حيوانات حديقة التسلية ببن عكنون مهددة بالموت جوعا في فصل الشتاء

بسبب شراء نصف كمية العلف بضعف السعر

12ألف “بوطة” بدل 24 ألف و730 دج بدل 400 دج
اشترى مسؤولو حديقة الحيوانات والتسلية ببن عكنون “الوئام المدني” هذا العام نصف كمية حاجة الحيوانات من العلف من النوع المتوسط وبضعف السعر، بحجة قلة الميزانية، ما يهدد الحيوان بالموت جوعا شتاء.
وكشف إطار بحديقة الحيوانات والتسلية ببن عكنون مزيدا من التجاوزات المسجلة في حق حيوانات الحديقة، فبعد فضيحة اللحوم المسروقة شهر رمضان، تطفو إلى السطح اليوم قضية العلف التي تهدد الحيوانات بالموت جوعا في فصل الشتاء، بسبب عدم كفاية الكمية المقتناة، فعلى خلاف السنوات الماضية غيرت الإدارة تاريخ اجتماع اللجنة المكلفة بعملية الشراء وتاريخ الشراء، وحتى الكمية المقتناة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام.
وحسب مصادرنا، جرت العادة منذ فتح الحديقة سنة 1982 على اقتناء ما يكفي الحيوانات من العلف لمدة عام من 20 إلى 24 ألف “بوطة” مع نهاية شهر ماي وخلال شهر جوان، وكأقصى تقدير الأسبوع الأول من شهر جويلية، بسبب انخفاض أسعارها وجودة نوعيتها، حيث تعقد اللجنة المكلفة اجتماعها عادة شهر أفريل لأخذ الوقت الكافي لدراسة السوق واختيار النوعية الجيدة بأسعار معقولة لا تتجاوز 400 دج في أغلب الأحيان، غير أن المسؤولين هذا العام أخروا اجتماع اللجنة المكلفة إلى شهر جوان، واقتنوا 12 ألف “بوطة” فقط مع نهاية أوت، وخلال شهر سبتمبر بسعر لا يقل عن 730 دج للبوطة الواحدة، بحجة عدم كفاية الميزانية. وأكدت مصادرنا المسؤولة، أن هذه الكمية لا تكفي نصف المدة ما يهدد حيوانات الحديقة بالموت جوعا في فصل الشتاء، مفندة مزاعم نقص الميزانية، لأن أسعارها مدعمة من وزارة الفلاحة.
لماذا حدث كل هذا؟ و ماذا ستجني الإدارة من اقتناء نصف الكمية بأسعار باهظة؟ وماذا سيستفيد المسؤولون من تأخير عملية الشراء إلى شهر سبتمبر؟ مصادرنا القريبة من القضية قالت إن تأخير العملية كان مقصودا، لإيهام الجميع بغلاء أسعارها، سيما وأن بعض المعلومات تشير أن المدير اقتنى الكمية من أحد أصدقائه من غرب البلاد والفواتير سجلت باسم تاجر آخر، لإبعاد الشبهة، ولم تستبعد مصادرنا تضخيم الفواتير والشراء بالأسعار القديمة، خاصة وأن العلف من النوعية المتوسطة.
وذهبت مصادرنا إلى أبعد من ذلك بالقول إن شراء نصف الكمية يعني شراء كمية أخرى خلال فصل الشتاء، حين تعرف الأسعار مستويات قياسية بسبب قلة المادة وعملية الشراء ستكون حتمية، وإلا مات الحيوان جوعا، ما يسيل لعاب المسؤولين بالصفقة لتحقيق مكاسب مالية إضافية.
ويؤكد بعض العمال أن الكثير من التجاوزات تحدث في غذاء الحيوان في غياب الرقابة. وفي انتظار فتح تحقيق لحمايته من التجاوزات، يبقى الحيوان يعاني بين سرقة لحومه وحرمانه من علفه.