الديوان الوطني للاحصائيات بصدد إجراء دراسة معمقة حول المؤسسات

سيتم يوم الأحد المقبل إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي الرامي للقيام بدراسة معمقة حول المؤسسات حسبما أفاد به امس الديوان الوطني للاحصائيات.تأتي هذه الدراسة التي ستدوم ثلاثة أشهر كتواصل للدراسة التي تمت في المرحلة الأولى للإحصاء الاقتصادي و التي سمحت بإنشاء مدونة وطنية للمؤسسات الاقتصادية لتشكل قاعدة عمل بالنسبة للمرحلة الثانية.تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه العملية في وضع قاعدة معطيات جديدة لنظام المحاسبة الوطني و تحيين هياكل موازنات مختلف المؤشرات و تحيين المدونة الوطنية للمؤسسات و النشاطات و كذا المنتجات.و سيتم القيام بهذه الدراسة على مستوى المؤسسات العمومية و الخاصة التي تستخدم 10 موظفين أو أكثر حيث ستسمح بإنجاز دراسات قطاعية و وضع مؤشرات اقتصادية جديدة حسب الديوان.كما ستخص حوالي 40.000 مؤسسة تغطي كافة قطاعات النشاطات (خارج الفلاحة) و تخص أكثر من 600 بلدية عبر 48 ولاية.و بخصوص تأطير الدراسة أوضح الديوان الوطني للاحصائيات أن التحقيق سيتم بمساعدة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية التي ستقوم بتجنيد مسؤولي المصالح المكلفة بالاحصاء على مستوى كل ولاية و المندوبين البلديين و إطارات من المديريات الجهوية و المركزية للديوان.و قد شملت المرحلة الأولى من الاحصاء الاقتصادي 990.496 مؤسسة على التراب الوطني مع "ريادة" القطاع التجاري.و من بين العدد الاجمالي تم إحصاء 934.250 هيئة اقتصادية تمثل أكثر من 94% من المجموع و الباقي (56.246) أي 6% تتمثل في هيئات إدارية حسب نتائج المرحلة الأولى .و تميز النسيج الاقتصادي الوطني أساسا بأغلبية الأشخاص الماديين (95%) مقابل 5% من الأشخاص المعنويين حسب نفس المصدر الذي اعتبر أن "هذه النتيجة تدل على أن الاقتصاد يقوم أساسا على مؤسسات مصغرة".