من المقرر أن تفصل محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة اليوم، في قضية تتعلق بحجز حاويتي كاميرات مراقبة مصنفة "حساسة"، توبع فيها إطارات جمارك ميناء الجزائر. وكانت القضية تأجلت الأسبوع الماضي بطلب من دفاع أحد المتهمين، لأسباب صحية، كما كانت تأجلت الأسبوع الذي قبله بعدما طلبت هيئة المحاكمة حضور الخبير للجلسة، مع الإشارة إلى أن هذا الخبير يعتبر شاهدا في القضية بناء على تقرير الخبرة التي أجراها في هذا الملف والتي كان فحواها أن السلع غير مطابقة مع التراخيص الصادرة عن الهيئات المؤهلة والواجبة لهذا النوع الحساس من البضاعة. وتعود حيثيات القضية، إلى تاريخ 22 جوان 2021، عندما حجزت مصالح الأمن بالعاصمة حاويتين معبأتين بكاميرات مراقبة ذات رؤية ليلية بأشعة هيرتزية، وهو نوع من الكاميرات الخاضعة لرخصة استيراد من مصالح وزارة الدفاع الوطني. ويتعلق الأمر بكل من مفتش رئيسي للعمليات التجارية، ومفتش الفحص على مستوى الميناء، ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بميناء الجزائر (حاويات) قبل أن ترفع عنه المتابعة عند المثول أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، مع الإشارة إلى أنه تم تحويله في إطار الحركة الأخيرة في سلك الجمارك (26 ماي) كنائب مدير بإحدى المديريات الجهوية بغرب البلاد. تجدر الإشارة إلى أن قضية الكاميرات الهرتزية المحجوزة كانت محل متابعة دقيقة من قيادة الأمن بالنظر لحساسية وأهمية السلعة المحجوزة. الوسوم استيراد كاميرات "حساسة قضية محكمة سيدي امحمد
