يمثل هذا الثلاثاء أمام محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، إطارات جمارك ميناء الجزائر، في القضية التي وصفت ب "النوعية"، وهي تلك المتعلقة بحاويتي كاميرات مراقبة مصنفة "حساسة"، كانت "الخبر" كشفت عن بعض تفاصيلها في حينها. وتعود حيثيات القضية، إلى تاريخ 22 جوان 2021، عندما حجزت مصالح الأمن بضواحي المحمدية بالعاصمة حاويتين معبأتين بكاميرات مراقبة ذات رؤية ليلية بأشعة هيرتزية، وهو نوع من الكاميرات الخاضعة لرخصة من مصالح وزارة الدفاع الوطني. وأوقفت مصالح الأمن في هذه القضية إطارات من جمارك ميناء الجزائر وتمت متابعتهم بتهم مختلفة. ويتعلق الأمر بكل من مفتش رئيسي للعمليات التجارية، ومفتش الفحص على مستوى الميناء، ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بميناء الجزائر (حاويات) قبل أن تتم تبرئته في هذه القضية خلال التحقيق القضائي، وهو الذي تم تحويله في إطار الحركة الأخيرة في سلك الجمارك (26 ماي) كنائب مدير بإحدى المديريات الجهوية بغرب البلاد. تجدر الإشارة إلى أن قضية الكاميرات الهيرتزية المحجوزة كانت محل متابعة دقيقة من قيادة الأمن بالنظر لحساسية وأهمية السلعة المحجوزة.