الصحراء الغربية: نواب بالبرلمان الأوروبي ينددون بتحيز تقرير باتريسيا لالوند

ندد نواب أوروبيون، اليوم الثلاثاء،"بتحيز" و "بالتناقضات" الواردة في تقرير البعثة الموفدة إلى الصحراء الغربية المحتلة و الذي تم تقديمه، أمس الاثنين، من طرف المقرر الخاص للجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوربي، النائب الأوروبي باتريسيا لالوند، مبرزين في هذا الصدد، وجود "رغبة واضحة" في التحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية من خلال تجاهل موافقة الشعب الصحراوي.
ولدى تقديمها لتقرير البعثة الموفدة للصحراء الغربية يومي 3 و 4 سبتمبر 2018 ، واجهت السيدة باتريسيا لالوند تساؤلات نظرائها الأوروبيين الذين نددوا "بتحيز" تقريرها و "بتناقضات" لجنة التجارة الدولية للبرلمان الأوربي و "رغبتها الواضحة" في التحايل على قرارات محكمة العدل الأوروبية من خلال تجاهل موافقة الشعب الصحراوي.
وتخفت السيدة لالوند التي لم تتردد في وصف التنمية في المناطق التي زارتها في الصحراء الغربية "بالمذهلة"، من وراء خدعة جديدة، ألا و هي وضع ألية "تعقب" المنتجات الواردة من الصحراء الغربية، قبل التوقيع على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
غير أن النائب الأوروبية اعترفت باستمرار وجود "شكوك" فيما يخص، لا سيما، مسألة موافقة الشعب الصحراوي، منضمة بذلك إلى رأي المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي الذي أبدى مؤخرا شكوكا بشأن مطابقة اقتراح تعديل اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب لمتطلبات قرار محكمة العدل الأوربية.
من جانبه أبدى النائب الاوروبي جواكيم شوستر شكوكه بشأن امكانية الحصول على اجابة واضحة حول وضع آلية تعقب قبل التاريخ الثالث ديسمبر 2018، مرافعا من أجل تأجيل المصادقة على القرار إلى تاريخ لاحق خشية عرقلة مساعي المبعوث الشخصي للامين العام الأممي هورست كوهلر قبل اعادة بعث المفاوضات المرتقبة في جنيف.
وأبرز النائب ألكسندر غابليك ان الصحراء الغربية غير تابعة للمملكة المغربية و ان جبهة البوليساريو و المجتمع المدني الصحراوي يعارضان هذا الاتفاق. بينما اشار النائب الأوروبي هيلموت سكولز إلى انه "على الاتحاد الأوروبي ان يتفاوض مع جبهة البوليساريو التي تمثل الشعب الصحراوي".
وقد طالب النواب الاوروبيون في مداخلاتهم بهذه المناسبة مزيدا من التوضيح قبل الفصل في مقترح لجنة التجارة الدولية حول اتفاق التجارة المبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي المرتقب في الثالث ديسمبر 2018.