طالب يستغلّ خطيبته لترويج نقود مزوّرة

التمس ممثّل الحقّ العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق طالب جامعي بكلّية الترجمة وعقوبة 06 أشهر حبسا نافذا في حقّ خطيبته بعد متابعتهما بجناية التزوير وتوزيع أوراق نقدية ذات سعر قانوني في إقليم وطني وطرحها للتداول، حيث تمكّنت مصالح الأمن من استرجاع 13 ألف دينار مزوّرة كانت بحوزتهما، حيث استغلاّها في شراء مجموعة من المستلزمات من محلاّت التجارية·
وقائع القضية حسب ما دار في جلسة محاكمة المتّهمين تعود إلى تاريخ 22 أكتوبر 2011، عندما توجّهت المتّهمة (م·ح) إلى محلّ تجاري بغرض اقتناء بعض الأغراض، غير أن البائع تفاجأ بالورقتين النّقديتين اللتين سلّمتهما له من فئة ألف دج مزوّرتين فأبلغ مباشرة مصالح الأمن التي ضبطتها في حالة تلبّس، ثمّ كشفت عن مصدر النّقود وهو خطيبها (ز·ي) الذي اعترف خلال جلسة المحاكمة بأنه تسلّم مبلغ 40 ألف دج جزء منها عائدات بيعه هاتف نقّال والجزء الثاني عبارة عن مبلغ كان قد أقرضه لصديقه، وأنه لا يدرك من هو مصدرها الأصلي، وأنه تصرّف في مبلغ 07 آلاف دج فقط تحمل نفس الرّقم التسلسلي· كما نفى المتّهم قيامه باستغلال خطيبته في عملية طرح الأوراق المزوّرة للتداول من خلال إرسالها إلى المحلاّت التجارية للتبضّع لتقوم بإرجاع له الصرف قطع صحيحة، مؤكّدا أن تصريحاته جاءت متناقضة بغرض إطلاق سراحها، وأنه حقيقة لا يعلم مصدر هذه المبالغ المالية· من جهتها، المتّهمة (م·ح) نفت علمها بأن النّقود مزوّرة، وأنها متعوّدة على أخذ النّقود من خطيبها الذي أكّد أنه اعترف بتزويره للنّقود من أجل تخليص خطيبته من أيدي رجال الأمن. وهي التصريحات التي لم تقتنع بها النيابة العامّة التي وقفت عند الخبرة التي أنجزها البنك الجزائري الذي تأسّس كطرف مدني في القضية من خلال مراسلتها لدار النّقود، والتي أكّدت بدورها أن المبلغ المالي مزوّر والتمست في آخر المطاف توقيع عقوبة 20 سنة سجنا للمتّهم (ز· يوسف) و6 أشهر حبسا نافذا لخطيبته·