قضايا الارهاب تطغى على الدورة الجنائية القادمة

تنطلق نهاية الشهر الجاري

تنطلق الدورة الجنائية العادية للفصل الأول للسنة القضائية 2012/ 2013 نهاية الشهر الجاري حيث سيتم معالجة ما لا يقل عن 114 ملف جنائي تتصدره القضايا الاخلاقية التي عرفت نموا غير عادي في الآونة الاخيرة الى جانب القضايا الارهابية خاصة فيما يتعلق بجرائم المتاجرة في الاسلحة الحربية واختطاف الرعايا الاجانب والقتل العمدي .
وسيتداول على معالجة الملفات التي سينطلق عرضها في ال 24 مارس إلى غاية 24 افريل القادم 08 تشكيلا قضائية ستكون في مواجهة اكبر ملفات الجماعات الارهابية حيث ستكون بداية بملف الارهابيان"ع. علي" وكوري الجيلالي المتابعان بجنايات انشاء وتنظيم وتسيير جماعة ارهابية مسلحة غرضها التقتيل والتخريب وبث الرعب في اوساط السكان وخلق جو من انعدام الامن وتعريض حياة الاشخاص وممتلكاتهم للخطر وحيازة اسلحة وذخيرة حربية والتزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية, كمل سيتم معالجة ملف اربعة متهمين ينسب اليهم الانخراط في جماعة ارهابية تنشط في الخارج والمتاجرة في الاسلحة واختطاف رعايا اجانب والانضمام الى جماعة ارهابية مسلحة غرضها بث الرعب بين اوساط السكان والمساس بأمن الدولة.
كما سيعود ملف امير كتيبة الموقعون بالدماء الى الواجهة التي كانت وراء استهداف قاعدة الحياة التابعة لسوناطراك بتقنتورين بولاية إليزي حيث سيحاكم غيابيا رفقة 04 متهمين في حين سيمثل 06 آخرين ينتظر أن تكشف محاكمتهم الكثير من التفاصيل عن مخططات التنظيم الإرهابي بدول الساحل خاصة الجنوب الجزائري.
وسيواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق بالانخراط في جماعة إرهابية ، حيازة مواد متفجرة ومواد تدخل في تركيبها وصناعتها وحمل ونقل عتاد حربي وأسلحة بدون رخصة, الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة وحيازة ونقل أسلحة حربية دون رخصة من السلطات المؤهلة التي تعود وقائعها إلى سنة 2011 عندما تمكنت مصالح الامن في اطار مكافحة الارهاب من تفكيك خلية دعم وإسناد جماعات إرهابية تنشط داخل وخارج الوطن بناء على معلومات وردت اليها حيث توصلت التحريات ان المتهم "ب.رمضان كان على اتصال مباشر بامير كتيبة الموقعون بالدماء خالد ابو العباس وانه كلفه بمهمة تامين سيارات لنقل أسلحة وذخيرة حربية الى أقصى الجنوب الجزائري بغرض تنفيذ عمليات ارهابية في المنطقة وفي دول الساحل خاصة مالي التي ت عد بؤرة توثر ومعقل عناصر كتيبة الملثمين وطارق بن زياد التي يقودها غدير محمد المكنى عبد الحميد أبو زيد.
و قد لجأ هذا التنظيم الذي يضم الكتيبة المذكورة و سرية الملثمين إلى تنفيذ استراتيجية جديدة من خلال دعمه للتنظيم الإرهابي المسمى حركة الصحراء من أجل العدالة و الإسلامية بقيادة الإرهابي "بشنب محمد لمين" بكل الوسائل المادية من أسلحة و متفجرات، كما تكفل بتدريب المنخرطين من اجل تنفيذ مخططات إرهابية بالوطن، و كانت الحركة الإرهابية التي يقودها "بشنب محمد لمين” قد برمجت تنفيذ عدة عمليات إرهابية داخل التراب الوطني استهدفت خصوصا المؤسسات البترولية بالجنوب الجزائري، و كذا أنابيب الغاز.
ومن بين الملفات الامنية التي تعود وقائعها الى تسعينات القرن الماضي ملف المتهم "ب. الهادي عضو سابق بالحزب المحل يدعى "ب. الهادي" مكلف بالخزينة المالية المتابع تهم تكوين جمعية أشرار و ترؤس عصابة مسلحة و المشاركة في حركة تمرد قصد الاستيلاء على الأسلحة و المعدات و ذلك بالتعدي على اميرالية قاعدة بالجزائر و القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
وحسب الملف القضائي فإن المتهم مغترب بايطاليا كان ينشط بداية التسعينات بالجبهة الإسلامية للإنقاذ وقرر بعد أزمة الانتخابات التشريعية لسنة 1992 و اعتقاله لنشاطه السياسي وخروجه من السجن الهجرة لايطاليا و الاستقرار بمدينة ميلانو أين ارتبط بايطالية ورزق بأربعة أطفال وانخرط في جمعية "اس.او.اس لمعالجة مدمني المخدرات" إلى أن اتصل به "س.كمال" المكنى "أبو يونس" وأمره بتمثيل الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالخارج من خلال فتح مكتب بايطاليا لتوزيع على شباب الجالية الجزائرية هناك المناشير و البيانات التحريضية الصادرة عن الجناح المسلح للجيش الإسلامي للإنقاذ، إضافة إلى انتمائه إلى تنظيم ينشط بكل من مدينة نابولي وروما وميلانو وبافيا و في مقاطعاتها ضالع في الأعمال الإجرامية ذات الصلة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي و يقوده جمال لونيسي وله امتداد لجماعات إرهابية بعدة دول أوروبية بينها فرنسا ألمانيا هولندا بلجيكا سويسرا ألبانيا ويعتبر جزءا من شبكة الدعم الناشطة بالجزائر على غرار الجماعة الإسلامية المسلحة و الجماعة السلفية للدعوة و القتال، وأوكلت لهذا التنظيم مهمة إسناد هذه التنظيمات الإرهابية بالوسائل المادية والمالية لتنفيذ أعمال إرهابية بالجزائر و في الخارج.
كما ستعرف الدورة مناقشة ما لا يقل عن 25 ملفا متعلق بالقضايا الاخلاقية منها 4 ملفات تهز عرش الرحمان متعلق بزنا المحارم من بينهم ملف قريبين امرأة ورجل وجهت جناية الفواحش بين المحارم بارتكاب علاقات جنسية بين الاصول والفروع الى جانب ملف اخر متعلق بتهمة الفعل المخل بالحياء على قاصر من طرف احد الاصول وملف هتك عرض من طرف شخص له سلطة على الضحية و لأول مرة تحمل القضايا الأخلافية هذا النوع من التكييف القانوني.
كما سيتم النظر في 18 ملفا قضائيا يتعلق بتكوين جمعية اشرار سواء كانت متبوعة بجرائم السرقة او التزوير او القتل العمدي الى جانب 1 قضية اقتصادية متعلقة بالغش والتهرب الضريبي.