نددت إيطاليا واليونان ومالطا وقبرص بنظام إدارة تدفق المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الذي يلقي بثقله عليها، داعية إلى تدخل المفوضية الأوروبية. وأفاد إعلان مشترك صادر عن وزراء داخلية إيطاليا ومالطا وقبرص إضافة إلى وزير الهجرة اليوناني، ونُشر في روما، بأن هذه الدول الأربع "بوصفها دول دخول أولى إلى أوروبا (...) تجد نفسها تتحمل العبء الأكثر صعوبة في إدارة تدفقات الهجرة في البحر المتوسط، في إطار الامتثال الكامل للالتزامات الدولية وقواعد الاتحاد الأوروبي". وفي إشارة إلى الالتزامات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي في لوكسمبورغ بإنشاء "آلية تضامن طوعية" كان من المفترض أن تسمح بنقل 10 آلاف شخص في العام الأول إلى دول أخرى غير دول الدخول الأولى، أعرب الوزراء الأربعة عن أسفهم بسبب نتيجة "مخيبة للآمال". وأضاف البيان أن "الآلية بطيئة"، كما أن نقل 10 آلاف شخص، الرقم الذي لم يتم الوصول إليه، "يمثل فقط جزءا صغيرا جدا من العدد الفعلي للوافدين غير النظاميين خلال هذا العام". وتطالب هذه الدول الأكثر تعرضا لوصول المهاجرين إلى جانب إسبانيا، منذ سنوات بنظام إجباري لإعادة نقل المهاجرين. وشجب الوزراء الأربعة فكرة أن "دول الدخول الأولى قد تكون نقاط الوصول الأوروبية الوحيدة الممكنة للمهاجرين غير الشرعيين"، ووجهوا أصابع الاتهام إلى المنظمات الإنسانية غير الحكومية التي "تتصرف سفنها الخاصة باستقلالية تامة عن سلطات الدولة المختصة". وطالبوا بأن تقوم كل دولة تمنح علمها لسفينة إنسانية ب"ممارسة فعالة للسلطة القضائية والسيطرة" عليها. وترسو سفن ترفع العلم الفرنسي أو النرويجي أو الألماني بانتظام في إيطاليا، الأمر الذي أثار استياء كبيرا لدى سلطات شبه الجزيرة، التي تطالب دون جدوى بأن تتولى الدول التي ترفع هذه السفن علمها مسؤولية المهاجرين. وبانتظار اتفاق جديد على إدارة المهاجرين "يكون فعالا وعادلا ودائما"، رأى الوزراء الأربعة أن "من الملح والضروري إجراء محادثات جدية بشأن كيفية تنسيق هذه العمليات في البحر المتوسط بشكل أفضل" من أجل ضمان أن تحترم السفن التابعة للمنظمات غير الحكومية القواعد، وأن تتحمل الدول التي ترفع علمها "مسؤولياتها بما يتناسب مع الالتزامات الدولية". وختم الوزراء بيانهم بمطالب "المفوضية الأوروبية والرئاسة بتبني إجراءات ضرورية لإطلاق مثل هذا النقاش". اتفاق فرنسي بريطاني من ناحية أخرى، تتجه بريطانياوفرنسا لإبرام اتفاق غدا الاثنين أو بعد غد الثلاثاء لتكثيف جهودهما المشتركة لمنع طالبي اللجوء من العبور الخطر للقنال الإنجليزي، وفقا لصحيفة "تلغراف" (Telegraph) البريطانية. وقالت الصحيفة إن الاتفاق سيزيد بشكل كبير عدد الضباط والمتطوعين الفرنسيين المئتين الذين يعملون على ضفاف القنال الإنجليزي، وإن فرنسا ستعمل على منع نسبة "أعلى بكثير" من طالبي اللجوء من مغادرة أراضيها. وأضافت الصحيفة أن فرنسا ستوافق على مركز تحكم مشترك سيعمل فيه مسؤولو هجرة بريطانيون. وكانت سفينة تديرها منظمة خيرية تحمل نحو 230 من طالبي اللجوء تم إنقاذهم في البحر المتوسط، قد رست في ميناء فرنسي يوم الجمعة الماضي، بعد أن رفضت إيطاليا استقبالها، مع احتدام الخلاف بشأن مصير هؤلاء المهاجرين بين الدولتين الجارتين والعضوين في الاتحاد الأوروبي. ووافقت الحكومة الفرنسية على استقبال السفينة "أوشن فايكينغ" (OCEAN VIKING)، منتقدة بشدة رفض الحكومة الإيطالية الجديدة القيام بذلك، وبينما اتهمت مسؤولة فرنسية روما بخرق أواصر الثقة وانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بحماية طالبي اللجوء، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني رد باريس بأنه "غير مفهوم وغير مبرر". وقالت إن إيطاليا استقبلت ما يقرب من 90 ألف مهاجر عبر موانئها هذا العام، وإن الاتحاد الأوروبي بحاجة للقيام بالمزيد للدفاع عن حدوده. وذكرت سكرتيرة الدولة المكلفة بشؤون أوروبا لورانس بون أن رفض إيطاليا استقبال السفينة ينتهك القواعد الأوروبية بشأن تقاسم المسؤوليات أو استقبال المهاجرين. وقالت بون لإذاعة فرانس إنفو "فُقدت الثقة.. لأن كان هناك قرار من جانب واحد يعرض حياة الناس للخطر ولا يتوافق مع القانون الدولي". الوسوم الأوروبي الاتحاد
