الديوان الوطني للإحصائيات

إحصاء 990496 مؤسسة عبر الوطن

يقدر عدد المؤسسات التي تم إحصاؤها على مستوى التراب الوطني ب 990.496 مؤسسة، منها أزيد من 934.200 مؤسسة اقتصادية، حسبما كشفت عنه النتائج النهائية للمرحلة الأولى من الإحصاء الاقتصادي الذي يظهر "هيمنة القطاع التجاري والطابع الخدماتي للاقتصاد الوطني".
وأبرزت النتائج النهائية التي صدرت أول أمس عن الديوان الوطني للإحصائيات على موقعه الإلكتروني أنه من مجموع هذا العدد نسجل 934.250 مؤسسة اقتصادية تمثل أزيد من 94 بالمائة، فيما تمثل ال 6 بالمائة المتبقية مؤسسات إدارية.
وحسب الديوان، كشفت هذه العملية واسعة النطاق التي تعتبر الأولى من نوعها في الجزائر أن النسيج الاقتصادي الوطني تهيمن عليه بشكل كبير الأشخاص المادية بنسبة 95 بالمائة، أي 888.794 مؤسسة في حين أن الأشخاص المعنوية (المؤسسات) تمثل نسبة 5 بالمائة فقط، أي 45.456 مؤسسة، معتبرا أن هذه النتيجة تبرز "اقتصادا قائما أساسا على المؤسسات المصغرة".
وكشف التحقيق الذي استهدف مجموع المؤسسات الاقتصادية والإدارية خارج الفلاحة أن الهيكل المعنوي على مستوى الولايات يظهر تمركزا بنسبة 21 بالمائة في العاصمة المتبوعة بولايتي وهران (6.8 بالمائة) و سطيف (5.3 بالمائة).
وقد تم تسجيل نفس التوجه بالنسبة للأشخاص المادية، بما أن الجزائر العاصمة تتميز بامتصاص 9.9 بالمائة من المؤسسات الاقتصادية متبوعة بوهران (5.6 بالمائة) وسطيف (5.1 بالمائة).
وعلى مستوى أشمل، كشف الإحصاء أن الجزائر العاصمة تبقى "قطبا اقتصاديا بالدرجة الأولى" مع تمركز بنسبة 10.4 بالمائة للأشخاص المادية والأشخاص المعنوية متبوعة بولايتي وهران 5.7 بالمائة وسطيف ب 5.1 بالمائة.
ويبرز تقسيم المؤسسات حسب قطاع النشاطات بوضوح هيمنة القطاع التجاري ب 511.700 مؤسسة أي زهاء 55 بالمائة من المجموع.
وتنشط 84 بالمائة من المؤسسات في تجارة التجزئة فيما يوزع الباقي بين تجارة الجملة وتجارة السيارات والدراجات.
ويأتي قطاع الخدمات في الرتبة الثانية ب 317.988 مؤسسة، ما يمثل نسبة 34 بالمائة من مجموع المؤسسة الاقتصادية في البلد.
وتتمثل أهم النشاطات التابعة لقطاع الخدمات في: النقل (18.8 بالمائة) ونشاط الإطعام (14.5 بالمائة) والاتصالات السلكية واللاسلكية بما فيها خدمات الهاتف (10.3 بالمائة) والنشاطات القانونية والمحاسبة (5.3 بالمائة) والصحة الإنسانية (أطباء خواص وجراحين خواص وأطباء الأسنان ... ب 5.3 بالمائة).
وأظهرت العملية، التي شهدت انضماما واسعا بفض تعبئة كل الأطراف الفاعلة، لاسيما على المستوى المحلي، أن 829.688 مؤسسة اقتصادية تنشط في قطاع الخدمات أي 89 بالمائة من المجموع مما "يبرز بوضوح الطابع الخدماتي للاقتصاد الوطني".
كما أضاف الديوان الوطني للإحصائيات -من جهة أخرى- أن عدد المؤسسات الصناعية التي تم إحصائها تبلغ 95.445 تنشط 24.8 بالمائة منها في الصناعات الغذائية الزراعية و23.4 بالمائة في صناعة المواد الحديدية و11.1 بالمائة للملابس و1.7 بالمائة في الخشب و1.3 بالمائة للنسيج و1.3 لتصليح و تركيب الآلات والتجهيزات.
وفيما يخص قطاع البناء، فقد تم إحصاء 9.117 مؤسسة، أي 1 بالمائة وهو رقم أقل إلى حد كبير من العدد الملاحظ على أرض الواقع.
ويعود هذا التقدير غير الدقيق إلى المسعى المنهجي للإحصاء الاقتصادي الذي يفسر أساسا بالشرط المتعلق بإحصاء المؤسسات التي تمارس نشاطها في محل ثابت فحسب.
وبالفعل، فإنه فيما يخص قطاع البناء تتشكل المؤسسات الصغيرة جدا أساسا من العاملين بالمقطوعية (سباكين، كهربائيي البناء، تجار الخردة، صانعي القرميد، الدهانين وغيرهم)، فهؤلاء لا يملكون محلا ثابتا وظاهرا وبالتالي يصعب رصدهم في الميدان.
كما أن 84 بالمائة (781.439) من مجموع 934.250 مؤسسة اقتصادية موجودة في الوسط الحضري مقابل 16 بالمائة (152.811) في الوسط الريفي.
وفي المناطق الحضرية تأتي الجزائر العاصمة في المرتبة الأولى بأزيد من 12 بالمائة وتليها ولاية وهران في المرتبة الثانية (6.6 بالمئة) متبوعة بولاية سطيف ب 4.8 بالمائة حسب النتائج النهائية للإحصاء.
أما بالنسبة للمناطق الريفية تأتي ولاية تيزي وزو في المرتبة الأولى ب 8.1 بالمائة وسطيف في المرتبة الثانية بنسبة 6.7 بالمائة.
وفيما يخص النشاط توجد 81.3 بالمائة من الصناعات الاستخراجية في الوسط الريفي فيما تمثل الصناعات التحويلية 19 بالمائة حسب نتائج التحقيق.
من جهة أخرى، تبقى النشاطات العقارية والمالية جد ضعيفة في الوسط الريفي، حيث تمثل على التوالي 2.6 بالمائة و2.7 بالمائة.
وسيتم إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الاقتصادي خلال السداسي الثاني من السنة الجارية وستتمثل في استرجاع حصيلة الحسابات والإجابة على استمارات أسئلة خاصة بكل قطاع.