اجمعت نقابات التربية السبع المعتمدة ان اللقاء الذي جمعها بالوزير عبد اللطيف بابا احمد مساء امس الاول لم يأت بجديد و لم يخرج عن محتوى و مضمون المحاضر الثنائية بين الطرفين مشددة في الوقت ذاته على ضرورة عقد لقاءات ثنائية بين الشركاء الاجتماعيين و ممثلي الوصاية بدل اللقاءات الجماعية التي اعتبرتها شكلية نظرا لثقل الملفات المطروحة، هذا الوضع ينبئ بتواصل الجمود في القطاع وبقاء الاحتجاجات والإضراب التي قد تزيد حدتها لاحقا وتضر حتى بامتحانات الباكالوريا وشهادة التعليم المتوسط. الاينباف " اجتماع وزارة التربية لم يات بجديد " قال الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين – الاينباف - ان ما خرج به اجتماع وزارة التربية الوطنية بنقابات القطاع لم يخرج عن نطاق ما دون في المحاضر السابقة المشتركة بين الطرفين مؤكدا ان ما تم" سماعه ليس جديدا علينا في نقابة " انباف " لأنه سبق أن تفاوضنا عليه" و اوضح بيان للاينباف ان النقابة شددت خلال اجتماعها بالوزير على ضرورة ان تكون الاجتماعات ثنائية بدل الجماعية نظرا لثقل الملفات المطروحة من طرف الشركاء الاجتماعيين و التي تحتاج حسبها لطرح عميق وإيجاد حلول عملية موضوعية ، فلا يعقل أبدا طرح اختلالات القانون الأساسي في عجالة - في جلسة كهذه - يضيف البيان والذي ظلم فيه معلمو المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي بمن فيهم المتكونين وأساتذة التعليم التقني وبقية الأسلاك الآيلة للزوال وبأدلة قانونية. كما اضافت النقابة ان المحاضر تمت في لقاءات ثنائية حسب طرح كل نقابة مما يستلزم تقييمها في لقاءات ثنائية مشيرة الى أن بعض النقابات لاعلاقة لها ببعض الملفات المطروحة ما يؤكد ضرورة اللقاءات الثنائية . و طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين خلال اجتماعه بالوزير بحوار يرقى الى لتفاوض من اجل حلول ملموسة وناجعة بالاضافة الى فتح ملف القانون الخاص واعتماد ورشة عمل مشتركة بين النقابة والوزارة للوقوف شخصيا على الظلم المسلط على الأسلاك المسماة ظلما – حسبه - الآيلة للزوال والأسلاك الأخرى المتضررة مستغربا في سياق ذي صلة صمت الحكومة حيال ملف منح المناطق والامتياز المتعلقة بالجنوب والهضاب والأوراس في حين التصريح بتطمينات بمعالجة الملف في الأيام القليلة القادمة ، مما يستلزم على الحكومة تقديم رد رسمي واضح وصريح وبأجندة زمنية محددة لتجسيد التطمينات ميدانيا لتوقيف الإضراب الذي دخله العمال مكرهين حفاظا على استقرار القطاع خاصة وأن الامتحانات على الأبواب.
السناباست " ما اسفر عنه لقاء الوزارة بمثابة ردود استهلاكية بمثابة اهانة اخرى لعمال القطاع " من جهتها النقابة الوطنية لاساتذة التعليم الثانوي و التقني – السناباست – اكدت انها لم أي جديد يذكر في خلال لقائها بوزير التربية بابا احمد ، ماعدا بعض التدابير التي كانت موجودة قبل هذا الاجتماع على غرار تسوية التنزيل في الدرجات أما بقية المطالب فالشيء الجديد فيها حسب السناباست هي أن الوزارة صنفتها إلى مطالب مقبولة تم التكفل بها وهي في طريق التنفيذ ومطالب تتجاوز صلاحياتها على غرار منح الجنوب ومطالب مؤجلة تتطلب تركيز ودراسة أعمق كمراجعة اختلالات القانون الخاص بعمال التربية و اضافت السناباست في بيان لها انه في الوقت الذي كانت النقابات قد علقت آمالا كبيرة عن قرارات أو إجراءات سيعلن عنها خاصة فيما يتعلق بمطلب ذو الأولوية القصوى حاليا والمتمثل في منح الجنوب والهضاب والأوراس الذي سيدخل بشأنه الموظفون المعنيون في إضرابهم المتجدد ولأسبوعه الرابع على التوالي ، كان رد الوزير بأن هذا الانشغال موجود على مستوى مصالح الحكومة قصد إنهاء التحضيرات والإجراءات اللازمة للتكفل به وسيكشف عنها في الأيام القليلة القادمة حيث اعتبرت النقابة هذا الرد باللاحدث كونه يدخل في إطار أساليب التهدئة وربح الوقت ، وإذا كان ماقاله بابا احمد ذو مصداقية " فكان الأجدر بالسلطات العمومية الإعلان وبشكل رسمي عن تاريخ الكشف عن هذه التدابير حتى تهدأ الأوضاع ويستأنف آلاف التلاميذ دروسهم التي لم يتلقو منها أي درس خلال هذا الفصل الثالث " كما اعتبرت السناباست ما اسفر عنه لقاء امس الاول ردود استهلاكية بمثابة إهانة أخرى بعد الإهانات السابقة والمستمرة من طرف السلطات العمومية التي التزمت الصمت المطبق رغم الإضراب المتواصل لمدة ثلاثة أسابيع متتالية ولم تكترث بهذا الإضراب ولا بمستقبل التلاميذ والطلبة في المناطق المعنية .
الاسانتيو تتمسك بضرورة عقد لقاءات ثنائية بدل اللقاءات الجماعية الشكلية و في سياق ذي صلة طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية خلال نفس الاجتماع الذي جمع وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد و 7 نقابات معتمدة ناشطة في القطاع اضافة الى فدرالية اولياء التلايذ بلقاءات ثنائية ترقى إلى مستوى التفاوض بدل اللقاءات الجماعية الشكلية و حول الردود التي جاءت على لسان الوزير خلال الجلسة أشار بيان للاسانتيو ان النقابة اكدت وجوب تعديل القانون الخاص نظرا للتجاوزات القانونية في بعض بنوده خاصة فيما يتعلق بما سُمي بالرتب الآيلة للزوال رافضة التكوين الذي تقترحه الوزارة لهذه الرتب وتُطالب بالإدماج المباشر في الرتب القاعدية مع تثمين الخبرة المهنية بإسقاط المادة 73 الفقرة 03 من القانون 240/12 على هذه الرتب حيث قدمت النقابة ملفا قانونيا كاملا للوزير خلال الجلسة يُبرز الاختلالات القانونية لكل الأسلاك المتضررة من تعديلات القانون الخاص حيث وعد بابا احمد بالعمل على تقديم الملف لمصالح الوزارة الأولى المختصة في حالة ثبوت هذه الاختلالات القانونية بغية تصحيحها. كما أكدت النقابة على لسان أمينها العام على أحقية استفادة موظفي الجنوب لهذه المنح حسب الأجر القاعدي الجديد لسنة 2008 و بأثر رجعي مع مراعاة تعديل اختلالات المرسوم 300/95مجددة مطلبها بتخصيص حصص سكنية في إطار السكن المُدعم من طرف الدولة لفائدة موظفي القطاع فيما لازالت النقابة حسب بيان لها تُرافع من أجل تطبيق قوانين الجمهورية السارية المفعول بخصوص هذا الملف المهم وترى أن خلق مناصب مُكيفة في القطاع هو حل استعجالي فرضته ظروف موظفي القطاع الذين تنهش الأمراض المهنية أجسادهم مطالبة بفتح تحقيق في مديريات التربية حول المناصب المُكيفة التي تُمنح لغير مستحقيها
