التماس المؤبد لمسيرة وكالة سياحية لإخفائها أزيد من مليار سنتيم مزورة

المتهم الرئيسي وشريكه متواجدان بفرنسا في حالة فرار

تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة بتاريخ 27 فيفري 2011 من القاء القبض على مسيرة وكالة سياحية بالسكوار التابعة لشركة السكك الحديدية وبحوزتها أكثر من مليار سنتيم مزورة، وجاءت هده العملية بناءا على المعلومات التي وردت ذات المصالح من قبل مدير المالية و الادارة والدي أكد في بلاغه عن وجود كيسين بدورة لامياه بوكالة السياحية وأثناء معاينة مصالح الأمن عثرت عليهم وكان يحوي الكيس الأول على مبلغ 3 مليون دج أما المبلغ الثاني فكان يصم 5 ملايين دج، ومواصلة دائما للتحريات فقد ضبطت ذات المصالح أيضا على متن سيارة المتهمة مبلغ 300 ألف دج على غرار مبلغ 11 الف دج كان بجيب سروالها ومبلغ 27 الف دج كان بلباسها الداخلي، وبعد اخضاع المبالغ على الخبرة تبين أنها مزورة.
قضية الحال يتورط فيها 3 متهمين يتواجدون في حالة فرار وأكدت التحريات بشأنهم أنهم فروا الى فرنسا بعد عملية التفتيش كما يضم الملف المتهمة د. صورية وينسب لهم جناية تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنايات تزوير والنقود وتوزيعها.
المتهمة د. صورية وبصفتها مسيرة الوكالة السياحية أكدت أثناء التحقيق معها أن المتهم المتواجد في حالة فرار ويتعلق الأمر بك. محمد الأمين المدعو الدورو زبون لديهم بحكم كثرة أسفاره من العاصمة الى وهران و عنابة و قسنطينة على غرار أنه كان يقتني التذاكر من أجل الذهاب الى فرنسا ومرسيليا، كما أكدت أنها تعرفه جيدا خاصة أنها سبق وأن زارت في العديد من المرات فرنسا للسياحة وهناك توطدت علاقتها به بحكم أنه كان لديه محلات وحمام استضافها اليه ، وعن المبالغ المالية المزورة فقد أكدت أنه حضر رفقة اثنين ويتعلق الأمر بالمتهمين ط. منصف وع. رابح في حدود الساعة التاسعة صباحا وأكد أنه استعمل هاتفها وأكد أنه لديه طارئا وائتمنها على الكيسين، كما اضافت المتهمة أنه كان في كل مرة كان يهاتفها ويقول لها سوف يأتي لأخذ المبالغ لكن دون جدوى، الى غاية تفطن المسئولين الى وجود 49 ورقة نقدية من فئة الف دج مزورة كما أضافت المتهمة أن المبالغ المالية كانت بالوكالة لأزيد من 20 يوما مشيرة في الوقت داته عدم علمها بأنها مزورة، والى حين حضور المفتشين الى الوكالة هاتفت المتهمة المتهم الدورو أين أخبرها بأنها مزورة .
المتهمة أمس وأثناء محاكمتها من قبل هيئة محكمة الجنايات أنكرت وبشدة عملية التزوير والتوزيع في حين اعترفت بأنها خبأت النقود المزورة دون علم مسبق لها بعملية التزوير كما أضاقت وهي تذرف الدموع أنها كانت تشتغل لأزيد من 17 سنة بالوكالة وأن علاقتها الجيدة بالمدعو الدورو هي من جعلتها تدخل السجن لأزيد من 32 شهرا كما أكدت أنها كانت ستتزوج المتهم المتواجد في حالة فرار، وعن عدم اخبار مصالح الأمن بالأموال أفادت بأنها تخوفت من السجن وأن حاولت التخلص منهم عندما علمت بالتفتيش عن طريق وضعهم في المرحاض غير أن القاضي أجابها بأنها طرحت النقود المزورة للتداول من خلال اقتناء المشروبات الغازية وكدا عملية تعبئة الهاتف النقال.
النائب العام وخلال مداخلته ركز على أنه في حياتنا اليومية أحيانا الصدفة تؤدي الى اكتشاف الجرائم، وأحيانا أخرى أخطاء بسيطة وهو ما ينطبق على المتهمة فخطأها المرتكب هو ايداعها النقود المزورة والتي كانت المفتاح للوصول الى القضية، غير أن المتهمة أنكرت التهم المنسوبة اليها والثابت في الملف ضلوعها حيث كان بإمكانها التبليغ، وأن حجة ذرف الدموع ما هو دليل عن التهرب من المسؤولية العقابية خاصة في ظل توفر أركان الجناية والتمس في الأخير توقيع عقوبة السجن المؤبد.