مقاطعة نواب أوروبيون للتصويت على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

قرر نواب أوروبيون من تحالف الخضر يوم الخميس مقاطعة الجلسة المخصصة لتصويت البرلمان الاوروبي خلال الاسبوع المقبل على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب و الذي ادرج فيه بشكل غير قانوني اقليم الصحراء الغربية المحتلة و ذلك احتجاجا على مقررة البرلمان باتريسيا لالوند عضو اللوبي المغربي.
وأفاد موقع أوروبسارفر ان احتجاجا داخليا قد وقع في البرلمان الاوروبي بعد مواصلة دراسة الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الاوروبي و المغرب، مشيرا الى احتجاج نواب اوروبيين من كتلة الخضر خلال هذه الجلسة مطالبين اولا بتقديم نتائج تحقيق داخلي حول امكانية انتهاك مدونة سلوك الهيئة البرلمانية من قبل "منتخبين اوروبيين على علاقة بمصالح مغربية" من بينهم باتريسيا لالوند.
في هذا الصدد، أكدت النائب الاوروبي من كتلة الخضر الفنلندية و نائب رئيس البرلمان، هايدي هوتالا انها تعلق مشاركتها في اشغال البرلمان كنوع من الاحتجاج على الدراسة الجارية للاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب مطالبة "باستكمال التحقيق الداخلي حول امكانية انتهاك قواعد السلوك".
كما قرر نواب آخرون من تحالف الخضر الالتحاق بدعوة مقاطعة اشغال البرلمان الاوروبي التي اعلنت عنها هايدي هوتالا.
ويأتي هذا القرار على اثر التحقيق الذي قام به موقع أوروبسارفر الذي اكد ان النائب الاوروبي المكلف بملف الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الفرنسية باتريسيا لالوند كانت عضوة في مجلس ادارة المؤسسة المغربية أوروميدا.
وتتعرض المؤسسة لانتقادات عديدة لانها تضم في صفوفها وزراء سابقون و رجال سياسة مغربيون و تنشط من المكتب البلجيكي لمجموعة اللوبيات هيل + كناولتن+ مع أنها غير موجودة في سجل منظمات الضغط للاتحاد الاوروبي.
ومنذ نشر هذا التحقيق من موقع أوروبسارفر، اعلنت باتريسيا لالوند عن استقالتها من المؤسسة فيما خضع نواب اوروبيون اخرون اعضاء في هذه المنظمة لتحقيق داخلي من البرلمان بشبهة امكانية انتهاك قواعد السلوك.
من جانبها اجتمعت الهيئة المديرة للبرلمان الاوروبي اليوم الخميس من اجل مناقشة المسألة بعد ان طلب نواب كتلة الخضر وقف ملف دراسة الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الاوروبي و المغرب الى غاية استكمال التحقيق حول انتهاك قواعد السلوك.
كما صرحت هايدي هوتالا في رسالة الكترونية موجهة الى النواب الاوروبيين الآخرين العاملين على هذا الملف ان "رئيس البرلمان انطونيو تاجاني قد قرر للأسف تجاوز هذه المرحلة خلال اجتماع ندوة رؤساء اللجان".
إلا أن السيدة هوتلا قد اكدت على ضرورة استكمال التحقيق الداخلي حول باتريسيا لالوند اولا قبل الشروع في دراسة الاتفاق مشيرة الى خيبة أملها بقرار رئيس البرلمان السيد تاجاني.
وكتبت في رسالتها الالكترونية "انني اعلق في الوقت الراهن تعاوني النشط في استكمال ملف السيدة لالوند حول الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب" معلنة أنها ستغادر قاعة البرلمان لما يحين وقت التصويت.
للتذكير، ان الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي و المغرب قد اعتبره نواب اوروبيون "غير قانوني" لأنه يدرج استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية كما سبق لمحكمة العدل الاوروبية ان اصدرت احكاما تقضي بان المغرب لا يملك أي سيادة على الاراضي الصحراوية المحتلة و التي اعتبرت أراضي متميزة و منفصلة وأان المفوضية الاوروبية مطالبة بالحصول على الموافقة المسبقة من السكان الصحراويين المحليين من اجل إبرام أي اتفاق اقتصادي يخص أراضيهم.