150 منتج للبطاطا بعين الدفلى يطالبون بضخ مياه إضافية من سد دردر

دعا أزيد من 150 منتجا للبطاطا بالجهة الشرقية للولاية، الديوان الوطني للمساحات المسقية بالإسراع في عملية تزويد الفلاحين بالكميات اللازمة لمياه السقي من سد دردر باعتبار أن المنتوج الحالي الذي يمتد على مساحة تصل بنحو 1500 هكتار مهدد بالتلف في حالة عدم تدخل الوصية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لان حملة حني المحصول عادة ما تنطلق في غضون منتصف شهر نوفمبر القادم .
طالب منتجو البطاطا بأربع بلديات في الجهة الشرقية لولاية عين الدفلى "واد الجمعة وعين الأشياخ وعين السلطان وبئر ولد خليفة "، في وقفة احتجاجية تم تنظيمها أمام مقر الولاية، من ديوان المساحات المسقية بتزويدهم وضخ ما أمكن من المياه لإنجاح حملة جني محصول البطاطا بذات الجهة التي تعتبر الأولى من ناحية الكمية التي توفرها مقارنة بمحيط العامرة العبادية مطالبين حسب ذات المصادر بتوفير الكميات اللازمة من مياه السقي وبحقهم في استنفاد كمية مياه السقي التي دفعوا مقابل استهلاكها مبالغ مالية متفاوتة، وأشار بعض الفلاحين أن 150 منتجا للبطاطا التزموا بدفع مستحقاتهم المالية لدى إدارة الديوان الوطني للمساحات المسقية بخميس مليانة مقابل استقبال نحو خمسة ملايين م 3 من سد" دردر" وهي الكمية التي يفترض أن تغطي مساحة إجمالية تقدر ب 1500 هكتار موزعة على البلديات المذكورة لسقي محصول البطاطا لهذا الموسم، غير أن التوقف المفاجئ لعملية الضخ عن توزيع مياه السقي زادت من مخاوفهم وبسنة بيضاء محتملة العواقب.
وطالب المنتجون بتدخل سريع للوزارة من أجل إنقاذهم من إفلاس محتوم في ظل مؤشرات الجفاف التي تضرب المنطقة، من جهتها أوضحت مصادر مطلعة بديوان المساحات المسقية بخميس مليانة، أن الحصة الإضافية الممنوحة للسقي تقدر ب 3 ملايين م 3 لدعم برنامج السقي بالمنطقة لسقي 500 هكتار من البطاطا المسجلة لدى مصالح الديوان وليس 1500 هكتار كما جاء على لسان الفلاحين الذي دفعوا ما نسبته 25 بالمائة من المستحقات الإجمالية لكمية السقي الموجهة لهم عبر سد دردر في انتظار تسديد القيمة المالية المتبقية عند جني المحصول.
في المقابل تعرف المنطقة الغربية للولاية انتعاشا كبيرا في المجال الفلاحي خصوصا في مادة البطاطا، حيث استنفذت جميع الأراضي الصالحة للزراعة وقد تم توجيهها لتنمية هذه الشعبة على مساحة تصل حدود 7700 هكتار ويعود السبب الرئيسي في كل ذلك لتدعيم المساحات بتقنية الري حيث تم مد المحيط المسقي العامرة العبادية بالأنابيب وتغطية ما مساحته 8 ألاف هكتار بالمياه القادمة من سد سيدي امحمد بن طيبة الذي سجل للموسم السابع نسبة امتلاء تجاوزت 100 بالمئة وهو رهان حقيقي للوزارة الوصية لتنفيذ كافة مخططاتها التنموية بالولاية المصنفة من بين الولايات الرائدة في الانتاج الفلاحي وفي مقدمة ذلك مادة البطاطا و الحبوب وقد سجل سد سيدي أمحمد بن طيبة ببلدية عريب بولاية عين الدفلى نسبة امتلأ تقدر 100بالمئة، حيث تصل طاقة استيعابه النظرية حدود 75 مليون متر مكعب، مساهما بذلك في تنشيط استغلال وتنويع المساحات الزراعية بمناطق معروفة بخصوبة أراضيها وكثافة إنتاجها خاصة مادة البطاطا .
وفي جولة استطلاعية لمختلف أسواق الولاية كالخميس، العامرة والعبادية لاحظنا أن أسعار هذه المادة في ارتفاع مستمر حيث بلغت حدود 50 دج علما أن المادة المعروضة تعود للموسم الماضي ويتساءل المواطن في هذا الصدد عن الإجراءات المتخذة من قبل الوصاية لمواجهة الندرة وارتفاع لهيب الأسعار، حيث اقرت الوزارة الوزارة الوصية في اجتماعها الأخير الذي بمقر وزارة الفلاحة بممثلي المصالح الفلاحية للولاية المختصة "كعين الدفلى ،البويرة، تيارت، معسكر، الوادي، و مستغانم "، وبعض المنتجين الكبار، بضرورة ضخ كميات من مادة البطاطا في إطار آلية الضبط "سيربالاك " بهدف الحد من المضاربة المحتملة لان سقف أسعارها بلغ خلال السنوات الماضية حدود 70 إلى 80 دج قبل اعتماد آلية نظام الضبط، وتقدر كمية البطاطا التي خزنت في غرف التبريد بولاية عين الدفلى بازيد من 229 ألف قنطار من هذه المادة الإستراتجية التي تعد المادة الثانية من حيث الاستهلاك بعد القمح لدى 35 متعامل، وهي بمثابة احتياط لمدة 3 أشهر القادمة لمواجهة النادرة و التهاب الأسعار يوجد حسب مصادر مطلعة أزيد من 61 ألف قنطار لدى الخواص خارج سيطرة الضبط ومن المؤكد أنها أضحت لتلبي وفق مؤشرات السوق وقدرة المواطن البسيط على شراءها فمن الضروري الإسراع في المزيد من ضخ الكمية المخزنة لمواجهة سماسرة السوق باعتبار الإنتاج المنتظر جنيه بالولاية سيكون، في حدود منتصف شهر نوفمبر القادم بالنسبة للمنتجين الصغار أو ما يسمى محليا "بالعزالة "، ولذلك فمن غير المعقول أن يقدر الكلغ من مادة البطاطا حسب أراء المواطنين بالولاية رقم واحد في الإنتاج ب 50 دج ذات نوعية رديئة، دون الحديث عن لااسعار في الولايات غير المنتجة خاصة الجنوبية والشرقية منها، وعليه يطالب عامة المستهلكين الذين تحدثنا إليهم بضرورة تدخل الوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات اللازمة متسائلين ما الفائدة المرجوة من استحداث آليات الضبط في الوقت الذي تشهد فيه مختلف الخضر ومن بينها مادة البطاطا ارتفاعا قياسيا .