل محررته مسؤوليتها إلى الأخر.
وكانت باتريسيا لالوند اضطرت إلى الاستقالة مطلع ديسمبر 2018 بعد فتح تحقيق ضدها عقب كشف تورطها في حالة "تضارب مصالح" و "انتهاك مدونة قواعد سلوك البرلمان الأوروبي" بسبب انتمائها غير المعلن إلى مجلس إدارة مؤسسة لمجموعات الضغط المؤيدة للمغرب (أوروميدا).