النطق بالحكم في قضية اختفاء لحوم كانت مخصصة للحيوانات 22 من الشهر الجاري

تم بيعها للمواطنين بالعاصمة والبليدة خلال شهر رمضان الفارط

ستنطق، يوم 22 من الشهر الجاري، محكمة الجنح ببئرمرادرايس، بالحكم في قضية اختفاء أكثر من 26 غرام من اللحوم كانت مخصصة للحيوانات تم بيعها للمواطنين خلال شهر رمضان الفائت، إلى جانب شراء كمية من العلف بضعف سعرها الحقيقي، وقد باشرت مصالح الأمن التحقيق في »معاملات مشبوهة« أجرتها وحدة النباتات والحيوانات بحديقة التسلية »الوئام الوطني« ببن عكنون بالعاصمة.
وإستناذا إلى ملف القضية، فإن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، تلقى شكوى ضد المدير العام لحديقة التسلية »الوئام المدني«، مفادها عدم تبليغ هذا الأخير عن »تلاعبات« على مستوى مخزن مأكولات الحيوانات، حيث تم إبلاغه بتاريخ 12 سبتمبر الجاري عن اختفاء كمية معتبرة من اللحوم الموجهة لحيوانات الحديقة للاستهلاك.
وبعد حجزها حسب الشكوى، في ميناء بجاية 15 يوما قبل حلول شهر رمضان الفارط، لعدم صلاحية الكمية التي قدرتها الجهات التي راسلت وكيل الجمهورية، بأكثر من 6,2 طن.
وفيما كشفت مصادر مسؤولة من داخل حديقة التسلية، عن أن مدير الحديقة لم يتحرك ولم يحقق في القضية، أضاف التقرير أن تلك الكمية وجهت للاستهلاك البشري، رغم تلفها، حيث بيعت لعدة قصابات بكل من باب الوادي وبوفاريك والدرارية، على أساس أنها لحم صالح للاستهلاك البشري.
كما أن كمية اللحوم المختفية تم إخراجها من مخازن الحديقة عن طريق سيارات إسعاف، وعلى مرأى حراس أمن الحديقة، علما أن الكمية المذكورة كانت تكفي لإطعام حيوانات الحديقة لمدة سنة، وقد كشفت مصادرنا أن مسؤولا بالحديقة قام نهاية أوت الماضي، بشراء 12 ألف »بوطة« من العلف، وهي نصف الكمية المعتاد شراؤها وبضعف السعر، حيث دفع في »بوطة« العلف الواحدة 730دينار، حيث أن هذا الأخير تعمد التأخير في شراء العلف من أجل التلاعب في الفواتير، عكس المعمول به منذ سنة 1988 تاريخ افتتاح الحديقة، حين كانت عملية الشراء تنجز نهاية شهر ماي، وذلك بعد عقد اجتماع في شهر أفريل لاختيار أحسن عرض وأقل سعر.