نقابات التربية تقرر العودة إلى الاحتجاجات قبل انتهاء جلسات الحوار

تحفّظت على مضمون المفاوضات الجارية مع الوزارة

شرعت نقابات قطاع التربية في الضغط على الوزارة، موازاة مع انطلاق الحوار، في إطار لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين. وقد قررت هذه التنظيمات العودة إلى الاحتجاجات، كرد فعل مباشر على الانطباعات ''غير الإيجابية'' التي خرجت بها من أولى جلسات التفاوض مع الوصاية.
استبقت النقابة الوطنية لعمال التربية اللقاء الذي سيجمعها بوزارة التربية هذا الأسبوع، بالدعوة إلى إضراب وطني يومي 17 و18 ديسمبر وتنظيم اعتصام بمقر الوزارة ب''الرويسو'' في اليوم الثاني من الحركة. وجاء في بيان أصدرته النقابة، أمس، بأن قرار الإضراب اتخذ في اجتماع المجلس الوطني الموسع وبحضور أعضاء التنسيقيات الممثلين للأسلاك المتضررة من تعديلات القانون الأساسي، بالأخص فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية الذين يعيشون وضعية مهنية واجتماعية متدهورة للغاية، حيث شدد البيان على أن الإضراب الذي سيشهد تصعيدا لاحقا، هدفه رفع الظلم عن هذه الفئات وإرغام الوزارة على ''العودة لجادة الصواب وإلزامها بوضع الميزان الصحيح داخل القطاع''.
من جهته، أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن قرار الدخول في حركة احتجاجية، بدءا من منتصف جانفي القادم، مفضلا ترقب ما ستحمله ردود الوزارة نهاية الأسبوع الجاري حيال الانشغالات التي طرحها ''الاينباف''، خلال الجلسة المنعقدة، مؤخرا، مع مسؤولي الوزارة. واستنفر الاتحاد في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، مكاتبه الولائية وأمرهم بتعميق وتوسيع الاستشارة على مستوى كل المؤسسات التربوية عبر الوطن ''تحسبا لاعتماد كل الأساليب المخوّلة قانونا لافتكاك الحقوق، واستعدادا لسلسلة من الحركات الاحتجاجية ابتداء من منتصف شهر جانفي .''2013 وأضاف بأن ''معركة المطالب المشروعة'' لن تتوقف هذه المرة إلى غاية معالجة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي المعدل، خاصة ما تعلق بالمصير المجهول لموظفي الأسلاك الآيلة للزوال. وفي اللقاء الذي جمعه بالوزارة، أول أمس، تحفّظ المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع على مجريات هذا الاجتماع والإجابات ''المبهمة التي قدمتها الوزارة حول نقائص القانون الأساسي وما ينبغي تداركه. ومن أهم النقاط التي تم تناولها بإسهاب، قضية الإدماج في الرتب المستحدثة في المرسوم 12/240، حيث استشهد ''الكنابست'' بجملة من القوانين التي تؤكد بأن الوزارة وقعت في ''خلط كبير'' بين الإدماج الذي يخضع لإجراءات خاصة وتحكمه تدابير استثنائية، وقامت بتطبيق إجراءات الترقية على الإدماج، الأمر الذي سيترتب عنه تنزيل في الدرجات ونقصان في الراتب ل50 ألف أستاذ سيشملهم الإدماج في الطور الثانوي وقد أجّل ذات التنظيم النقابي انعقاد دورة مجلسه الوطني الاستثنائية، إلى ما بعد اجتماع الخميس القادم، حيث سيتم الاستماع لأجوبة الوزارة على النقاط العالقة وستتحدد على ضوء هذه الردود الخطوات القادمة.