89 بالمائة من المؤسسات بالجزائر تنشط في التجارة والخدمات

إحصاء نحو مليون شركة منذ الاستقلال
كشفت النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي الأول من نوعه في الجزائر حول المؤسسات الاقتصادية والإدارية خارج قطاع الفلاحة، عن إحصاء 990.496 مؤسسة في الجزائر إلى غاية السداسي الأول من سنة 2011، منها 934.200 مؤسسة اقتصادية أي بنسبة 94 بالمائة، و56.246 مؤسسة إدارية بنسبة 6 بالمائة. وأظهر التحقيق أن القطاع التجاري والخدماتي هو المهيمن على الاقتصاد الوطني، حيث يضما 829.688 مؤسسة، أي بنسبة 89 بالمائة. الإحصاء انطلق بتاريخ 8 ماي 2011 لمدة ثلاثة أشهر من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن إنجاز المركز الوطني لإحصائيات، شمل كل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والإداري والتي تملك مقرا ثابتا، واستثنى التحقيق المستثمرات الفلاحية، الورشات المؤقتة للأشغال العمومية، المؤسسات النظامية العمومية من الشرطة والدرك الوطنيين، الثكنات العسكرية، الحماية المدنية والمؤسسات العقابية، وكذا المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي، أي الجمعيات وأيضا التنظيمات والهيآت الدولية على غرار السفارات والمنظمات الدولية الموجود مقرها في الجزائر.
وأبرزت النتائج النهائية لهذا التحقيق الذي نُشر نهاية الأسبوع على مستوى الديوان الوطني للإحصائيات، أن النسيج الاقتصادي الوطني يُهيمن عليه الأشخاص الماديون بنسبة 95 بالمائة، أي 888.794 مؤسسة. في حين أن الأشخاص المعنويين يُمثلون نسبة 5 بالمائة فقط، أي 45.456 مؤسسة. وتُبرز هذه النسبة أن الاقتصاد الوطني قائم أساسا على المؤسسات المصغرة». وتوصل التحقيق إلى أن الطابع المعنوي يتمركز في العاصمة بنسبة 21 بالمائة متبوعة بولايتي وهران وسطيف، وتم تسجيل نفس التوجه بالنسبة لشركات الأشخاص الماديين التي تتمركز أيضا بنسبة 9.9 بالمائة بالعاصمة متبوعة بوهران وسطيف، ويُبرز هذا التحقيق أن الجزائر العاصمة تبقى قطبا اقتصاديا بالدرجة الأولى. من جهة ثانية، يُبيّن التحقيق من خلال نوعية النشاطات التي تمارسها المؤسسات التي تم إحصاؤها، هيمنة القطاع التجاري من حيث عدد المؤسسات التي بلغت 511.700 مؤسسة، أي 55 بالمائة من مجموع المؤسسات، وتمارس هذه الأخيرة نشاط تجارة التجزئة بنسبة 84 بالمائة والبقية تتوزع بين تجارة الجملة وتجارة السيارات والدرجات.
ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الخدمات ب 317.988 مؤسسة، أي نسبة 34 بالمائة من مجموع المؤسسات الاقتصادية، وتتمثل أهم النشاطات الممارسة في هذا القطاع في النقل بنسبة 26 بالمائة، نشاط الإطعام بنسبة 18.8 بالمائة، 10.3 بالمائة فيما يخص الاتصالات السلكية واللاسلكية المتمثلة أساسا في محلات الهاتف، 5.3 بالمائة في النشاطات القانونية والمحاسبة، 5.3 بالمائة في الصحة الإنسانية تضم أطباء خواص وجراحين خواص وأطباء الأسنان. في حين بلغ عدد المؤسسات الصناعية 95.44 مؤسسة، 24.8 بالمائة منها تنشط في مجال الصناعات الغذائية الزراعية، 23.4 بالمائة في صناعة المواد الحديدية، 11.1 بالمائة في الملابس، 1.7 بالمائة في نشاط الخشب، 1.3 بالمائة في النسيج و1.3 بالمائة في تصليح و تركيب الآلات والتجهيزات.
وفيما يخص قطاع البناء تم إحصاء 9117 مؤسسة، وهو رقم قليل جدا مقارنة مع العدد الموجود في الواقع، ويعود هذا الفارق في العدد إلى كون الديوان الوطني للإحصائيات اعتمد في منهجية التحقيق على معيار إحصاء المؤسسات التي تمارس نشاطها في محل ثابت فقط. في حين أن العدد الأكبر من المؤسسات تنشط بسجل تجاري غير أنها لا تملك محلا، وتتشكل المؤسسات الصغيرة جدا في قطاع البناء من العاملين بالمقطوعية على غرار السباكين وكهربائيي البناء وتجار الخردة وصانعي القراميد والدهانين وغيرهم، فهؤلاء لا يملكون محلا ثابتا وظاهرا وبالتالي يصعب رصدهم في الميدان. كما أن 84 بالمائة، أي 781.439 مؤسسة من مجموع 934.250 مؤسسة اقتصادية موجودة في الوسط الحضري مقابل 16 بالمائة، أي 152.811 في الوسط الريفي.
نحو 463 ألف حائز على سجل تجاري ينشطون دون مقرات في قطاعات النقل، البناء، التجارة والاستيراد
في سياق آخر، أبرز التقرير النهائي الذي جاء في 188 صفحة، بعض الحقائق التي لا تندرج في إطار نتائج هذا التحقيق، للاعتبار الذي سلف ذكره وهو أن التحقيق يشمل فقط المؤسسات التي تنشط في مكان ثابت، حيث كشف التحقيق أن العديد من المؤسسات لم تدخل في هذا الإحصاء بسبب هذا المعيار، حيث أكد التحقيق أن 84.765 من التجار ممن يملكون سجلات تجارية يُمارسون نشاطهم في الشارع أو أماكن غير قارة وبالتالي تم اسقاطهم من هذا الإحصاء. كما نفذت حسب التقرير 217.831 مؤسسة نقل من الإحصاء بسبب عدم توفرها على مقر ثابت أيضا، حيث يُحصي المركز الوطني للسجل التجاري 300.659 مؤسسة نقل منها 82.828 فقط شملها الإحصاء، إضافة إلى 160.079 مؤسسة في مجال البناء تنشط دون مقر، 169.196 تملك سجلا تجاري أي 9117 فقط تملك مقرات، إضافة إلى عدد كبير من المستوردين الذين يصعب العثور عليهم في الميدان ويهدف هذا التحقيق إلى تحسين تسيير الاقتصاد على المستوى الوطني باتخاذ قرارات مناسبة أكثر، من خلال معرفة النسيج الاقتصادي وستسمح العملية أيضا مستقبلا بإعداد مجموعة من التحقيقات الإحصائية الهيكلية والظرفية.