قطاع الفلاحة محرك رئيسي للتنمية المحلية بمستغانم

يعتبر قطاع الفلاحة بولاية مستغانم عصب التنمية المحلية ومحركها الرئيسي بالنظر إلى ما تزخر به المنطقة من مؤهلات كبيرة في مقدمتها أراضي فلاحية خصبة شاسعة الشيئ الذي جعلها تنوع من محاصيلها المنتجة مع توفير بفضل هذا النشاط الإقتصادي عدد كبير من مناصب الشغل.
وقد ارتفعت المساحات الصالحة للفلاحة من 131 ألف هكتار في عام 1984 إلى 132268 هكتار خلال الموسم الفلاحي المنصرم إلى جانب ارتفاع المساحة المسقية من 28 ألف هكتار إلى 32 ألف هكتار مع العلم أن المساحة الفلاحية الإجمالية بالولاية تقدر ب 177310 هكتار.
وتتوفر مستغانم على 20491 مستثمرة تابعة للخواص و2269 مستثمرة فلاحية جماعية و2494 فردية إلى جانب ثلاث مزارع نموذجية تشغل حوالي 60 ألف عاملا أي ما يعادل 18 بالمائة من سكان الولاية حسب مديرية المصالح الفلاحية.
وقد تمكنت المنطقة من رفع الإنتاج الفلاحي في مختلف المحاصيل خصوصا الكبرى منها على غرار البطاطا والخضروات والحبوب والأشجار المثمرة وذلك بفضل توسع المساحات والتحكم في المسار التقني واستعمال التقنيات الحديثة والأسمدة المدعمة والإستخدام العقلاني للسقى الفلاحي المحوري وعن طريق التقطير.
ومن أهم المحاصيل الزراعية التي تشتهر بها ولاية مستغانم منتوج البطاطا بأنواعها الثلاثة المبكر والموسمية وأخر موسم حيث قفز الإنتاج من 633440 قنطار في 1984 إلى 6ر2 قنطار خلال الموسم الفلاحي المنصرم 2010-2011.
يذكر أن هذه الشعبة عرفت في السنوات الخمسة الأخيرة قفزة نوعية من حيث كمية الإنتاج من 8ر1 مليون قنطار خلال موسم 2007-2008 إلى أزيد من 8ر2 مليون قنطار متوقعة خلال الموسم الجاري.
وللإشارة تتصدر ولاية مستغانم المراتب الأولى في إنتاج هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع حيث تساهم بتزويد الأسواق المحلية والوطنية خلال فترة الندرة خصوصا شهري نوفمبر وديسمبر (أخر موسم) مما يساهم في استقرار أسعارها مع العلم أنها تحصي حاليا أزيد من 300 منتج للبطاطس يستغلون أراض تتراوح مساحاتها بين 5 و100 هكتار.
يذكر أن الميناء التجاري لمستغانم يستقبل ما يعادل 80 بالمائة من الكمية الإجمالية لبذور البطاطس المستوردة عبر مختلف موانئ البلاد حيث سجل أزيد من 111 ألف طن خلال الموسم الفلاحي 2011-2012 لتموين السوق الوطنية.
كما شهد إنتاج شتى أنواع الخضروات ارتفاعا قياسيا بزيادة تقدر بحوالي 6ر2 مليون قنطار خلال الفترة الممتدة ما بين 1984 و2011 بفضل ارتفاع المساحة المخصصة لهذه الزراعة التي وصلت إلى غاية الموسم المنصرم 17078 هكتار.كما إرتفع إنتاج الحوامض في نفس الفترة من 327050 قنطار إلى 1ر1 مليون قنطار على مساحة تبلغ حاليا 4666 هكتار.
كما حققت الولاية تحسنا نسبيا في مواد فلاحية أخرى على غرار الطماطم الصناعية والزيتون فيما سجل تراجعا كبيرا فيما يخص الحبوب والكروم بسبب نقص المغياتية في السنوات الأخيرة وفق نفس المصالح.
وفيما يتعلق بالإنتاج الحيواني فقد تضاعف خلال الفترة المذكورة حيث قفز إنتاج اللحوم الحمراء من 12580 قنطار إلى 46873 قنطار واللحوم البيضاء من 39100 قنطار إلى 60401 قنطار والحليب من 16 مليون لتر سنويا إلى أزيد من 93 مليون لتر مع إرتفاع العسل بشكل كبير من 12 قنطار إلى 815 قنطار.
الجدير بالذكر أن ولاية تتوفر مستغانم على ثروة حيوانية تقدر ب 26140 رأس من الأبقار و204 ألف رأس من الأغنام و17800 رأس من الماعز.
وفي سياق إعطاء دفع نوعي للقطاع وتنمية قدراته استفاد 594 فلاح من قرارات الدعم الذي توفره الدولة لفائدة مختلف الشعب الفلاحية وهذا منذ عام 2010 بتكلفة مالية إجمالية تتجاوز 505 مليون دج منهم 349 فلاح جسدوا مشاريعهم بقيمة تفوق 386 مليون دج في انتظار تجسيد العمليات الأخرى. وقد تمثلت غالبية هذه المشاريع في اقتناء العتاد الفلاحي وتجهيزات السقي وغيرها. كما حظي 394 فلاحا منذ سنة 2010 بقرض "الرفيق" بقيمة إجمالية فاقت 796 مليون دج.
وعلى صعيد آخر إستفاد حوالي 2500 فلاح من ولاية مستغانم من إجراء مسح الديون الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في الندوة الوطنية حول التجديد الريفي المنظمة ببسكرة في 28 فيفري 2009.
وقد بلغ المبلغ الاجمالي للديون التي مستها هذه العملية حوالي 788 مليون دج وفق وكالة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي (مؤسسة مالية) لمستغانم التي أبرزت أن هذه العملية شملت فلاحين في مختلف الشعب مثل الحبوب وتربية الدواجن والنحل والسقي الفلاحي والأشجار المثمرة (الزيتون والحوامض) والغرس تحت البيوت البلاستيكية وغرس بذور البطاطا إلى جانب الخضر والفواكه.